وقع رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس على قانون المالية لسنة ٢٠١٣ الذي يتوقع ميزانية في النفقات قدرها ٨٧٩،٨ . ٦ مليار دج سيخصص ٩٢٥،١ ٤ مليار دج منها للتسيير و٥٤٤،٢ ٢ مليار دج للتجهيز.
وقد حضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية مسؤولون سامون في الدولة وأعضاء الحكومة.
يتضمن قانون المالية لسنة ٢٠١٣ الذي وقعه أمس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عدة إجراءات تشريعية لدعم الاستثمار لا سيما الاعفاء الجبائي و مكافحة الغش الجبائي.
و يقترح القانون الذي خلا من اي ضريبة جديدة اعفاء المجلس الوطني للاستثمار من الاستثمارات التي تقل قيمتها عن ٥ر١ مليار دج مقابل حد ادنى محدد حاليا بـ٥٠٠ مليون دج.
و يقترح تخويل مصالح املاك الدولة لتحديد قيمة الاتاوة السنوية للتنازل و اقرار المزايا المالية التي نص عليها قانون المالية التكميلي لسنة ٢٠١١.
كما ينص على إعفاء عقود التنازل عن الأملاك التابعة للدولة التي تم إعدادها في إطار تسوية الأملاك العقارية الذي يعود الانتفاع فيها للمؤسسات العمومية الاقتصادية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري من حقوق التسجيل و الرسم على الشهر العقاري.
كما ستستثنى استثمارات شركاء المؤسسات الوطنية من واجب إعادة استثمار حصة الفوائد التي تقابل الاعفاء أو التخفيض الممنوح عندما تكون هذه الفوائد قد أدرجت في أسعار السلع و الخدمات.
و لتشجيع المؤسسات المتوسطة و الصغيرة الجزائرية جاء قانون المالية بتدابير تخص توسيع ضمان «صندوق ضمان قروض استثمارث المؤسسات المتوسطة و الصغيرة لتشمل المؤسسات التي تملك الدولة جزء من رأسمالها».
و من أجل القضاء على البيروقراطية في مجال الاستثمار في السياحة يقترح القانون الحصول بصيغة التراضي على أراضي موجهة للاستثمار السياحي و المتواجدة بمناطق التوسع السياحي مباشرة من قبل الوالي بقرار من طرف لجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار.
و ستستفيد المؤسسات المختصة في تربية المائيات من جهتها من توسيع مجال نفقات الصندوق الوطني للصيد البحري و تربية المائيات لتمس مساعدات ترقية هذا الفرع و نفس الشيء بالنسبة للصيد البحري.
و فيما يتعلق بتبسيط الإجراءات الجبائية و الجمركية قرر قانون المالية ٢٠١٣ تكريس مبدأ «مركزة» تسديد الرسم على النشاط المهني من قبل الملزمين بالضريبة الموطنين بمديرية المؤسسات الكبرى.
و يقترح في نفس السياق تسهيل اجراءات التصدير بإدخال نظام جمركي يسمح خلال تصدير السلع بالحصول على تعويض كلي أو جزئي على الحقوق و الضرائب التي طبقت على الواردات من مداخيل الانتاج.
كما يقر قانون المالية تخفيف إجراءات الجمركة و تأسيس «التصريح التقديري المبسط أو الشامل».
و من أجل تعزيز مكافحة الغش الجبائي سيتم إعادة إدراج العقوبة على غياب ايداع الملفات الخاصة بأسعار التحويل المطبقة و تبني عقوبات تطبق على أي «مخالفة جبائية».
الميزانية بالأرقام
يتضمن قانون المالية ٢٠١٣ الذي وقعه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ايرادات بـ٣٢٠ . ٣ مليار دج تتوزع كمايلي:
إيرادات الميزانية المبالغ بآلاف الدينارات
الموارد العادية
- الايرادات الجبائية......... ١.٨٣١.٤٠٠.٠٠٠
- الايرادات العادية .......... ٨٢.٧٠٠.٠٠٠
- الايرادات الاخرى ......... ٢٩٠.٠٠٠.٠٠٠
مجموع الموارد العادية........ ٢.٢٠٤.١٠٠.٠٠٠
- الجباية البترولية .......... ١.٦١٥.٩٠٠.٠٠٠
المجموع العام للايرادات ..... ٣.٨٢٠.٠٠٠.٠٠٠
