الإنسداد على مستوى 21 بلدية سببه غياب التوافق بين المنتخبين
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، أن الحوار مع أعوان الحرس البلدي لايزال قائما، وأن اللجان تعمل بصفة دائمة لتلبية مطالب هذه الفئة التي قدمت خدمات جليلة للجزائر خلال الأزمة الأمنية، مضيفا أن الحوار المستمر مع الحرس البلدي تمخضت عنه حلول. ودعا بلعيز إلى ضرورة عقد ندوة دولية لمكافحة الإرهاب برعاية الأمم المتحدة.
أعرب بلعيز، أمس الأول، في رده على أسئلة الصحافيين على هامش الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، عن التزامه بتلبية مطالب أعوان الحرس البلدي، مثمّنا التضحيات التي قدموها خلال عشرية الإرهاب لحماية مؤسسات الدولة الجزائرية، قائلا: «أجدد احتراماتي وتقديري لهذه الفئة، التي قدمت خدمات جليلة للجزائر أثناء محنتها، وتستحق كل الإجلال ولذلك لا يجب تهميشهم».
وأكد في هذا الإطار، أن هناك حوارات مستمرة مع هذه الفئة، ولحد الآن تمخضت عنها حلول وكانت مشتركة مع الوزارة وأعضاء منتخبين من طرف فئة الحرس البلدي، مشيرا إلى أن أغلب المطالب، من جملة 12 مطلبا، سويت من طرف وزارة الداخلية.
في حين تبقى الانشغالات المتعلقة ببطاقة الشفاء والقرض المصغر، سيتم التكفل بها في إطار لجان مشتركة مع القطاعات المعنية، تعمل على إيجاد الحلول.
وبالنسبة لقضية السكنات، قال بلعيز إن هذه الفئة طالبت بـ120 ألف سكن دفعة واحدة وأنه لحد الآن تم تلبية 9500 طلب سكن.
وبالنسبة للحراس الذين قيل إنهم عزلوا بطريقة تعسفية، أوضح بلعيز أن هناك لجنة مشتركة بصدد دراسة الطعون والاستماع لشكواهم، للنظر إن كان قرار العزل تم قانونيا. مشيرا إلى أن باب الحوار مايزال متواصلا، داعيا هذه الفئة، التي تعرف انشقاقات فيما بينها، إلى الاتحاد وانتخاب أشخاص يثقون فيهم.
وفي ردّه على سؤال آخر حول تصريحات الحكومة التونسية بشأن العملية التي استهدفتها يكون على رأسها جزائري، أكد بلعيز أن الإرهاب لا مكان له ولا جنسية له ولا موطن له، ولا دين له ولا إنسانية له، قد يتواجد في أي مكان، ومن جميع الجنسيات وفي جميع الدول بما فيها أوروبا، وكل ما يهمّه القتل والتخريب.
ويرى وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنه لابد من تكاتف جهود كل دول العالم وإيجاد آليات فعلية في الميدان، والتنسيق فيما بينها ومد المعلومات وتحضير الاستراتيجيات وخطط لمحاربة ظاهرة الإرهاب التي أصبحت ظاهرة عالمية، تهدد أمن واستقرار واقتصاد الدول.
مجددا دعوته إلى عقد ندوة دولية تحت إشراف الأمم المتحدة، من أجل مناقشة هذا الموضوع مناقشة مستفيضة ودقيقة، والوصول إلى تحديد مفهوم الإرهاب، وأيضا الوصول إلى اتفاقية دولية تلزم كل الدول بمحاربة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أنه بات ضروريا على المجموعة الدولية التكفل الجدي بهذا الموضوع.
الانسداد بالبلديات سببه عدم التوافق في طرق التسيير
وفي ردّه على سؤال النائب عمار الطيب حول الانسداد المتكرر على مستوى بعض المجالس البلدية، مما عطل مصالح المواطنين، قال بلعيز إن الانسداد ليس بالحجم المتصور، وهو على مستوى 21 بلدية مقارنة بمجموع 1641 بلدية عبر التراب الوطني، مرجعا أسبابه إلى عدم التوافق في الرؤية وطريقة التسيير بين المنتخبين المحليين، نظرا لأن كل حزب سياسي له برنامجه وأساليب تسييره.
وشدد وزير الداخلية والجماعات المحلية في هذا الإطار، على ضرورة إيجاد توافق بين المنتخبين المحليين من أجل التسيير الحسن للمرفق العام ومصالح المواطنين، كون رئيس البلدية مكلفا بالقيام بأعمال الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة حين تعذر عليها الانتقال إلى كل البلديات، قامت بتطبيق المواد التي تسمح للوالي بتقديم حلول.
وأكد في هذا الصدد، أن أهم أولويات وزارته هو مكافحة البيروقراطية وإعادة تأهيل المرافق العمومية ورفع الغبن عن المواطن، وأنه من حق المواطن المشاركة في تسيير أموره وحضور الجلسات مع المنتخبين المحليين، وكذا الاطلاع على مستخرجات المداولات، داعيا المجالس الشعبية البلدية إلى تقديم حصيلتها السنوية للمواطن.
وقال أيضا، إن وزارة الداخلية على وشك الانتهاء من القضاء على البيروقراطية وإعادة تأهيل المرافق العمومية، وستشرع عن قريب في عملية البطاقة الوطنية البيومترية ومنح المواطن رقما وطنيا يكتفي به، يعوّضه عن الوثائق.
وفي هذا الشأن، ذكر وزير الداخلية، أن سنة 2015 ستكون مخصصة للتنمية المحلية، برصد 100 مليار دج في برنامج تنمية البلديات، واقتطاع 50 مليار دج من صندوق التضامن تضاف إلى المبلغ سالف الذكر، حيث توزع بالتقسيط على البلديات للقيام بمهمة التنمية المحلية، وتسوية مشاكل المواطنين.
وبالموازاة مع ذلك، أبرز بلعيز الأهمية التي يوليها القطاع لتكوين الموارد البشرية من خلال تدريب إطارات وزارة الداخلية والمجالس الشعبية الولائية، حيث أن هناك برنامج سنوي لإعادة التكوين والرسكلة داخل وخارج الجزائر، كما سيتم إرسال رؤساء المجالس البلدية والولائية للتكوين في الخارج عن قريب.
وفي ردّه على سؤال النائب عباس بوعمامة، من ولاية إليزي، حول الإجراءات المتخذة بشأن المهاجرين غير الشرعيين لتفادي انتقال الأمراض، أوضح وزير الداخلية أن هناك ظروف النزاعات في البلدان الإفريقية اضطرت هؤلاء المهاجرين للنزوح نحو الجزائر، التي تنظر إليهم نظرة إنسانية وأخلاقية، وتطبيقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.
وأضاف بلعيز، أنه تم تجميعهم في مراكز تتوافر على جميع الظروف الصحية على مستوى الولايات التي يتواجدون بها، لاسيما تمنراست، لإعادتهم إلى بلدانهم في كنف الكرامة، حيث رحل العديد منهم وستكون رحلة أخرى نهاية الشهر الجاري، وستستمر الرحلات إلى أن تنتهي، مشيرا بالنسبة للإخوة السوريين فقد أجّروا مساكن محترمة.
