اتفقت الجزائر وفرنسا على المضي قدما معا بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين، استنادا للدفع الجديد الذي أضفاه إعلان الجزائر، حسبما أفاد به مساء أول أمس، بيان لوزارتي الشؤون الخارجية للبلدين.
إثر زيارة دولة دامت يومين أجراها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للجزائر، أصدرت وزارتا الشؤون الخارجية الجزائرية والفرنسية بيانا حول العلاقات الثنائية. فيما يلي نص البيان:
«بدعوة من رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أجرى رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسوا هولاند يومي ١٩ و٢٠ ديسمبر ٢٠١٢ زيارة دولة للجزائر.
خلال هذه الزيارة باشر رئيسا الدولتين تبادلا واسعا للرؤى حول عدد من المسائل المرتبطة بوضع العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها قصد رفع العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية الى مستوى قدرات البلدين وتطلعات الشعبين الجزائري والفرنسي.
طبقا لسنة التشاور بين البلدين استعرض الرئيسان بوتفليقة وهولاند مسائل الساعة الإقليمية والدولية التي برز حولها تطابق واسع في الآراء.
وقد وجه الرئيسان تعليمات لوزيري الشؤون الخارجية حتى يكثفا اتصالاتهما ويعززا تشاورهما للتمكين من تكثيف العلاقات الثنائية وتحديد قدر ما أمكن نقاط تطابق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
إثر هذه الزيارة وبخصوص العلاقات الثنائية حدد رئيسا الدولتين في إعلان الجزائر للصداقة والتعاون بين فرنسا والجزائر الاتجاه السياسي لعلاقة قوية ومتجددة بعد خمسين سنة من استقلال الجزائر.
ولقد أعرب الطرفان عن ارتياحهما لتوقيع الوثائق التالية بمناسبة زيارة الرئيس فرانسوا هولاند:
- الوثيقة الإطار للشراكة.
- محضر تبادل أدوات التصديق والمصادقة الخاص باتفاق التعاون في مجال الدفاع.
- مذكرة تعاون مالي.
- اتفاقية الشراكة والتعاون في مجال الفلاحة والتنمية الريفية والصناعات الغذائية.
- التصريح المشترك من أجل شراكة صناعية منتجة.
- ترتيب إداري خاص بالتعاون في مجال الحماية والأمن المدنيين.
استنادا للدفع الجديد الذي أضفاه إعلان الجزائر للصداقة والتعاون بين الجزائر وفرنسا اتفق الطرفان على المضي قدما معا بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين لاسيما في الجوانب التالية:
التشاور السياسي رفيع المستوى
اتفق الطرفان على تحديد من خلال اتفاق خاص يتم إبرامه لاحقا آلية وإجراءات سير اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى التي يترأسها الوزيران الأولان والتي ستعقد دورتها الأولى خلال سنة ٢٠١٣.
كما أشادا باستئناف الحوار بخصوص الأرشيف وتنصيب مجموعة عمل للتكفل بهذه المسألة الهامة.
ـ البعد البشري
وسيتم تحسين ظروف تنقل الجزائريين بفرنسا والفرنسيين بالجزائر من خلال حوار مكثف ومنتظم سيتم توثيق نتائجه في وثيقة مشتركة.
وستتم مواصلة الجهود التي تم بذلها من كلتي الجهتين لتسهيل التعاون القضائي في المجال الجنائي.
ويتقاسم الطرفان نفس الإرادة في التوصل في إطار رسمي لمجموعة عمل يتم تنصيبها لهذا الغرض إلى تسوية لحالات الأطفال الناجمين عن الزواج المختلط المرحلين.
كما سيتم التكفل بالصعوبات التي يواجهها بعض الرعايا الفرنسيين المالكين الشرعيين لأملاك عقارية لدى ممارستهم حق الملكية من طرف مجموعة عمل تتكفل بإيجاد الحلول الملائمة مع احترام التشريع ساري المفعول.
واتفق الطرفان على بذل الجهود الضرورية وتوفير كل التسهيلات المطلوبة لترسيخ السير الحسن للمصالح الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بفرنسا والفرنسية بالجزائر.
كما اتفقا على تسهيل تقديم ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية أو ذوي حقوقهم لملفات التعويض المحتمل حيث تم الاتفاق على تحديد آلية نقاش بهذا الخصوص.
وأعرب الطرفان عن استعدادهما لتسهيل البحث عن المعلومات وتبادلها، مما يسمح بتحديد مواقع دفن المفقودين الجزائريين والفرنسيين إبان حرب التحرير.
سيواصل الطرفان المحادثات التي تمت مباشرتها لتطهير وبشكل نهائي الديون لدى المؤسسات الاستشفائية الفرنسية والتي تم اثباتها ولاجتماع اللجنة المشتركة للضمان الاجتماعي.
وبخصوص المتقاعدين الجزائريين سيتم تنصيب مجموعة عمل للتوصل إلى الحلول الملائمة.
العلاقات الثقافية والتربوية
وفي المجال الثقافي والتربوي، أكد الطرفان إرادتهما في مواصلة وتكثيف التعاون الثنائي وفق المحاور الأولوية التي حددتها الوثيقة الإطار للشراكة الموقعة يوم ١٩ ديسمبر والذي يعد دعم تكوين الشباب خطها المدير.
وفي هذا السياق، ستقوم فرنسا بمرافقة جهود الجزائر من أجل فتح شبكة حوالي عشرين معهدا للتعليم العالي التكنولوجي عبر التراب الوطني.
وفي هذا الصدد، حدد الطرفان هدفا لاعطاء وضع توافقي بالنسبة للمركز الثقافي الجزائري والمدرسة الجزائرية بباريس. كما سيتم فتح مدرستين فرنسيتين بكل من وهران وعنابة.
الشراكة الاقتصادية
ستعرف العلاقة الاقتصادية ديناميكية ومتابعة منتظمة من قبل لجنة مختلطة، حيث سيتم تحديد سويا الوسائل الكفيلة بالمضي قدما لمصلحة البلدين بخصوص جوانب هذه العلاقة. وسيتم تحديد أنماط هذه الشراكة في اتفاق خاص.
وفي إطار مواصلة الإعلان المشترك للشراكة الصناعية والمنتجة الموقع يوم ١٩ ديسمبر، سيتم مرافقة تطوير الاستثمار الفرنسي في الجزائر والجزائري بفرنسا ضمن منطق توازن المصالح والفوائد المقتسمة. ونوّه الطرفان في هذا الصدد بإبرام العديد من اتفاقات الشراكة خاصة التوقيع على اتفاق بين الشركة الوطنية للسيارات الصناعية وشركة رونو، مما يسمح بترقية صناعة السيارات في الجزائر.
وأكد الطرفان ضرورة تشجيع التعاون في المجال الطاقوي سواء تعلق الأمر بالمحروقات وتطوير النووي المدني في الجزائر أو استعمال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية.
التعاون في المجال الأمني
وفي مجال التعاون في مجال الدفاع سيفتح الاتفاق الثنائي الذي سيدخل حيز التنفيذ في فيفري ٢٠١٣ آفاقا واعدة من أجل علاقة ديناميكية في هذا القطاع الهام.
كما سيسمح الترتيب الإداري الذي أبرم بين وزارتي الداخلية في مجال الحماية المدنية بإعطاء دفع لهذا المجال من التعاون بين البلدين.
ونوّه الطرفان بالجو البناء والهادئ الذي طبع الحوار بين البلدين في مختلف مجالات علاقتهما. وقررا بذل كل ما في وسعهما من أجل مواصلة هذا الحوار وتكثيفه أكثر حتى تنعكس شراكتهما الاستراتيجية في رفاهية رعاياهما».
