اختتم ابراهيم مراد، والي المدية، أول أمس، سلسلة الاجتماعات الخاصة بعملية تحكيم المشاريع المقترحة بعنوان المخططات البلدية للتنمية شريحة 2015، والمتعلقة بتقييم الوضعية التنموية بالولاية وكافة بلدياتها (64)، حيث كان آخرها خاص ببلدية عاصمة الولاية، وذلك بحضور رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس البلدية وكذا مدراء مختلف القطاعات وهذا في اطار استكمال الإجراءات العملية التي تمّ اتخاذها من قبل ادارة الولاية بغية حصر العمليات التنموية بإلاقليم، وكذا لضبط وتحديد حاجيات المواطنين عبر كامل التراب والتي تم جردها ضمن بطاقية وضعت بهدف إحصاء ومتابعة نتائج المرافقة المباشرة للمشاريع الخاصة بكل قطاع.
أكد رأس الجهاز التنفيذي بهذه المناسبة، أن هذه اللقاءات يقصد بها “ تشكيل وضبط رؤية شاملة بموجبها يتم تحديد نوع المشاريع المقترحة للتحكيم بعنوان المخططات البلدية للتنمية شريحة 2015 حسب الأولويات والتي لها انعكاسات إيجابية على تحسين المستوى المعيشي للمواطن كتأمين شبكة المياه والصرف الصحي والأشغال العمومية من فتح المسالك على المناطق المعزول وكذا التحسين الحضري في كل جوانبه دون تمييز منطقة عن أخرى، على أن توزيع الإعتمادات المالية التي تم تحديدها لصالح كل بلدية خضع لمعايير موضوعية رعيت في ذلك الكثافة السكان والموقع لكل بلدية وكذا المورد المالي الخاص بها -إن وجد- دون إهمال مؤشر استهلاك الإعتمادات السابقة”.
وللعلم فأن ولاية المدية استفادت ضمن هذه المخططات البلدية للتنمية لشريحة 2015 من مبلغ إجمالي مضاعف عن سابقها في السنة الماضية حيث قدّر بحوالي 3،45 مليار دينار جزائري، وقد أشار الوالي في هذا السياق أن “تسجيل المشاريع التنموية لكل جهة من الولاية يأتي حسب حاجياتها المحصاة، من هنا وجب أن يكون التسجيل وفق المتطلبات على اعتبار أن التنمية هي عملية استمرارية يتم تحقيقها عبر مخططات ومحطات من الأهداف والغايات تمليها تقديرات موضوعية عن مقتضياتها والتوابع المتوخاة منها”.
وعن ملف مختلف البرامج محلّ الإنجاز فقد طالب ذات المسؤول القائمين عليها ببذل المزيد من الالتزام لأجل أن يتم وضعها في كنف الآجال وبشروط الجودة المطلوبة لبلوغ أهداف التنمية البشرية التي تطلع إليها الدولة الجزائرية في سياستها العامّة، موعزا في كل لقاءاته بضرورة التوافق بين المديريات التنفيذية والجهات المحلية على اعتبار أنّ الفرصة سانحة لتدارك النقائص، وأنّ المناسبة فرصة هامة في حد ذاتها لتحقيق مسعى التنمية الاقتصادية والاجتـماعية للمواطن، منبها الحضور من هيئات محلية وتنفيذية على “أنّ الولاية فضاء لدعم التنمية المحلية والنشاطات الخاصة بالبلديات وأن مختلف مصالحها وضعت لتنسيق النشاط الحكومي على المستوى المحلي على أساس العمل وفق القوانين الجمهورية، بما يجب على الجميع تكثيف العمل والالتزام في هذا النهج قصد بلوغ البرامج الحالية وتحديد رؤية مستقبلية على نفس التوجّه.
وحول رؤيته للمقاولة وترقية الاستثمار أوصى الوالي على بعض المشاريع التي تندرج في مختلف مخططات التنمية إلى “إبداء الـمزيد من الدينامكية ومن روح الـمبادرة لتشجيع إنشاء الـمقاولات وتطويرها، وإلى تـحفيز الـمشاريع الاستثمارية الـمبتكرة والـمدرة للثروات ومناصب الشغل الدائمة مع وجوب إيلاء الأهمية الكبرى لصحّة العامل وفق احترام شروط الوقاية والأمان له”.
ونبه من جديد على ضرورة ضخّ الاعتمادات المالية في الاقتصاد المحلي حتى تمكنّ من تحقيق ديناميكية اجتماعية تأتي بإيجابياتها على مختلف مكونات المجتمع وترسم أفقا مطمئنا للأجيال القادمة، مطالبا من خلال جملة القرارات المتخذة في سلسلة الاجتماعات بوجوب ترشيد النفقات العمومية وتفادي تسجيل العمليات التي يمكن التكفل بها في إطار البرامج القطاعية، وإلى إلزام المؤسسات الخاصة المكلفة بالإنجاز بإيداع الوضعيات المالية شهريا وحثهم على تسوية وضعياتهم المالية في آجالها حتى لا ترهق كاهل البطاقية التنموية، وعلى ضرورة التحضير الجيد لكل عملية قبل بداية الإنجاز قصد تفادي التوقف المتكرر للأشغال مع مراعاة الإعداد الجيد لدفاتر الأعباء ضمانا لاختيار أحسن للمؤسسة المنجزة.
بسبب قوة الرياح التي ضربت 09 بلديات
مؤسسة توزيع الكهرباء في حالة استنفار بالمدية
ربطت مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالمدية، مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي عرفتها بعض المناطق بالتقلبات الجوية، مؤكدة حسب بيان تسلمت “الشعب” نسخة منه، بأن هذه الظروف المناخية التي عرفتها الولاية هذه الأيام استدعت جملة من التدخلات لإصلاح الأعطاب التقنية.
واستنادا لهذا البيان فإن السبب الرئيسي في هذه الإنقطاعات تمثل في الرياح القوية التي تسببت في الكثير من الخسائر، خاصة على الشبكة الكهربائية ذات التوتر المتوسط، حيث تدخلت مصالح هذه المديرية في كل من بلديات تابلاط ،الشهبونية، أم الجليل، جواب، وزرة،بني سليمان، المدية، وامري، ومنطقة القويعة لأجل إصلاح أعطاب تقنية.
أما فيما يخص الشبكات الكهربائية ذات التوتر المنخفض فسجلت هذه المصالح العديد من التدخلات لإصلاح الأعطاب التقنية المنجرة عن الظروف المناخية التي شهدتها الولاية بكل من المحول الكهربائي 360 بحي مكراز، المحول الكهربائي 02 بحي سيدي الصحراوي، المحول الكهربائي 42 بحي عين الذهب، المحول الكهربائي 198 ببني عطلي، المحول الكهربائي 1983 بحي قطيطن، المحول الكهربائي 14 ببلدية بوسكن، المحول 197 بأولاد علي ببلدية بني سليمان، المحول الكهربائي 205 بأولاد عيشة ببلدية بني سليمان.
وحسب مصادر مطلعة، فإن أفراد هذه المديرية يبقون في حالة تأهب للتدخل العاجل لإصلاح الأعطاب الناجمة عن التقلبات الجوية، خصوصا بعدما تركت هذه الإنقطاعات حالة من القلق لدى السكان.
م.أمين
