ضرورة اكتساب المهارات التقنية والتكنولوجية وتعميم الرقمنة
دعا الخبير والباحث الأكاديمي والأمين العام للمجلس الاستشاري لاتحاد المغرب العربي سعيد مقدم من بومرداس إلى ضرورة الانتقال من نمط العلاقة التنظيمية في إدارة قطاع الموارد البشرية الى نظام العلاقة التعاقدية الحديث الذي تعتمد عليه أغلب دول العالم من اجل ترقية وعصرنة هذا المجال الإداري الحساس في قطاع الوظيفة العمومية وتكريس مبدأ الجدارة والتحكم الجيد في التسيير وفق مقاربة الأداء بالأهداف والاهتمام أكثر بالعنصر البشري من حيث التكوين، التأطير الجيد والاستثمار في الإنسان.
قدم الأستاذ الباحث سعيد مقدم تشريحا عميقا وواقعيا لقطاع تسيير الموارد البشرية خلال مداخلة نشطها بجامعة بومرداس في ملتقى «مقومات تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة الموارد البشرية في المؤسسات والإدارة العمومية في الجزائر، وقال: «إن هذا المجال الحيوي بحاجة الى عملية إصلاح شاملة سواء من حيث أساليب وأدوات التسيير الحديثة عن طريق اكتساب المهارات التقنية والتكنولوجية وتعميم الرقمنة أو من حيث تحيين المنظومة القانونية وتجسيد عدد من مشاريع قوانين للانتقال من نظام المخطط السنوي في الوظيفة العمومية الى المخطط الخماسي والعمل الى الانتقال من نمط التسيير التقديري للوظائف الإدارية نحو تكريس نظام التسيير التوقعي للكفاءات».
وتساءل الباحث في مداخلته حول موضوع «دواعي ومبررات التوجهات الحديثة لتسيير الموارد البشرية وأثرها على أنماط التسيير التقليدية في قطاع الوظيفة العمومية عن الآفاق المستقبلية لمنظومة التسيير الإداري بالجزائر سواء بالإدارة العمومية أو المؤسسات والهيئات المختلفة في ظل التوجهات الحديثة التي تتحدث على ضرورة التخصص والتخلص من أكثر الوظائف العمومية وفتح المجال أمام المؤسسات الخاصة لتسيير والسهر على تقديم خدمات لفائدة المواطن.
وأشار إلى «أن أي مرفق عمومي لا يحقق الغرض من إنشائه وكلفة إنشائه يجب أن يزول»، وأضاف «أن أوروبا ومنذ سنة 1989 وفي ظل التحولات الكبرى التي شهدها مجال التسيير في الموارد البشرية والقانون الأساسي للوظيفة العمومية أدت الى عملية انتقال من العلاقة القانونية التنظيمية الى العلاقة التعاقدية مع الموظفين، وبالتالي نحن في مفترق طرق حقيقي».
كما تطرق الأكاديمي سعيد مقدم الى التطور التاريخي لهذه المنظومة الإدارية وهيكلتها التنظيمية والقانونية بداية من القانون الفرنسي لسنة 1959 الى القانون الجزائري لسنة 1966 وأهم التحولات والنصوص التشريعية والتعليمات التي أتت لتنظيم وترقية مستوى الأداء ونوعية الخدمة والقائمين عليها من موظفين وإداريين منها التعليمة الحكومية رقم 11 لسنة 2011 وقبله مرسوم 1995.
جاءت التعليمة لوضع سياسة جديدة للموارد البشرية نحو نظام جديد يعتمد على التدقيق والمراجعة والانتقال من النظام التقليدي الذي جعل المسير يختفي وراء المراقب المالي ومقيد بنصوص وقوانين لا تشجع على الابتكار وروح المبادرة وإعادة الاعتبار لمكانة الإنسان أو الموظف حتى يمكن الوصول الى المانجمنت العمومي في التسيير الإداري الناجع والفعال.
