طمأن، أمس، محمد لكصاسي، محافظ بنك الجزائر، باستمرار ملائمة احتياطي صرف الجزائر بشكل يسمح لها بمواجهة أي صدمة على ميزان المدفوعات الخارجي على المدى القصير في ظل تراجع أسعار النفط، معترفا بتسجيل تراجع طفيف في إيرادات صادرات المحروقات وارتفاع محسوس في سقف الصادرات خارج المحروقات والتي ناهزت 757 مليون دولار خلال السداسي الأول من سنة 2014، علما أنه تم تسجيل 620 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة. وأعلن بلغة تفاؤلية مواصلة انخفاض نسبة التضخم السنوي إلى غاية شهر جوان من السنة الجارية إلى حدود 1.74 بالمائة بدل 3.03 بالمائة مسجلة إلى غاية ديسمبر 2013 ولم يخف تسجيل تقلص في احتياطي الصرف إلى أزيد من 193 مليار دولار في نهاية جوان 2014.
قدّم، أمس، محافظ بنك الجزائر تقريرا مفصلا ومستفيضا أمام نواب المجلس الشعبي الوطني عن أهم التطورات المالية والنقدية والمؤشرات الاقتصادية المسجلة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، مع استحضار حصيلة ما تحقق خلال نفس الفترة من سنة 2013، وكشف لكصاسي أن الوضعية النقدية شهدت تقلصا في صافي مستحقات الدولة على النظام المصرفي بسبب تراجع موارد صندوق ضبط الايرادات إلى 4773.51 مليار دينار نهاية جوان الفارط أمام 5238.80 مليار دينار نهاية عام 2013، وتزامن هذا التراجع مع الارتفاع القوي للتسديدات بفعل نفقات التجهيز، ولم يخف المحافظ لكصاسي أن الوضعية المالية للجزائر على اعتبار أن الدين الصافي تجاه النظام المصرفي معتبرة وتساهم في ارتفاع وتيرة التوسع النقدي، وخلص لكصاسي إلى القول في هذا المقام أن قناة القرض تتجلى كأهم مصدر للتوسع النقدي خلال السداسي الأول من سنة 2014.
ارتفاع الواردات إلى 29 مليار دولار خلال سداسي واحد
وبخصوص قيمة الدينار ووضع احتياطي الصرف قال المسؤول الأول في بنك الجزائر خلال استعراضه وتقييمه للتوجهات النقدية والمالية للسداسي الفارط أنها تتم في وضع دولي يعرف توترا جيوسياسيا وبالمقابل يسجل فيه نمو قوي في إنتاج البترول في البلدان التي لا تنتمي إلى منظمة «الأوبيب»، وذكر انخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل الأورو وتغير المتوسط الشهري لسعر البترول الجزائري خلال ذات السداسي في وضع يتراوح فيه ما بين 108.35 و113 دولار للبرميل أي مع تسجيل ارتفاع طفيف للمتوسط السداسي الذي قدر ب109.92 دولار مقابل 108.55 دولار للبرميل خلال السداسي الأول من سنة 2013.
و كشف أن حصيلة إيرادات صادرات المحروقات خلال السداسي الأول من السنة الجارية استقرت عند 31.83 مليار دولار، مسجلة انخفاضا مقدرا بنسبة 1.37 بالمائة مقارنة بنفس الفترة في 2013، أي بـ 32.27 مليار دولار، وفسر المحافظ هذا الانخفاض في الوتيرة السداسية للإيرادات من صادرات المحروقات بتقلص الكميات المصدرة بـ»-1.02 بالمائة» أي ما يعادل 51.11 مليون طن من البترول في سداسي السنة الفارطة و50.59 مليون خلال السداسي الأول من السنة الجارية.
وفيما يتعلق بحجم الوردات من السلع، تحدث عن تزايدها لتصل إلى حدود 29.83 مليار دولار خلال السداسي الأول من السنة الجارية، بينما في نفس الفترة من السنة الماضية بلغ الغلاف المالي 29.22 مليار دولار، وذكر أنها في وتيرة متنامية، وأرجعها إلى الزيادة في واردات مواد التجهيز الصناعية والمنتجات النصف مصنعة والمواد الغذائية لكن وبالموازاة مع ذلك سجل تراجعا واضحا في الواردات من الطاقة والمواد الاستهلاكية غير الغذائية.
واعتبر محافظ بنك الجزائر أن الارتفاع في حجم الواردات من السلع وكذا تقلص الصادرات أفضى إلى تراجع الفائض التجاري لميزان المدفوعات، على اعتبار أنه انتقل من 3.667 مليار دولار خلال السداسي الأول من السنة الفارطة إلى 2.756 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الجارية، ويضاف إلى كل ذلك تقلص في رصيد الميزان التجاري ب911 مليون دولار مع تفاقم في عجز بند «خدمات دخل العوامل» ب851 مليون دولار، منتقلا من 3.2 مليار دولار في السداسي الأول من 2013 إلى 4.1 مليار دولار في السداسي الأول من 2014.
تراجع في احتياطات الصرف
وقف محافظ بنك الجزائر لكصاسي على تسجيل فائض في حساب رأس المال في السداسي الأول2014 بـ 0.976 مليار دولار في وضع يعرف استقرارا للتدفق بموجب صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 0.75 مليار دولار، لكن هذا الفائض لم يغطي إلا جزئيا عجز الحساب الجاري، وسجل بالموازاة مع ذلك إجمالي ميزان المدفوعات الخارجية عجزا بـ 1.32 مليار دولار في 2014، لذا تقلصت الاحتياطات الرسمية للصرف إلى حدود 193.269 مليار دولار نهاية جوان 2014. بعد ارتفاع في السداسي الثاني من 2013 إلى 194 مليار دولار. لكن لكصاسي طمأن أنه رغم هذا الاتجاه غير المواتي يبقى مستوى احتياطات الصرف ملائما ويسمح للجزائر بمواجهة الصدمة على ميزان المدفوعات الخارجية في الأجل القصير، خاصة أن الدين الخارجي الأدنى تاريخيا وصل إلى 3.719 مليار دولار نهاية جوان 2014، مقابل 3.396 مليار دولار نهاية ديسمبر 2013، وحسبه كل ذلك يساهم في جودة الوضعية المالية الخارجية الصافية، لكنه حذر في آن واحد أن هذه القدرة على مقاومة الصدمات قد تتقلص وتتآكل بسرعة لو بقيت أسعار النفط منخفضة لمدة طويلة.
القروض الموجهة للقطاع الخاص ناهزت 51 بالمائة
أعلن محمد لكصاسي عن المنحى التصاعدي لتدفق القروض لتمويل الاقتصاد الوطني، مقدرا القروض المتوسطة وطويلة الأجل بـ 73.79 بالمائة من إجمالي القروض إلى غاية شهر جوان الفارط، ووصف القروض المصرفية المتدفقة بالمعتبرة في مجال تمويل الاستثمار المنتج والنمو للقطاعات خارج المحروقات، مراهنا على تزايد دور المصارف التجارية في تقوية ما يطلق عليه بالقروض السليمة الموجّهة للاقتصاد.
اعتبر محمد لكصاسي أن الوضع الراهن يتسم باستمرار فائض في السيولة النقدية وشمولية الوساطة المصرفية لفائدة النمو خارج قطاع المحروقات، بهدف القفز إلى المدى المتوسط لمعدل مرتفع لقروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعا المنظومة المصرفية إلى تنويع أدوات تمويلها مع الاستمرار في التحسين الفعلي لتحليل وقياس المخاطر من أجل التحكم فيها.
وبلغت بذلك قيمة القروض المصرفية الممنوحة للاقتصاد نحو 5760.61 مليار دينار نهاية شهر جوان الماضي مقابل 5156.30 مليار دينار نهاية ديسمبر 2013.
وأكّد محافظ بنك الجزائر في نفس المقام أن حجم القروض الموجهة للقطاع الخاص ناهزت 51.44 بالمائة من إجمالي القروض الممنوحة للاقتصاد الوطني إلى غاية شهر جوان الفارط.
نواب المجلس الشعبي الوطني
الاستثمار الصناعي والمزيد من الإصلاحات المصرفية
حذّر نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لتقرير محافظ بنك الجزائر للتطورات النقدية والاقتصادية من انعكاسات آثار تراجع سعر برميل النفط على النمو الاقتصادي الوطني في المرحلة المقبلة، ودعوا إلى ضرورة التعجيل لإرساء استثمارات قوية في قطاعي الصناعة والفلاحة، وتكريس إصلاحات فعلية لترقية أداء المنظومة المصرفية وتقوية الرقابة وكذا الرفع من منحة السفر السنوية.
أثار جلول جودي نائب كتلة حزب العمال سلسلة من المخاوف وفي صدارة ذلك تراجع أسعار النفط، رغم وجود احتياطي صرف يؤمن وضع الجزائر في المرحلة الراهنة على حد تأكيده، لكن هذا حسبه لا يسقط المخاوف التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، متسائلا عن قوة القطاع الصناعي العمومي بالنظر إلى القطاع الخاص رغم أن هذا الأخير استفاد من تسهيلات ودعم وقروض ناهزت 51 بالمائة لكنه لم يحقق الأهداف المرجوة منه، وحذر من نزيف العملة الصعبة بسبب تدفق السلع الفلاحية المستوردة، وبسبب ضآلة الاستثمار في القطاع الفلاحي بفضل الإمكانيات المتوفرة والمهدورة.
من جهته فيلالي غويني من تكتل الجزائر الخضراء انتقد الخدمات البنكية وامتعض مما وصفه استمرار البيروقراطية التي تعرقل مسار المستثمرين واستشهد بذلك على تراكم ملفات طلب قرض رفيق بوكالات بنك التنمية الريفية، متسائلا عن موضع الرقابة من كل ذلك، وطالب بنك الجزائر بالقيام بدور تنويع الموارد وترشيد المال العام.
بينما لمين عصماني نائب كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية تأسف لتسجيل العجز في النمو خارج دائرة قطاعي السكن والخدمات التي أعلن عنها محافظ بنك الجزائر، كونها حسب تأكيده غائبة عن العديد من القطاعات المنتجة بشكل فعلي، وقال بأنهم لم يتلمسوا الإصلاحات البنكية الجارية، مقترحا تكوينا أكبر للإطارات في المنظومة المصرفية واستثمار المال العام لأن تكديسه وعدم الإسراع باستغلاله يعد الهدر البطيء له كما قال.
في حين يرى أحمد زروال نائب حزب جبهة التحرير الوطني أن البنوك لا تلعب دورها الحقيقي اقتصاديا، مرافعا لتفعيل دور الخزينة العمومية والرفع من منحة السفر. وقال ميسوم طاهر من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي أن ارتفاع سقف الواردات ينذر بالخطر متسائلا عن دور بنك الجزائر في كل ذلك، وطالب نعمان لعور من تكتل الجزائر الخضراء بتحسين الخدمة المصرفية والدعوة إلى الرفع من عدد الشبابيك.
