أكدت تعليمة للوزير الأول عبد المالك سلال، حول الإدماج المهني لحاملي شهادات نظام ليسانس - ماستر - دكتوراه، أنه «لن يقبل أي تمييز بين الشهادات سالفة الذكر بدعوى أنها تندرج في إطار النظام الجديد أو القديم أو بحجة اختلاف مدة الدراسة، سواء تعلق الأمر بالتوظيف أو بالترقية».
وقال سلال في هذه التعليمة الموجهة إلى أعضاء الحكومة والمدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وكذا الولاة، بتاريخ 9 ديسمبر 2014: «لقد لاحظت أن بعض القطاعات تتعامل بغموض فيما يخص المعادلة بين الشهادات المحصل عليها في إطار ليسانس - ماستر - دكتوراه وتلك المسلمة في إطار نظام التعليم العالي السابق، مما يعيق توظيف حاملي هذه الشهادات».
«إن هذا الواقع - يضيف سلال - من شأنه أن يؤدي إلى وضعية يسودها عدم الاستقرار في الجامعات ويغذي الشعور بالقلق لدى شبابنا من حاملي الشهادات الذين يواجهون صعوبات للاعتراف بشهاداتهم المسلمة في إطار هذا النظام الجديد، في سوق العمل».
وأضافت التعليمة، أنه «من المفارقات أن بعض القطاعات تسجل سنويا فائضا هاما من المناصب المالية التي يتعذّر عليها تزويدها بمن يشغلها، غير أن اعتماد نظام التعليم ليسانس - ماستر - دكتوراه الذي أدى إلى تضاعف الشعب والاختصاصات، قد ترتبت عنه صعوبات في المطابقة بين هذه الاختصاصات الجديدة وتلك المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة».
وفي هذا الإطار، تذكر التعليمة بأن «القانون رقم 99-05 المعدل والمتمم سنة 2008، قد كرس منذ عشر (10) سنوات نظام ليسانس - ماستر - دكتوراه كنموذج جديد للتعليم العالي في الجزائر وشرع في تعميمه منذ خمس (05) سنوات».
وأبرزت التعليمة، أنه «بخصوص المعادلة بين شهادات ليسانس - ماستر - دكتوراه والشهادات المحصل عليها في إطار نظام التعليم العالي السابق، فإني أحرص على التذكير بأن المرسوم الرئاسي رقم 304.07 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي رقم 266.14 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية للرواتب ونظام أجور الموظفين، قد نص بشكل واضح ودون لبس على المعادلة بين حاملي شهادات نظام ليسانس - ماستر - دكتوراه وحاملي شهادات النظام السابق لشغل مختلف مناصب العمل العمومية، بل إن هذه المعادلات قد تم بالأحرى تكريسها بموجب القوانين الأساسية الخاصة لموظفي مختلف الدوائر الوزارية بالنسبة للتوظيف في الرتب ومناصب الشغل العمومية».
وبهذا الشأن، تؤكد تعليمة الوزير الأول بأنه «لن يقبل أي تمييز بين الشهادات سالفة الذكر بدعوى أنها تندرج في إطار النظام الجديد أو القديم أو بحجة اختلاف مدة الدراسة، سواء تعلق الأمر بالتوظيف أو بالترقية».
وأوضحت التعليمة، أنه «من أجل تدارك الوضع السائد حاليا، يكلف أعضاء الحكومة بدعوة مجمل الهياكل الخاضعة لوصايتهم بما فيها تلك التابعة للقطاع الاقتصادي، إلى تكييف السياسة التي تنتهجها في مجال التوظيف، مع مدونة شهادات نظام ليسانس - ماستر - دكتوراه من أجل تمكين هذه القدرات البشرية المكونة في جامعاتنا من المشاركة الكاملة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا».
«كما يدعى الوزراء، ولا سيما وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزيرة التربية الوطنية، إلى الشروع في أقرب الآجال في إعداد مشاريع القرارات المشتركة مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري التي تنص عليها القوانين الأساسية الخاصة، من أجل تحيين قائمة الاختصاصات المعنية طبقا لمدونة الشعب والاختصاصات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي».
وأضافت التعليمة، أنه «حرصا على إزالة كل التباس قد يشكل مصدرا لعدم الاستقرار في جامعاتنا، كلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالعمل، بالاتصال مع وزارة الاتصال والوزراء المعنيين، على مضاعفة عمليات الاتصال بغرض ضمان ترويج واسع للأحكام التي تم وضعها حيز التنفيذ من قبل الحكومة بهدف تسوية نهائية لهذه المسألة».
وخلص سلال في تعليمته إلى القول: «أنتظر من أعضاء الحكومة، كل فيما يخصه، تنفيذا دقيقا وعاجلا وصارما لهذه التعليمة».
