تواصل الحوار المالي الشامل، أول أمس، بالجزائر العاصمة، في جلسة مغلقة بين الحكومة المالية وممثلي الجماعات السياسية والعسكرية لمنطقة شمال مالي من أجل التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي سيضع حدا للأزمة في هذه المنطقة.
وفي تصريح صحفي عقب اجتماع مع فريق الوساطة الممثل من قبل وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أوضح رئيس تنسيقية حركات الأزواد السيد محمد ابراهيم ولد سيداتي قائلا “نحن مرتاحون لجميع مراحل (الحوار) ونؤكد من جديد عزمنا على مواصلة هذا المسار بنفس الطريقة وفقا للمقاربة التي سنحددها مع الوسطاء”.
وأضاف “نجدد ثقتنا في الوساطة وفي السيد لعمامرة لمواصلة المسار”.
ويختتم هذا الاجتماع بين فريق الوساطة وتنسيقية حركات الأزواد الجولة الرابعة من الحوار المالي الشامل التي انطلقت في 20 نوفمبر.
مسؤول مينوسما أرنو أكوجنو
تقدم ملحوظ في طريق التسوية السياسية
أكّد نائب الممثل الخاص لبعثة الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد بمالي (مينوسما) أرنو أكوجنو، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن الأطراف المشاركة في الحوار المالي قطعت مرحلة “حاسمة وهامة” من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي للأزمة.
وصرح أكوجنو عقب المرحلة الرابعة من الحوار الذي تشرف عليه الجزائر “قطعنا مرحلة اعتبرها حاسمة. وليست الأخيرة ومازالت هناك مراحل قادمة لكني أعتقد أننا احرزنا تقدما وهذا بفضل وساطة الجزائر”.
وأضاف أن الأطراف المشاركة في الحوار “اتفقت على المضي قدما نحو اتفاق”، معتبرا أن “أي اتفاق نهائي بشمال مالي لن يخدم مالي فحسب بل باقي المنطقة ايضا”.
وتشمل الوساطة في الحوار المالي التي تشرف عليها الجزائر علاوة على الأمم المتحدة- مينوسما كلا من الاتحاد الإفريقي والمجموعة الإقتصادية لتنمية دول غرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والتشاد.
وزير الشؤون الخارجية:
ارتياح لنتائج المفاوضات
أعرب وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي المالي، عبدو اللاي ديوب، أمس، بالجزائر العاصمة، عقب الجولة الرابعة من الحوار المالي الشامل، عن ارتياحه للتقدم المسجل في مسار المفاوضات تحت قيادة الجزائر.
وصرح ديوب عقب اجتماع مع فريق الوساطة الممثل من طرف وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة “إننا مرتاحون للتقدم المسجل خلال هذه المرحلة التي سمحت لنا بزيادة التعارف والثقة والتفاهم المتبادل بخصوص انشغالات مختلف الاطراف”.
كما جدّد رئيس الدبلوماسية المالية “ثقته” في الجزائر التي ترأس فريق الوساطة لجميع الجهود المبذولة، معربا عن قناعته “بأن الجهود الجارية ستسمح بالتوصل لاتفاق سلام نهائي ودائم لمالي”.
وأضاف ديوب “إننا نسعى للعمل مع فريق الوساطة من أجل تعميق عدد معين من الانشغالات التي لم يتم حتى الآن تحديد مفهومها المناسب حتى تسمح لنا بإدراجها في اتفاق سلام”.
وتابع قوله “إننا سنغادر الجزائر ونحن جد ملتزمين بهذا المسار وعازمين على العمل قدر الإمكان في تعاون كامل مع فريق الوساطة وكذا ترجمة التزام الحكومة المالية في إرساء سلام دائم على أرض الواقع”.
وكانت المرحلة الـ 4 من الحوار بين الحكومة المالية وممثلي الجماعات السياسية والعسكرية لمنطقة شمال مالي، قد اختتمت أول أمس.
وكان الطرفان، قد وافقا في شهر أكتوبر الفارط، على وثيقة تفاوض تتضمن عناصر اتفاق سلام قدمها فريق الوساطة “كقاعدة متينة”.
الوساطة الدولية: الالتزام بمسار الجزائر
حثّت الوساطة الدولية في النزاع بشمال مالي، أمس، مختلف الأطراف المالية على “البقاء ملتزمة بنية حسنة” في مسار الجزائر الجاري منوّهة “بروح الصراحة” الذي ميز المفاوضات خلال هذه المرحلة الجديدة.
ودعت الوساطة تحت إشراف الجزائر، في بيان تلقت وأج نسخة منه، الأطراف في الحوار المالي الشامل الذي تمت مباشرته في إطار مسار الجزائر أي الحكومة المالية وتنسيقية الحركات الموقعة على إعلان الجزائر لـ 9 يونيو 2014 والحركات الموقعة على أرضية الجزائر لـ 14 يونيو إلى “البقاء ملتزمة بنية حسنة في مسار الجزائر الجاري، لا سيما من خلال احترام التزاماتها بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار السارية المفعول”.
كما حثّت الوساطة التي تضم بعثة المينوسما والاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لتنمية غرب إفريقيا والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر ونيجيريا والتشاد، مختلف الأطراف المالية على “التحلي بالشجاعة والعزم والمساهمة فرديا وجماعيا من أجل تسوية المسائل العالقة والتوصل في أقرب الآجال إلى اتفاق سلم شامل ونهائي”.
واعتبرت الوساطة أن “إبرام هذا الاتفاق سيسمح باستتباب السلم بشمال مالي، كما سيساهم بشكل معتبر في خلق الظروف الكفيلة بمكافحة فعالة للإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود”.
كما أعرب فريق الوساطة عن ارتياحه “للإهتمام الذي جدّدته الأطراف للوثيقة التي اقترحها كونها تمثل قاعدة عمل متينة”، وقد “شجعت إلى حد كبير بروح الصراحة” التي ميّزت المفاوضات الجارية خلال هذه المرحلة.
وبعد أن سجلت بارتياح “التقدم الملحوظ” من حيث تحديد الصعوبات التي يجب تجاوزها أكدت الوساطة أنها “ستبقى مجنّدة لمساعدة الأطراف على إيجاد نقاط تفاهم ملائمة”.
من جهة أخرى، وجّهت الوساطة نداء للمجتمع الدولي من أجل “مواصلة دعم مسار الجزائر قصد بلوغ الهدف المشترك المتمثل في تعزيز السلم والأمن في كافة منطقة الساحل”.
واستأنفت الأطراف في الحوار المالي الشامل المفاوضات حول المسائل الجوهرية ابتداء من 20 نوفمبر بالجزائر تحت إشراف فريق الوساطة.
وتميّزت المفاوضات بعروض خبراء في مجال التسيير المحلي ببعض بلدان المنطقة كما جرت في إطار ثنائي (وساطة/طرف) وثلاثي (وساطة/ طرفين) في جلسات مغلقة.
وأوضح البيان أن “التفاعلات المباشرة المكثفة” بين الأطراف سمحت “بشكل مجدي” لفريق الوساطة بتسجيل ردود فعل وتعاليق واقتراحات حول الوثيقة المتضمنة ++ عناصر اتفاق شامل ونهائي++ التي تم إخطارها بشأنها في أكتوبر 2014”.
و أضاف ذات المصدر أن ردود الفعل والتعاليق والإقتراحات السالفة الذكر استعملت كقاعدة “لعمل إثراء دقيق” لوثيقة الوساطة قبل عرضها على الأطراف في ختام الأشغال في شكل “مشروع اتفاق للسلم والمصالحة بمالي” ولواحقه “الضرورية لتوضيحه بغرض جمع الإجماعات الضرورية لاستكماله”.
