اعتماد قانون يجنّب انحرافات التعددية الصحفية

اعتبر وزير الاتصال، محمد السعيد، قانون السمعي ـ البصري الذي يوجد قيد الإعداد «ضرورة لمراعاة تطور الواقع الوطني» موضحا بـ«أن النشاط السمعي ـ البصري مهمة ذات خدمة عمومية تستدعي الضبط لكي تؤدي دورها في احترام التعددية الإعلامية وترقية الممارسة الإعلامية مهنيا وتكنولوجيا احتراما لحق المواطن في إعلام صادق، كامل وموضوعي وتعميقا للمسار الديمقراطي وحماية لحقوق الإنسان وحرياته».
وبالنظر لحساسية المشروع والرغبة في الوصول إلى قانون يجنب الساحة الإعلامية المزيد من الانحرافات والهفوات التي شهدها فتح التعددية الإعلامية للصحافة المكتوبة في بداية التسعينات، تم توجيه الدعوة للعديد من الخبراء في المجال السمعي ـ البصري من فرنسا وبلجيكا وتونس والمغرب، للاستفادة من خبراتهم لوضع أسس تتماشى مع ما تريده الجزائر من فتح المجال السمعي ـ البصري.
وقال وزير الاتصال «إن الغاية من هذه الجلسات هي الاستفادة من هذه الخبرات والتجارب والآراء المتنوعة المنتظر عرضها ومناقشتها لتبين صيغ ومناهج مواجهة مستلزمات الطلب المتزايد على البث الفضائي تعزيزا لحرية التعبير وحرية الصحافة».  
وأكد الوزير محمد السعيد في الكلمة الافتتاحية للملتقى أن تجربة الصحافة المكتوبة التي عرفتها الجزائر لن تتكرر مع المجال السمعي البصري موضحا بانه مهما بلغت التحولات في هذا المجال فالسلطات أبقت على جزء تابعا لها قائلا «إن وسائل الإعلام السمعي البصري في العالم أو ما يعرف بالإعلام الثقيل كانت دائما تابعة بصفة كلية أو جزئية للسلطة العمومية لما لها من تأثير في صناعة الرأي العام وتوجيهه. وفضلا عن ذلك فان تداخل الجوانب التقنية والقانونية والاقتصادية والثقافية والسياسية يجعل هذا القطاع على صلة بالسيادة الوطنية. ولذلك ومهما اتسعت بنا مجالات ممارسة الحرية فإنها لن تفلت بشكل أو بآخر من التدخل المباشر أو غير المباشر للسلطات العمومية بدرجات متفاوتة».
وقال الوزير أن فتح المجال السمعي البصري سيتم بالتدرج مثلما حدث في الديمقراطيات التقليدية كما أن إلغاء القنوات العمومية لم يتم إلغاؤها «... بل خلق له منافسا يدفع به إلى تحسين مردوده في التعامل مع الرأي العام».
وأشار الوزير إلى أن الجزائر دخلت في إصلاحات سياسية لإرساء مسار ديمقراطي وسخرت للقطاع السمعي ـ البصري العمومي إمكانيات كبيرة لخدمة المجتمع الذي بات معرفيا ومتفتحا على مختلف المجالات والرؤى.
وخاطب الوزير المتلقي الجزائري لتوضيح التحديات قائلا «إنني أقول للمتلقي الجزائري إنني أدرك حجم التحدي في مجال السمعي ـ البصري وفي المجال التلفزيوني وأتفهم أيضا عدم رضا أحيانا على كل ما يقدم له في القنوات» واعدا بتحسين الأمور من خلال خلق منافسة شريفة والتركيز على التكوين.
وسجل الوزير تحفظه من الثورة في مجال الإعلام والاتصال وانتشار القنوات الفضائية، وتساءل عن مصادر تمويل الكثير من القنوات التلفزيونية وعن نوع الرسالة التي تحملها في صورة تؤكد المخاطر التي يحملها السمعي والتي تعمل الجزائر لإعلام يراعي مقومات ومعتقدات الأمة.
وجدد وزير الاتصال، عزم الحكومة على السعي لفتح المجال السمعي ـ البصري ولكن بواقعية والتفكير ـ حسبه ـ اليوم منصب حول كيف نفتح ولأية غاية وكيف ينظم حرية إنشاء الفضائيات والسهر على أدائها وشفافية قواعدها الاقتصادية لتجنب الاختراق الذي يتسلل من خلال الفوضى.