أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، على موقف الجزائر «الثابت» المتمثل في نصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، «لاسيما حقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس».
وقال رئيس الجمهورية في رسالة وجهها إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، وذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي جرت فعاليته، أمس، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، «إننا في الجزائر نأمل، من خلال هذه الوقفة السنوية، أن نجعل منها مناسبة سانحة لتحسيس الرأي العام العالمي بهذه القضية وتذكير المجموعة الدولية، بما فيها منظمة الأمم المتحدة، بمسؤولياتها الأساسية والتاريخية في إنصاف هذا الشعب وكل الشعوب التي مازالت تحت نير الاستعمار».
وأوضح في هذا الصدد: «إننا إذ نحيي، في هذا السياق، المبادرة التي قامت بها الأمم المتحدة بإعلانها 2014 سنة للتضامن مع الشعب الفلسطيني والتي تعطي هذه السنة لهذا الإحياء صبغة خاصة، فإننا نعتبرها مؤشرا قويا عن تنامي الدعم الذي تحظى به قضية الشعب الفلسطيني العادلة، كما هو الشأن بالنسبة لحركة عدم الانحياز التي تعهدت بمناسبة انعقاد دورتها الوزارية السابعة عشرة في الجزائر، في مايو الماضي، بمساندة ومرافقة الدولة الفلسطينية في سعيها إلى إحقاق سيادتها كاملة غير منقوصة».
واعتبر أن سياسة الاستيطان وتهويد القدس الشريف والحصار الجائر المفروض على قطاع غزة، أصبحت تشكل اليوم «عقبة أساسية أمام المساعي الرامية إلى إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية».
«أضف إلى ذلك - يؤكد الرئيس بوتفليقة في رسالته - تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني، وبالخصوص سكان غزة، إلى درجة أن أبسط حقوق الفلسطينيين غدت غير مضمونة».
وأشار في ذات السياق، إلى أن «هذه الممارسات تنمّ، مرة أخرى، عن تمادي الاحتلال الإسرائيلي في تحدي الشرعية الدولية ومناوراته لفرض سياسة الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني، منتهجا في ذلك سياسة الإجرام والتقتيل والاجتياح والعقوبات الجماعية واستعمال شتى الوسائل لتدمير البنية التحتية الفلسطينية وسلب الأراضي لبناء المستوطنات وإقامة جدار الفصل العنصري وتهويد مدينة القدس ومحاولة عزلها، فضلا عن الممارسات اليومية لجيش الاحتلال المنتهكة لكرامة الشعب الفلسطيني وحريته».
وأبرز، أن «سياسة التعنّت والأمر الواقع هذه ما كانت لتستمر لولا تملص الأطراف الدولية الفاعلة من مسؤولياتها في فرض الشرعية الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من استرجاع حقوقه المغتصبة».
وفي حال هذا الوضع - يؤكد الرئيس بوتفليقة - «تظل مسؤولية المجتمع الدولي قائمة عن إخراج قضية فلسطين، هذه القضية التي طال أمدها، من النفق المظلم الذي تقبع فيه، والاستجابة لتطلعات الفلسطينيين للعيش بحرية، كرامة وسلام في كنف دولة مستقلة قابلة للحياة».
وأضاف رئيس الدولة، أنه «من هذا المنطق، فإنه ينبغي علينا أن نكثف جهودنا على كل المستويات، بما في ذلك الدبلوماسية المتعددة الأطراف، لإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية».
واستطرد رئيس الجمهورية متوجها إلى لجنة الأمم المتحدة بـ»خالص الامتنان على إحيائها كل سنة لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني»، مشيدا بـ»جهودها الموصولة من أجل حشد تضامن المجتمع الدولي حول قضية الشعب الفلسطيني العادلة».
وأكد، هذا اليوم يعود مرة أخرى والشعب الفلسطيني «يعاني أكثر من أي وقت مضى من تصاعد الانتهاكات المستمرة لحقوقه المشروعة، تلك المكرسة بمقتضى الشرعية الدولية، وذلك بسبب استمرار احتلال إسرائيل للأرض الفلسطينية وسياسات الاستيطان والتهويد والممارسات التعسفية والقمعية، خرقا للأعراف والقوانين الدولية، وخاصة منها تلك المتعلقة بحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني».
ولا غرو في أن الظروف الإقليمية «الصعبة والحساسة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل الاعتداء العسكري الأخير على قطاع غزة» - يضيف الرئيس بوتفليقة - «تحتم علينا، أكثر من أي وقت مضى، الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في محنته».
خلص رئيس الجمهورية إلى القول، إنه «بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، دعوني أنوّه بما تبذله لجنتكم من عمل وجهود محمودة على درب استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه، متجشّمة من أجل ذلك كل الصعوبات والعراقيل التي تعترض طريقها».
