نفى، إسماعيل دبش، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، خلال استضافته في “فوروم الشعب”، أمس، نفياً قاطعاً أن يكون هناك اعتراف دولي بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، مؤكدا أن الشعب الصحراوي قاوم ببسالة كل أشكال الغزو، خاصة منه الإسباني والمغربي، ملحقا بقواتهما خسائر فادحة.
وشدد الأستاذ إسماعيل دبش على سقوط كل الأوهام المغربية التي تعتقد بأن هذا الجزء المحتل يعود إليه باستعماله طروحات تجاوزها الزمن ولم تعد صالحة أمام المطلب الدولي الملح بمنح الصحراويين استقلالهم إن آجلا أم عاجلا. وما يؤشر على انهيار هذا التوجه المغربي، هو اعتبار اتفاقية مدريد المشؤومة ملغاة وباطلة، جرّاء محاولة أصحابها الاستحواذ على أرض بقوة الحديد والنار وهذا بعد تنصّل موريتانيا منها وما كان يعرف بالجمعية الوطنية الصحراوية التي حلّ محلها المجلس الوطني الصحراوي.
هذا التحول كان بداية اندثار التواطؤ الإسباني - المغربي آنذاك. ومما زاد في قوة هذا التوجه، محكمة لاهاي التي أقرّت انتفاء سيادة المغرب على الصحراء الغربية وهذا بالتأكيد على عدم وجوء أي روابط تاريخية بين “المخزن”، والشعب الصحراوي. كما أن كل الصيغ التي أراد المحتل أن يطبّقها في الصحراء الغربية باءت بالفشل وتتناقض مع الشرعية الدولية، كالادعاء بالحكم الذاتي، وإقامة جدار العار وتلغيم محيطه بالألغام المضادة للأشخاص المحرمة دوليا، زيادة على كل هذا البعد الدولي القاضي بالعمل القوي من أجل استقلال الشعب الصحراوي.
ويرى الأستاذ دبش، أن الحقيقة الساطعة اليوم، أن المغرب يوجد في قفص الاتهام. كل المجموعة الدولية تطالبه بالانصياع للشرعية الدولية والإذعان للقرارات الأممية، لذلك ثارت ثائرة الملك محمد السادس في خطابه الأخير ضد الجميع، بعد أن اكتشف أن واقعا سياسيا جديدا بصدد التبلور على الصعيد الخارجي تجاه عدالة القضية الصحراوية وما عليه إلا أن يندمج في هذا المسار.
وردا على كل هذا الوعي المتزايد حيال حق الصحراويين، فقد أعصابه في خطابه بمناسبة مسيرة الذّل، بوضع الجميع في سلة واحدة، ولم ينج منه أي طرف مقرب من هذا الملف، من خلال الانتقادات المجانية التي وجهها إلى كل المعنيين بمتابعة مستجدات القضية الصحراوية.. بسعيه لفرض “لاءات” معينة.. والتشدد والتعصب في مسائل سياسية معينة.. ما استدعى ردّا حازما وشافيا من لدن مصالح الأمم المتحدة التي ذكّرته بكل ما يتطلب الأمر القيام به في قضية كهذه، وفق ما أقرّته اللوائح الأممية.
واستناداً إلى مصادر مطلعة، فإن سنة ٢٠١٥، ستكون حاسمة بالنسبة للقضية الصحراوية، وهذا من خلال التكفل الأممي الواضح بتطبيق كل القرارات التي تخص هذه المسألة حتى وإن تطلّب الأمر فرض عقوبات على هذا البلد ومحاصرته اقتصاديا، وهذا مطلب من مطالب الندوة الأخيرة للتضامن مع الشعب الصحراوي في إسبانيا التي خرجت بتوصيات حادة جديرة بأن تحرّك الملف الصحراوي نحو آفاق سياسية واعدة، خاصة مع المساعي الراهنة الداعية إلى عودة “روس” إلى المنطقة، قصد انتشال المغاربة من الهيستيريا التي أصابتهم من القمة إلى القاعدة، ووقوعهم في أخطاء لا تغتفر في أبجديات العمل السياسي المتعارف عليه في مثل هذه المواقع.. وكل ما يصطدم به المغرب من مواقف متفهمة للقضية الصحراوية تجعله يتأكد بأنْ لا سيادة له على الأراضي الصحراوية وعليه العودة إلى الشرعية الدولية.
