مسار الجزائر لرفع التحدي والتوصل لاتفاق سلام شامل

حثّ وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، أطراف الأزمة في مالي، على رفع التحدي للتوصل إلى اتفاق سلام شامل، وأكد أن المجموعة الدولية محفزة ومستعدة لمرافقة الماليين ومتابعة مسار الجزائر بمسارات أخرى للتنفيذ والتطبيق.
وقال لعمامرة لدى إشرافه على أشغال اجتماع الجولة الرابعة من المفاوضات المالية، أن الأزمة الحالية لمالي تعد الأخطر والأصعب في تاريخ البلاد، ما جعل المجموعة الدولية تقوم بتجند غير مسبوق هدفه جمع الحركات السياسية-المسلحة من شمال البلاد والحكومة المالية على طاولة الحوار للتوصل إلى اتفاق سلم نهائي يلبي تطلعات الشعب المالي.
ووصف الوزير مسار الجزائر “بالفرصة المهمة التي فرضتها الظروف والقدر والتي يتوجب استغلالها للتوصل إلى حل يرتكز على أكتاف طرفي النزاع بمرافقة قوية ووفية للمجموعة الدولية”.
وأضاف لعمامرة، في كلمته مخاطبا وفد الحكومة قطبي الحركات المسلحة “ عليكم أن تتحملوا المسؤولية التاريخية أمام شعبكم ونحن بدورنا كفريق وساطة سنساعدكم لتخطي الأزمة الأخطر”.
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أن عدم القبول الفوري من كلا الجانبين لوثيقة مقترحات فريق الوساطة، وإبدائهما لبعض الملاحظات، أمر يدفع لتعميق الحوار والبحث عن بدائل مناسبة توافقية تشكل أسس متينة لكل اتفاق سيتم التوصل إليه.
وقال أن “الجلسات المغلقة للحوار ستمسح بخلق جو أكثر ثقة وتوفير شحنة إضافية من الإرادة لبلوغ ما نصب إليه جميعا” معتبرا “سير المفاوضات قد يبدو بطيئا لكن الأهم هو التقدم بخطوات ثابتة وبمرافقة المجموعة الدولية”.
وأكد أن مسار الجزائر فرصة يجب أن تستغل لتتوج بما يطمح إليه الماليون، قائلا: “علينا أن نعمل جميعا لتوقيع عهد جديد يسمح للشعب المالي بمعرفة إيجابيات السلم والأمن والحفاظ على قيم الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والمواطنة التشاركية”.
وأفاد الوزير، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يتابع بأدق التفاصيل، سير المفاوضات بين الأطراف المالية والمراحل التي بلغها مسار الجزائر.