قرارات الشرعية الدولية المساندة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة لم تجسد

أكد أساتذة ومختصون في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، أن الاحتلال الإسرائيلي ضرب عرض الحائط كل اللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئات التابعة للأمم المتحدة، وأشاروا إلى أن الوضع الأمني السائد حاليا في الشرق الأوسط سيكرس الوضع القائم.
وقال المختص في القانون الدولي الخير قشي عميد كلية الحقوق بجامعة سطيف، أثناء مداخلته في يوم دراسي حول القضية الفلسطينية بالمدرسة العليا للعلوم السياسية وبالتنسيق مع المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالجزائر، أن كل ما صدر عن مجلس الأمن الدولي، الجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية من قرارات صبت في صالح فلسطين.
غير أن إسرائيل تعنتت واستمرت في ذات السياسة الهادفة إلى تشتيت الشعب الفلسطيني والسيطرة على الأراضي كاملة، وإقامة الدولة اليهودية التي يحلمون بها بتواطؤ قومي ودولي.
وذكر قشي، أن محكمة العدل الدولية، أصدرت حكمين منصفين لصالح دولة فلسطين المحتلة، كان الأول عام 1987 عندما سنّت الولايات المتحدة قانونا يصنف منظمة التحرير  الفلسطينية في خانة الإرهاب بغرض غلق مكتبها الدائم الذي حصلت عليه عام 1974 بالجمعية العامة الأممية، غير أن المحكمة رفضت وبموجب القرار ظل المكتب قائما ومفتوحا إلى غاية اليوم.
القرار الثاني الذي اعتبره المتحدث تاريخيا، تمثل في قضية بناء الجدار العازل، حيث أصدرت رأيا استشاريا، يعتبره غير شرعي ومخالف للقانون الدولي، وبني على أراض محتلة، مضيفا أنها طالبت إسرائيل بوقف العملية وتعويض المتضررين وإعادة الوضع إلى طبيعته الأولى. ورغم ذلك يؤكد الخير قشي أن كافة القرارات لم تجد طريقها إلى التنفيذ
من جهته أشاد المستشار الإعلامي بسفارة فلسطين بالجزائر، بالمواقف التاريخية للشعب الجزائري المساندة للقضية الفلسطينية المعبر عنها من طرف الحكومات المتعاقبة والنخب المثقفة وطالب الأمم المتحدة ببذل مجهودات أكبر والكف عن التلاعب بالمصطلحات الدبلوماسية لأن القضية الفلسطينية تمثل جوهر الصراع في الشرق الأوسط.
واعتبر من جهته مختار مزراق أستاذ العلوم السياسية بجماعة الجزائر أن إسرائيل هي المستفيد الأكبر من التوترات والحروب الأهلية الموجودة بالشرق الأوسط داخل بعض الدول العربية كسوريا والعراق مضيفا أن مشاريع تقسيم الدول القائمة إلى دويلات سيزيد إسرائيل قوة.