الإجراءات الخاصة بالعاصمة جاهزة وبعضها يطبق في الميدان

أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي للجزائر، السيد كريم بنور، أن الإجراءات الـ ٨ المتعلقة بتغيير وجه العاصمة تنجز على قدم وساق من قبل اللجان المشكلة لهذا الغرض منها استكمال ترحيل وتوزيع السكنات بكافة الصيغ قبل تاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١٤، وإستحداث مؤسسات عمومية تتكفل بتنفيذ إستراتيجية وخطة تزيين وتجميل العاصمة، وإيجاد تنظيم إداري جديد للعاصمة، وفتح المحلات المغلقة بالشوارع الرئيسية، وإنشاء مؤسسة تعيد الإعتبار للبنايات القديمة والشرطة البلدية.
هذه التدابير التي أقرها الإجتماع الذي أشرف عليه الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الأشهر الماضية تدرس بعناية قصد تجسيدها في الميدان، وأشار بنور في هذا الصدد إلى الإعتكاف على توفير النصوص الكفيلة بتحديد العلاقة بين كل المتدخلين في الجماعات المحلية بين الوالي ورؤساء الدوائر ورؤساء البلديات بالإضافة إلى فتح فضاءات المجالس الشعبية لفعاليات المجتمع المدني من جمعيات ولجان الأحياء لحضور المداولات مثلما ينص عليه القانون الخاص بالبلدية والولاية، واعتبر رئيس المجلس الشعبي الولائي أن مثل هذا التوجه يترجم انشغالات السلطات العمومية في ترقية الديمقراطية التشاركية.. مؤكدا في هذا السياق على أن البحث منصبا على إيجاد تلك الآلية المتعلقة بكيفية حضور المجتمع المدني في البلدية لتسيير الشؤون المحلية.
كما يطالب السيد كريم بنور بقانون خاص لولاية الجزائر حتى تدرج ضمن المدن المتوسطية الكبرى يطلق مصطلح أو مفهوم «المدينة المرنة» التي تتمتع بنسق متكامل في مؤسساتها.
وفي هذا الإطار فإن مجموعة العمل المكلفة بهذا المحور منكبة على دراسة كل المنتوجات المقدمة كي يتم إيجاد الصفة النهائية لمدينة الجزائر هل تبقى ولاية أم محافظة أم صفات أخرى، وهذا لتسهيل كل الخدمات التي يمكن أن تقدمها وحاليا فإن هناك متناقضات تتعلق بانشاء حوالي ٥٠٠ مفترق طرق للتخفيف من ضغط حركة المرور، زيادة عن ٧ حظائر جاهزة و٦ أخرى مبرمجة وبخصوص التكفل بمحيط العاصمة هناك ٥٠٠ مليون دينار أعتمدت لتحميل الشوارع الرئيسية والأماكن الجوارية كما استفادت مؤسسة «إديفال» من ٣٥ مليار دينار للمساهمة في تزيين ديكور المدينة.. وفي نفس الإطار فإن عملية ترميم وإعادة تأهيل البنايات تطلبت ٦٠ مليار سنتيم وتفي ٥٠ ألف مسكن.
ويرى السيد كريم بنور أن ميزانية الولاية المقدرة بمليار و٢٠٠ مليون دولار قادرة على التكفل بالمخطط الإستراتيجي الذي يمتد إلى غاية ٢٠٢٩ والولاية اليوم ورشة مفتوحة على العديد من المشاريع المتوجهة إلى تمتين الخدمات اليومية للمواطن وتدعيمها منوها بما ينجز على مستوى لجنة التربية التي سجلت ٥٠ خرجة ميدانية ورفعت كل النقائص للجهات المسؤولة قصد متابعتها في الميدان، نفس العمل تنجزه باقي اللجان الأخرى كاشفا في هذا المجال أن الولاية مولت حوالي ٢٠٦ مشروع تابع لـ ٤٤ بلدية كلفها ٤٠٠ مليار سنتيم.
ونفى نفيا قاطعا أن يكون المجلس الولائي ملحقة إدارية أو غرفة تسجيل وإنما يعتبر نفسه شريكا قويا في عملية التنمية بالولاية كما ينسق ويتشاور مع المسؤول الأول عن الولاية في إطار الإحترام المتبادل ولا يوجد هناك أي تجاوز للمجلس أو قرارات دون التنسيق معه.