مسؤولية تجاه المتلقي وآليات الضبط ضرورية

يرى السيد رياض آيت عودية أن الرسالة التي يحملها النص الإشهاري تعد مسؤولية بالنسبة للمرسل والمستقبل، نظرا لما تتضمنه من تأثير مباشر سواء بالصوت أو الصورة على المتلقي.. محذرا في هذا الصدد من كل التداعيات السلبية الناجمة عن بث أو كتابة أشياء قد لا تعود بالفائدة على المشاهدين القابعين أمام الجهاز التلفزيوني أو الإذاعة أو حتى متابعة شبكة الأنترنيت.. وهذا بالنسبة لكل الأجناس والفئات العمرية.
وينطلق السيد آيت عودية في تشخيصه هذا من باب تجربته في الميدان يوميا، حيث يقف على حالات تتطلب الكثير من القراءة العميقة، والتحليل الوافي والشافي قبل أن يطلع عليها الجمهور العريض خوفا من أن يكون للنص الإشهاري آثار سلبية على نفسية كل من يشاهده خاصة الأطفال.
وحسب السيد آيت عودية فإنه في الكثير من الأحيان يستدعي الأمر مطالبة معدي هذه الومضات أن يولوا الإنتباه لمسائل قد تبدو لهم عادية أو بالأحرى بسيطة لكن في نهاية المطاف بإمكانها أن تحدث ما لم يكن في الحسبان مركزا خاصة على تلك الموجهة للبراءة.
مثل هذا الحرص يؤكد السيد آيت عودية يترجم حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الناشطين في هذا الحقل الحساس سواء بالنسبة لمصممي الإعلانات أو المكلفين بنشرها عبر الركائز الإعلامية الذائعة الصيت أو واسعة الإنتشار وهذا بمراعاة طبيعة المجتمع وعدم تعريضه لكل ما يزيد في تأجيج المظاهر غير المحبذة، قد تكون سببها صورة معينة ترسخت في ذهن البعض من الأشخاص وحتى البراعم.. وفي كثير من الأحيان يتم فتح نقاش مع المختصين في هذا الإطار ودعوتهم إلى مراجعة عناصر معينة واردة في ذلك الإشهار.. حفاظا على تماسك المجتمع وأخلاقياته.
وفي خضم كل هذه الحركية، أوضح السيد آيت عودية أن هذا النشاط الحساس والفضاء الواسع في حاجة ماسة إلى إطار قانوني لتجاوز الفراغ وهذا بوضع قواعد عمل واضحة تكون بمثابة مرجعية دقيقة بالنسبة لكل العاملين في هذا القطاع وهذا عن طريق تحديد تلك العلاقة بين كل المتدخلين ومثل هذه النصوص تحمل في طياتها كل تلك التسهيلات القائمة على ترقية هذا الجانب بالشكل المأمول وهذا بالإعتماد على الإنفتاح.. ومزيد من التنظيم كما يندرج سن مثل هذا القانون المرتقب في إطار العمل رويدا ورويدا على إزالة والقضاء على ما يسميه البعض حاليا بـ «فوضى» الإشهار هذا المصطلح الذي اعتدنا على سماعه ويتداول حاليا على المشهد الإعلامي خاصة مع إلتزام السلطات العمومية على تقويم هذا الوضع باتجاه ما تراه مناسبا مع هذا التوجه.
ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق الإرادة في إيجاد الحلول المرجوة، وهذا أولا بالتشريع في هذا المجال، بالشكل اللائق الذي يقوم على مباديء متطورة وحديثة.
وعليه فإن العاملين والمتدخلين في هذا الإختصاص مدعوون كذلك لتنظيم أنفسهم في أطر تسمح لهم بالدفاع عن مصالحهم والعمل كذلك على إقامة آليات لمرافقة عالم الإشهار في الجزائر.. لاضبطه وإبعاده عن تأثيرات سلطة المال حتى لا ينعكس ذلك على مضامين الرسالة الإشهارية، التي تعتبر حساسة جدا إن لم نوليها كل الإهتمام اللازم، والرعاية الخاصة وهذا ما اختاره السيد آيت عودية في خطه من أجل العمل وفق رؤية تحافظ على نسق المجتمع بتقوية لحمته وتمتين قيمه.