أكد وزير الشباب عبد القادر خمري، أمس، أن الندوة الوطنية الاقتصادية والاجتماعية للشباب، المنتظر عقدها يومي 24 و25 نوفمبر، ستكون منبرا لحوار مهني مسؤول حول مشاكل وانشغالات هذه الفئة وتحديد المسارات الأساسية التي يمكن انتهاجها، كاشفا عن وضع لجنة تفكير على مستوى الوزارة لدراسة ظاهرة العنف، تشرف على تحضير لقاء ينظم لاحقا يجمع مختصين وخبراء.
وقال الوزير خمري، خلال نزوله ضيفا على منتدى يومية «المجاهد»، أن الندوة الاقتصادية والاجتماعية، سيشارك فيها ممثلو 24 وزارة وخبراء ومسؤولو وكالات دعم وتشغيل الشباب، إلى جانب أكثر من 300 ممثل لجمعيات الشباب، مشيرا إلى أن ملف استثمار الشباب في قطاعي الفلاحة والصناعة والسياحة سيكون محل نقاش خلال الندوة، عبر طرح البدائل والحلول، التي من شأنها تعزيز مشاركة هذه الفئة في مشاريع اقتصادية مربحة تعود بالفائدة على الوطن، وأضاف خمري «لقد حان الوقت للتفكير في مرحلة ما بعد البترول، التي تتطلب حوارا واسعا ودائما من أجل وضع الخطط والاستراتيجيات الناجعة لبلوغ الأهداف»، مبرزا أهمية فتح المجال للشباب لتقديم الاقتراحات والتعبير عن أفكاره وطموحاته بكل حرية، معتبرا المشاكل التي يعاني منها الشباب اليوم، نتاج التحولات والتطورات التي يعرفها المجتمع.
وشدّد خمري، على ضرورة إجراء تقييم لمختلف آليات إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاستدراك النقائص ومعالجة أسباب فشل بعض المشاريع، ومرافقة أصحابها وفق أساليب فعّالة تضمن نجاحها وديمومتها.
وفي معرض حديثه عن انتشار ظاهرة العنف في الوسط الشباني، أكد أن أسبابها عديدة، منها غياب مرافق التسلية والترفيه تجعل هذه الفئة ضحية للشارع، مشيرا في هذا الشأن إلى أن هيئته تسعى إلى توفير مثل هذه الهياكل بمختلف الولايات، بدعم من القطاعين العمومي والخاص، معتبرا المبادرات التي تسعى للقضاء على الظاهرة مكملة للمدرسة التي يبقى دورها مهما وأساسيا.
وفي معرض رده عن سؤال لـ»الشعب»، حول الرحلات الشبانية بين الولايات، كشف خمري، أن هناك برنامجا مكثفا في هذا الشأن، منها ـ على وجه الخصوص ـ تنظيم رالي العاصمة ـ تمنراست، وقوافل شبانية نحو الجنوب في شهر ديسمبر. أما فيما يخص البطاقة الوطنية للشباب، فأكد أنه ليس ضد الفكرة، وإنما الإشكال في مدى فعاليتها في الميدان، لأن القطاع الوحيد الذي تسري عليه هذه البطاقة هو النقل، أما ميدان الثقافة، فأغلب النشاطات مجانية ودور السينما غائبة تقريبا.
وتطرق الوزير إلى عمل الجمعيات، مؤكدا أنها قامت بدور فعّال في مختلف الحقب الصعبة التي مرت بها البلاد، خاصة في فترة التسعينات، مشيرا إلى أن وزارة الشباب تربطها علاقة نوعية مع المجتمع المدني الذي يبقى شريكا أساسيا في عمل هيئته.
وذكر الوزير، أن الشباب كان ومازال محلّ اهتمام وانشغال الدولة، التي وضعت برنامجا طموحا لتأطير ومرافقة هذه الفئة في مختلف المشاريع، لتحقيق القفزة المرجوة في ظل الأمن والاستقرار الذي ينعم به الوطن.
