أعضاء مجلس الأمة يصادقون على مشروع قانون المالية

صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2015 ، بحضور 90 عضوا و33 وكالة.  جرى  هذا في جلسة علنية ترأسها  عبد القادر بن صالح بحضور عدد من الوزراء .
قدمت لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية في تقريرها قبل إجراء عملية التصويت عدة توصيات منها ترشيد استعمال المال العام، ومحاربة التهريب والفساد، إلى جانب تعزيز مختلف آليات الرقابة وتفعيلها، رفع ميزانية مخططات التنمية للبلديات و التحديد الصارم لصلاحيات المراقب المالي للحيلولة دون عرقلة عمل البلديات .
كما أوصت اللجنة بضرورة البحث عن مصادر أخرى للدخل بديلة للمحروقات، مشددة على الالتفات أكثر إلى الصناعة، السياحة، لاسيما الفلاحة بصفتها الثروة الدائمة، التي تمكن  من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى مطالبتها بإيجاد صيغ مرنة تسهل عملية توزيع الأراضي الموجهة للسكن الفردي في مناطق الجنوب الكبير، وكذا ضرورة إعادة النظر في قانون الصفقات العمومية، وجعله أكثر مرونة، لتسهيل تنفيذ البرامج التنموية المسطرة .
كما ركّزت اللجنة في تقريرها على ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بإلغاء المادة 87 مكرر  من القانون رقم 90-11  و المتعلق بعلاقات العمل، و ما يترتب عنه من انعكاسات إيجابية على شريحة واسعة من المجتمع .
كما تدخل وزير المالية محمد جلاب عقب التصويت من خلال كلمة مقتضبة، أكد من خلالها على حرص الوزارة على الاستجابة لكافة الانشغالات التي طرحها أعضاء الغرفة العليا للبرلمان، واعتبر أن المصادقة على مشروع القانون “ دليل على التزام أعضاء مجلس الأمة في تدعيم الحكومة لتجسيد مخططها، الرامي إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وتحسين الإطار المعيشي والقدرة الشرائية   للمواطنين “.
وتجدر الإشارة إلى أن مناقشة مشروع القانون دامت ثلاثة أيام طرح من خلالها أعضاء المجلس أكثر من 30 سؤالا، كما تدخل رؤساء المجموعات البرلمانية الثلاث.