مساندة غير مشروطة لحق تقرير المصير

إيماناً منها بعدالة القضية الصحراوية، تُنظم الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين بالمركز الجامعي تندوف وعلى مدار يومين، أيام تضامنية مع الشعب الصحراوي تحت شعار: «طالب واعي ...لقضية عادلة»، وأقيم على هامش التظاهرة التي حضرها طلبة المركز الجامعي، معرض يعكس أصالة الثقافة الصحراوية والتي أشرف على افتتاحه «لحريطاني لحسن»، مستشار لدى الرئاسة الصحراوية، رفقة «توهامي عبد الحميد» رئيس المركز الجامعي، وبعض الشخصيات الوطنية والطلابية للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، كما تم عرض صور حيّة لجانب من معاناة الشعب الصحراوي بالأراضي المُحتلة، وما يتعرض له من تنكيل يومي وانتهاك لمبادئ حقوق الإنسان.
وفي كلمة ألقاها أمام الحضور، أكد رئيس المركز الجامعي، على أن دعم الطالب الجزائري لقضية الصحراء الغربية، ما هو إلا جزء من السياسة العامة للدولة والشعب الجزائري، الرامي إلى الوقوف مع القضايا العادلة وقضايا تصفية الاستعمار حول العالم، وهو ما لمسته «الشعب» من خلال التجول في أروقة المعرض المُقام بالمناسبة، حيث أكد الطلبة على مساندتهم للشعب الصحراوي في مطالبه الرامية إلى تنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية.
وتأتي هذه التظاهرة تزامناً مع اتفاقية مدريد يوم 14 نوفمبر 1975، والتي أقرت في بيان لها تقسيم الصحراء الغربية بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا.
و في خضم ما تروّج له المملكة المغربية من وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مخيمات اللاجئين الصحراويين ومحاولتها لحشد الدعم الدولي لهذه الإشاعات المُغرضة، أكد «لحريطاني لحسن»، مستشار لدى رئاسة الجمهورية الصحراوية، لـ»الشعب» أن جبهة البوليساريو «مستعدة لاستقبال أي جهة تُعنى بحقوق الإنسان، وكما كنا نطالب بآلية لمراقبة حقوق الإنسان بالأراضي المُحتلة فنحن نُطالب بهذه الآلية عندنا كذلك «، ويضيف المُتحدث أن جبهة البوليساريو ليس عندها ما تُخفيه ومخيمات اللاجئين الصحراويين مفتوحة للبعثات الحقوقية.
 وفي معرض حديثه لـ»الشعب» لم يستبعد «لحريطاني لحسن»، عودة جبهة البوليساريو للعمل المُسلح «باعتباره وسيلة من وسائل الكفاح»، وأضاف أن «الشعب الصحراوي لن يبقى مكتوف الأيدي»، معتبراً أن قرار العودة لحمل السلاح، بيد قيادة الجبهة متى ترى هذه الأخيرة أن الوقت مناسب لذلك.
و كانت مُخيمات اللاجئين الصحراويين، قد شهدت بحر هذا الأسبوع، مسيرات مؤيّدة للجبهة، وأخرى مطالبة بالعودة لحمل السلاح، على خلفية ما يقوم به المخزن من انتهاكات جسيمة، وبشكل شبه يومي لحقوق الإنسان بالمدن الصحراوية المحتلة وجنوب المغرب.