السائقون يحتجون والأمن العمومي يطبق القانون والمواطن في دوامة

أثار منع  توقف حافلات النقل الخط المباشر 05 جويلية - محطة 02 ماي بمحطة بباب الزوار، المتخذ من قبل أعوان الأمن العمومي، استياء المسافرين عبر هذا الخط، والذين تعودوا استعمال هذه الوسيلة السريعة التي تمكنهم الوصول إلى قلب العاصمة في وقت قصير ابتداء من محطة باب الزوار، متجنبين بذلك ازدحام السير والضغط المروري الذي يعرفه الخط العادي الذي يفرض على مستعمليه التوقف مرات في عدة مواقف.
وتسبب القرار المتخذ فجأة في تأخر العديد من المسافرين الالتحاق بمنصب عملهم وهم الذين تعودوا استعمال حافلات الخط المباشر باب الزوار - الجزائر لهذا الغرض وتجاوز هذا المشكل، فلم يعد يفيدهم الخروج مبكرا، حيث قالت إحدى المسافرات أنها منذ وصولها إلى موقف باب الزوار في حدود الساعة الـ 09:30 لم تستطع الركوب إلى غاية الـ 10:30، وهو أمر غير مقبول حسبها، ونفس الوضع بالنسبة لباقي مستعملي هذا الخط فمنهم من فاتهم موعد و منهم من اضطر لإلغائه ومنهم من اتصل ليبرر تأخره المسجل الخارج عن نطاقه ما يستدعي على وزارة النقل إعادة تنظيم هذا الخط.
ولمعرفة أسباب هذا القرار ومنع حافلات الخط المباشر باب الزوار ـ الجزائر القادمة بعضها من 05 جويلية أو حمادي من التوقف بموقف باب الزوار تقربت “الشعب” من أحد أعوان الأمن العمومي، وبعد إصرار كبير من قبلنا - دون الكشف عن مهنتنا - باعتبارنا مواطنين ولدينا الحق في معرفة الأسباب التي تقف وراء هذا المنع بغية البحث عن وسيلة أخرى للنقل، برر ذلك بأن أصحاب الحافلات يستغلون الخط المباشر بصفة غير شرعية ودون ترخيص.
هذا التبرير لم يتقبله أصحاب الحافلات حيث سجلنا نفس الغضب والانزعاج عند سائقي هذه الحافلات والقابضين الذي لم يفهموا سبب هذا القرار خاصة وأنه يتم اتخاذه في أوقات محددة ومتقطعة ما جعلهم يبحثون عن تفسيرات مختلفة بررها البعض باستقدام فرقة جديدة غير ملمة بأمور هذه المحطة وبشؤون الخط المباشر باب الزوار ـ الجزائر، وآخرون لم يجدوا له تفسير، وفيهم من انسحب من موقف باب الزوار بابتسامة مصطنعة في مواجهة أعوان الأمن العمومي، وفيهم من غادر على مضض.
من جهته، قدم لنا السائق محفوظ رخصة استغلال الخط المباشر حمادي مرورا بباب الزوار إلى الطريق السريع بلكور فمحطة 02 ماي، وهو ما لم نفهمه كون أن هذه الحافلات القادمة من حمادي هي الأخرى تعرضت لهذا المنع، ناهيك عن عدم السماح للحافلات الأخرى التي تستعمل الخط العادي بتوقفات عديدة، حيث لم يكن يسمح لها بالتوقف الوقت اللازم لإنزال المسافرين وركوب الآخرين حتى أن فيهم من ركب وهم معلق بباب الحافلة.
و في المقابل احتج بعض السائقين وكذا قابضو إحدى الحافلات، ما تسبب في إيقاف القابض عبد الرحمان، وأخذه لتسجيل محضر ضده بمركز الأمن لـ “شاطو 2” الواقعة بين حي السوريكال وبرج الكيفان حسب ما أكده السائق الذي كان معه، مشيرا في تصريحات لـ “الشعب” إلى أن الوضعية أصبحت تؤرقهم كثيرا لأنها كثيرا ما تتسبب في مشادات مع أعوان الأمن بسبب ما وصفوه بإعاقة نشاطهم، خاصة وأن كثيرا منها تصل إلى حد تبادل السب والشتم مثلما حدث مع السائق اسماعيل، وفيهم من اقترح الذهاب في مجموعة والاحتجاج أمام مركز الأمن المسؤول عن الوضعية التي أضحوا يعيشونها في كثير من المرات دون سابق إنذار.
وحسب السائقين الذين غادروا محطة باب الزوار فارغين والتقتهم “الشعب” بمحطة 02 ماي، أن هذا القرار يكبد أصحاب الحافلات خسائر مالية كونه يرهن هامش الربح المحقق خاصة وأنه مجبر على دفع أجرة السائق والقابض، ناهيك عن رهن نشاطهم وتعليقه وانصراف المسافرين عنهم بسبب عدم استقرارهم.
وفي المقابل برر بعض الفريق الآخر من السائقين لجوئهم لاستغلال هذا الخط  بصغر محطة حمادي التي لا تستوعب سوى نصف العدد من الحافلات، في حين تنشط الباقية على هذا الخط، إلى جانب تغطية الطلب المتزايد عليه باعتباره الخط المختصر لإيصال المسافرين إلى محطة 2 ماي في الوقت المحدد.
وبغية توضيح الرؤية أكد رئيس مكتب الوقاية والإعلام بمديرية الأمن العمومي محافظ الشرطة، رابح زواوي أن القرار اتخذ كون هذه الحافلات تنشط في خط ممنوع قانونا ومن ثم فأعوان الأمن العمومي طبقوا القانون بالنسبة للسائقين الذين يتجاوزن الخطوط المرخص لهم باستغلالها ما يتسبب حسبه في عدم توفير النقل للمسافرين في بعض البلديات عبر عدة مواقف إلى جانب إنزال الركاب في الطرق السريع وهو الأمر الممنوع.
وحسب زواوي فالقانون واضح في هذه الأمور فهناك خطوط قصيرة وهناك متوسطة وطويلة ومديرية النقل حددت كيفية استغلالها و يتعين احترام القانون والرخص الممنوحة لهذا الغرض.