أعلن الوزير المالية محمد جلاب، في تصريح مقتضب للصحافة على هامش أشغال جلسة مجلس الأمة العلنية المخصصة لعرض قانون المالية 2015، عن تشكيل فوج عمل لدراسة و بحث كيفية تطبيق الإجراء المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر، الذي يعتبر من بين أهم الإجراءات الواردة في نص مشروع قانون، مفيدا بأن فوج العمل هذا مكون من إطارات من وزارة المالية، ممثلين عن منظمات أرباب العمل و كذا الشريك الاجتماعي .
وعرض وزير المالية محمد جلاب، نص مشروع قانون المالية لسنة 2015 أمام أعضاء مجلس الأمة، خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة. وقد جاء في نص مشروع القانون أن إيرادات ميزانياتية تبلغ 6 ،4.684 مليار دج مسجلة ارتفاعا بنسبة 1،11 % ، مقارنة بالسنة الماضية ، فيما تقدر نفقات ميزانياتية ب 1 ،8.858 مليار دج، ممثلة ارتفاعا قدره 7 ،15% مقارنة ب 2014. وعلى أساس تطور الإيرادات والنفقات سيمثل عجز الميزانية في 2015 ما قيمته 4 4،173 مليار دج أي بنسبة 22,1 % من الناتج الداخلي الخام.
ومن جهة أخرى يتوقع مشروع القانون تحقيق نسبة نمو اقتصادي إجمالية بمعدل 42 ،3% و 25 ،4% خارج قطاع المحروقات في حين قدر متوسط معدل التضخم في 2015 عند 3% مقابل 5 ،4% في 2014 .
أعضاء مجلس الأمة يثمّنون نص المشروع
المطالبة بحلول استعجالية لتقليص الواردات وتحويل العملة الصعبة
أبرز أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان النقاط الإيجابية التي تضمّنها مشروع قانون المالية لسنة 2015، منها إلغاء المادة 87 مكرر، مثمّنين الإجراء الذي ستكون له آثار إيجابية على القدرة الشرائية، و بالمقابل تساءلوا عن المشاكل التي ما تزال مطروحة منها إشكالية تبعية الاقتصاد الوطني للريع النفطي، الذي يجعل منه هشا، كما أثاروا إشكالية تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، بعد تسجيل 600 حالة حسب ما جاء في نص الوثيقة .
اعتبر عضو مجلس الأمة صالح دراجي من حزب جبهة التحرير الوطني، أن مشروع قانون المالية لسنة 2015، بمثابة استجابة لتطلعات المواطنين، و كذا أرباب العمل و المستثمرين، بغية تحسين الأوضاع الاجتماعية، وأيضا منح تسهيلات معتبرة للمستثمرين، من خلال الإعفاء الضريبي لمدة زمنية، والتخفيف من أعباء الاشتراكات الاجتماعية، التي تثقل كاهلهم .
وبالمقابل رفع عضو مجلس الأمة المشكل الكبير الذي يواجه الاقتصاد الوطني و المتمثل في التبعية شبه المطلقة للريع، مما يتطلب كما قال ضرورة الابتعاد عن الحلول الظرفية في معالجة مختلف المشاكل التي يتخبط فيها المواطنون بمختلف أطيافهم .
ويرى أن الانطلاق الفعلي للاقتصاد الوطني لابد أن يبنى على الاستثمار المنتج ، حسب خصوصية كل منطقة من مناطق الوطن، والقضاء على جذور البيروقراطية والمحسوبية، التي تعرقل مسار التنمية الاقتصادية، وكذا الإسراع في وتيرة الإصلاحات في القطاع البنكي والمالي وعصرنتها .
أما العضو عباس بوعمامة من التجمع الوطني الديمقراطي، فقد ركّز على أهمية التنمية في الجنوب، مطالبا الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار انشغالات سكان المناطق الجنوبية، وبصراحة وديمقراطية تحدث عن المشاكل التي ما تزال تعاني منها هذه الولايات من الوطن منها ولاية ايليزي التي ينتمي إليها، والتي لم تشهد زيارة لوزراء منذ 3 سنوات على حد قوله ، كما رفع للمجلس تخوف أهل الجنوب من مشروع الغاز الصخري .
أما العضو بشير داود فقد اعتبر أن نص الموضوع الذي سيناقش و يصادق عليه ، لا يختلف عن قوانين المالية السابقة، وهو ينذر “بوضع بائس” حسب قوله ، مستعرضا بعض النقائص التي سجلها منها ارتفاع حجم الواردات، المتوقع أن تبلغ أكثر من 66 مليار دولار، بالإضافة إلى ذلك يرى أن مناخ أعمال يراه غير مشجع ، “ تتحكم فيه شبكة المحاباة والبيروقراطية “، والحل يكمن في نظره في تحرير المبادرة الاقتصادية .
وبالنسبة للعضو بوعلام سطاح بعدما ثمن الإجراءات التي تضمنها نص مشروع القانون منها عودة القروض الاستهلاكية لاستغلالها في المنتوجات الوطنية، غير أن المشكل المطروح حسبه، يتمثل في كيفية إقناع المواطنين بالعودة إلى استهلاك المنتوجات المحلية، في ظل الانفتاح على الخارج والتنافسية الشديدة للمنتوجات المستوردة .
وتقاطع أعضاء المجلس في نقطة جوهرية تتمثل في ضرورة تشجيع الاستثمار خارج المحروقات، و محاربة التهريب والتهرب الضريبي، مطالبين باتخاذ التدابير اللازمة لإقامة اقتصاد خارج نطاق النفط ، كما شدّدوا على أهمية مراقبة الأموال التي تحول للخارج، والتي تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني.
