أعلن، أمس، وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، عن جملة من الإصلاحات في إطار الإستراتيجية الوطنية التي ينتهجها القطاع، وهذا لبلوغ نسبة 200 ألف طن من الإنتاج بحلول 2020، مع تخطي عتبة 70 ألف منصب شغل، بتوفير 30 ألف منصب جديد، بالإضافة إلى قروض مالية لفائدة الصيادين.
شدد فروخي، على أهمية رفع الإنتاج الوطني لبلوغ كميات معتبرة تصل إلى 200 ألف طن، من خلال زيادة مناصب الشغل، والاعتماد على الموارد البشرية المؤهلة، سواء في قطاع الصيد البحري أو تربية المائيات، وأوضح أن الوزارة وضعت خطة إستراتيجية لدعم المورد البشري الذي يعد الحلقة الأساسية لرفع الإنتاج، منها تسطير دورات تكوينية لفائدة الصيادين ومرافقة كل المشاريع الممنوحة للشباب.
وقال وزير الصيد أمس من منتدى «المجاهد»، أن صيد مشروع صيد المرجان الذي أعلن عنه من ولاية الطارف يعد خطوة هامة لاستغلال هذا المورد الهام، وبخصوص الضجة التي أثارتها بعض الجمعيات والمنظمات حول نقص الكمية، صرح أن الوزارة تعتمد على دراسة أنجزتها لجان مختصة تابعة للوزارة بين سنة 2007 و2008، وهي دراسة رسمية أكدت توفر كميات كبيرة من المرجان في مناطق غير معروفة.
وصرح فروخي في ذات السياق أن الوكالة المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات هي الجهة الرسمية التي تعتمد عليها الوزارة في تقييم الكميات المتوفرة، والتي بدورها صرحت بوجود كميات معتبرة من ثروة المرجان على مستوى عمق البحر، وأشار في نفس الوقت إلى استخدام كافة التقنيات الحديثة للبحث عن أماكن وجود هذه الثروة التي تحتاج إلى مزيد من التطوير.
وبخصوص البحارة المفقودين بميناء بوهارون بولاية تيبازة، صرح فروخي أن الوزارة تتابع باهتمام آخر التطورات الحاصلة، وأوضح أن آخر عملية كانت، أمس الأول، حيث خرجت أكثر من 50 سفينة بحرية منها سفن تابعة للقوات البحرية في عملية بحث واسعة على أي دليل يشير إلى مكان تواجدهم.
وعن ارتفاع أسعار السمك في الآونة الأخيرة، أوعز فروخي ذلك إلى عدة عوامل يأتي في مقدمتها مشكلة التسويق، التي تعرف طرقا بدائية تحتاج إلى تحسين معمق من خلال توسيع شبكة التسويق نحو المناطق الداخلية، بانتهاج طرق تسويق حديثة تنطلق من تكوين مهني متطور لفائدة الشباب.
كما كشف فروخي على جملة من الإصلاحات لفائدة الصيادين، لاسيما مجال الحماية الاجتماعية منها توسيع نسبة الحماية لتشمل الحوادث التي يتعرض لها الصيادون في عرض البحر، وكذا منح مالية معتبرة في إطار تدعيم المشاريع الصغيرة المقدر عددها 5000 مشروع، مؤكدا مرافقة كل المشاريع المبرمجة ضمن برنامج اكواباش 2020.
