الندوة الاقتصادية الاجتماعية تضع خارطة طريق

 سحب القاعدة ٤٩ / ٥١ من قانون الاستثمار الجديد لا يعني إلغاءها كليا
 إرساء قواعد منافسة نزيهة ومناخ أعمال مستقر

خرج المشاركون في ندوة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المختتمة أشغالها، أول أمس، بقصر الأمم نادي الصنوبر، بجملة من التوصيات العملية التي كشفت عن تحليل دقيق لواقع الاقتصاد الوطني، ورسمت خارطة طريق ساهم في صياغتها كل الفاعلين والمتدخلين في العملية الاقتصادية للنهوض بها ووضع الصناعة الجزائرية في المسار الذي تطمح إليه الحكومة، تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية.

وشدد المشاركون في التوصيات، على ضرورة تحديد الشعب الصناعية المنتجة والواعدة وإعطائها الأولوية من الاهتمام والتوجه نحو الاستثمار المنتج وإرساء قواعد منافسة نزيهة، وإرساء مناخ ملائم ومستقر للأعمال لاسيما ما تعلق بالحد من التعديلات التشريعية، والتنويع في موارد التمويل وتطوير نشاطات المناولة، كما طالبوا بتنصيب مجلس وطني للتنمية الصناعية، ناهيك عن التعجيل ببرنامج تهيئة المناطق الصناعية.
وتبنى وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب عديد النقاط والاقتراحات التي أوصى بها رؤساء الورشات الثلاث، وأعطى توضيحات عن الخطوات المقرر اتخاذها لبعث وإرساء قاعدة صناعية وطنية خلال ندوة صحفية نشطها بالمناسبة.
وفي هذا الإطار، كشف الوزير بوشوارب، أن سحب القاعدة 49 -51 من قانون الاستثمار الجديد، لا يعني إلغاءها كليا، حيث سيتم الاحتفاظ بها في الاستثمارات مع الشركات الأجنبية ذات الفروع الدولية، وذلك في إطار نزع النقاط التي من شأنها عرقلة الاستثمار من قانون الاستثمار الجديد، وفي المقابل سيتم الاحتفاظ بالتسهيلات المدرجة ومرافقة المشاريع من مرحلة التصميم إلى غاية الإنجاز.
وحسب بوشوارب لن ترد هذه القاعدة في قانون الاستثمار الجديد، إلا أنها ستبقى سارية فيما تعلق بتنظيم النشاطات والقطاعات الاقتصادية على غرار المحروقات الذي يخضع لقانون استثمار خاص، مشيرا إلى أن الصيغة الجديدة من القانون تشتمل إجراءات مرنة تفتح السوق الجزائرية أمام المستثمرين الأجانب.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن توسيع هذه القاعدة لقطاع تجارة الجملة والتجزئة، أضحى ضروريا بالنظر إلى الحاجة إلى مساعدة القطاعات الضعيفة كالصناعات التحويلية نتيجة منافسة المواد المستوردة، ومن ثم سيتم تكييف هذه القاعدة مع المقتضيات الظرفية والسياسة الحكومية.
وفيما تعلق بسعر سيارة «سمبول» الجزائر، أوضح المسؤول الأول عن قطاع الصناعة، أن الدولة وفرت كل الشروط والمناخ اللازم لإنشاء المصنع وإنتاج مركبة ذات الطراز الثالث، وسعر السيارة سيكون أدنى من سعر السيارة المستوردة، غير أنه عاد ليقول أن صاحب الشركة هو وحده من سيحدد سعرها.
وبخصوص إعادة تنظيم القطاع العمومي الاقتصادي، برر الوزير ذلك بضمان استقلالية تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية، وإلغاء أي وساطة مع الدولة، بحيث سيتم تشكيل مجالس إدارة على مستواها من بينهم مصرفيون وخبراء، بحيث يصبح مسيروها ملتزمين بعقود نجاعة وسيتم توفير كل الظروف لأداء مهامهم على أكمل وجه.
وفيما تعلق ببعث الصناعة من خلال تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كشف بوشوارب أن دائرته الوزارية شرعت في صياغة جديدة للقانون التوجيهي المنظم لهذا القطاع، بهدف إصلاح نمط تسيير الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المكلفة بإعادة تأهيل هذه المؤسسات، متأسفا لنقص امتصاص الأموال الموجهة لهذا الغرض، حيث أن الوكالة لم تستهلك من الـ 4 ملايير دولار المرصودة لهذه الغاية.  
وبخصوص تغيير نمط تمويل الاستثمارات العمومية لتتكفل به قطاع البنوك، أكد أن هذا التوجه من شأنه أن يدفع بالاقتصاد، غير أنه قال أن القطاع الخاص غير مرخص له بالاستثمار في الهياكل التابعة لسيادة الدولة، وفي المقابل اعتبر الترخيص للشركات الخاصة للاستثمار بالخارج أمر لا يعني الوزارة باعتبار أن علاقتهم مع الدولة في حالة واحدة وهي الاستثمار داخل الجزائر وهو ما يهمهم، مشيرا إلى حرية المتعاملين الاقتصاديين الخواص في هذه النقطة.  
وفي رده عن سؤال حول وجود مفاوضات بين الجزائر ومجمع «أرسيلور ميتال» للحديد والصلب لاستغلال منجم الحديد بغار جبيلات، نفى الوزير وجود محادثات بخصوص ذلك، مشيرا إلى أن مشروع غار جبيلات هام ويتطلب تصورا مستديما لتطويره، في حين أن الملف الوحيد الذي تم التطرق إليه هو مخطط بعث مركب الحجار الذي يسيره المجمع مع شركة «سيدار».