أشرف الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، على افتتاح أشغال ندوة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنظمة من طرف وزارة الصناعة والمناجم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية والمندرجة في إطار مخطط عمل الحكومة، لوضع اقتصادنا ضمن ديناميكية إعادة بناء قاعدتنا الصناعية وحماية الاقتصاد من المتغيرات الحاصلة في العالم حيث تساهم هذه الندوة في تعزيز رؤيتنا الاسترايتيجة والشاملة بمساهمة جميع المؤسساتيين والاقتصاديين.
في هذا الإطار قال سلال أن إرادة الدولة الجزائرية تكمن في تطوير الاقتصاد والصناعة في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم والتي يمكن اعتبارها فرصة سانحة ويجب اغتنامها لإعطاء دفع لاقتصادنا، مشيرا إلى أن الجزائر لها إمكانيات مادية وفكرية لتحسين اقتصادها بصفة سريعة ومنظمة وخلق الثروة، مؤكدا في ذلك أن مغزى ومبادئ نوفمبر تكمن في الإقلاع الحقيقي للتطور الاقتصادي وبالأخص الصناعي.
وأكد الوزير الأول أن الجزائر ستواصل الاستثمار في المورد البشري باعتباره أساس أي تطور اقتصادي وسر النجاح، بالتحكم بالعلم والمعرفة والتكنولوجيات، كاشفا في هذا السياق عن إنشاء أول أكاديمية دولية للعلم والمعرفة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبقا للمقاييس العالمية تضم خيرة العلماء في العالم.
من جهة أخرى دعا سلال إلى التخلي عن سياسة الإحباط والتسويف والرؤية المتشائمة لأنها لا تتماشى والأهداف التي ترسمها الجزائر لنفسها، ما يستدعي استرجاع الثقة في الوطن والمؤسسات والأفراد القادرين على الإنتاج والتسويق ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وشدد ذات المتحدث في هذا السياق على ضرورة العمل في جو هادئ والتجند في الميدان في إطار الثقة المتبادلة ودون ديماغوجية لأن بلادنا لها إمكانيات تؤهلها لأحداث قفزة اقتصادية وصناعية، خاصة وأن الاقتصاد مفتوح لكل الشركاء، وحتى القوانين الوطنية تحميهم سواء كانوا عامين أو خواص محليين وأجانب وكل ذلك يندرج في إطار العمل على خلق الثروة وتحسين وضع الجزائريين.
وقال ذات المسؤول أنه حان الوقت لتغيير توجه الاقتصاد بصفه نهائية وقطعية من خلال مواصلة الاستثمار في المحروقات وتعزيز الاستثمار خارجها للتحكم في اقتصادنا في ظل المتغيرات التي تشهدها اقتصاديات العالم من خلال التشاركية وإتباع الفكر البراغماتي والعمل مع كل الشركاء دون استثناء للوصول في آفاق 2019 إلى نسبة نمو مقبولة تقدر بـ 7٪.
لدينا إمكانيات لإحداث قفزة اقتصادية وصناعية
وحسب سلال فإن من بين القطاعات التي يعول عليها لتحقيق النمو المنشود، الصناعة باعتبارها القادرة على إعطاء دفع للاقتصاد الوطني، كاشفا في هذا الإطار عن تدشين في 10 نوفمبر الجاري معملين كبيرين يتمثلان في مصنع لتحويل محروقات الغاز وآخر للإسمنت وقاعدتنا في ذلك “رابح ـ رابح”.
وبخصوص المحاور الكبرى المسطرة خلال السنوات الخمس المقبلة التي ستبنى عليها السياسة الوطنية فأوضح الوزير الأول أنها ستتمثل في جعل العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الموقع في 23 فيفري 2013 كإطار للتحاور والتشاور والعمل المشترك ما سيضع الملامح الكبرى للاقتصاد، حيث سيتم وضع هذا العقد أمام المكتب الدولي للشغل في 12 فيفري للسنة المقبلة.
يضاف إلى ذلك وضع مخطط خماسي طموح 2015 - 2019 ناجع، مرن وتشاركي يستند لرؤية واضحة وتقدمية موجه نحو النمو الاقتصادي ودعم قطاعات الصناعة، الفلاحة، الطاقة والسياحة إلى جانب تشجيع الاستثمار في المجال التجاري.
المؤسسة الوطنية في قلب مسعى الحكومة ودون تمييز
وأشار سلال إلى أن الحكومة تضع المؤسسة الوطنية ضمن مسعاها دون تمييز، بتحسين مناخ الأعمال ودعم المقاولة والشراكة وترقية الاستثمار المنتج للثروة ومناصب الشغل، ومن ذلك ولأول مرة إنجاز ميناء الجزائر الجديد الذي يمتد من تنس بولاية الشلف إلى شرشال بولاية تيبازة، على مساحة ألف هكتار وبعمق معتبر، ستنجزه الشركة الوطنية المسيرة لميناء الجزائر، حيث انطلقت الدراسة المتعلقة به لتكون جاهزة في ماي 2015، إلى جانب توسيع مطار الجزائر من طرف الشركة الوطنية لتسيير خدمات وهياكل المطارات التي ستتكفل بتمويل مشروع المحطة الجديدة للنقل الجوي بمطار العاصمة، مذكرا بجملة من التدابير المتخذة لفائدة المؤسسات كتقليص الجباية، التمكين من العقار، تخفيض إتاوات الإمتياز، دعم نسب الفوائد على القروض، التمكين من الصفقات العمومية وتبسيط ملف وإجراءات إنشاء المؤسسات وغيرها...
وقال الوزير: “نحن لسنا مع الإمبريالية المتوحشة التي تؤدي إلى الكفر بالنسبة إلينا”، مشيرا إلى أن السلطات العمومية عازمة على إنجاح تحول الاقتصاد الوطني وتنويعه مهما انخفض سعر المحروقات فالأمور كلها مدروسة ومتابعة ولن تنزلق الجزائر هذه المرة، غير أن انخراط الجميع في هذا المسعى شرط أساسي للنجاح.
