شرعت المديرية الولائية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بميلة، في تنظيم أيام إعلامية لشرح أحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 02 المؤرّخ في 01 يونيو 2025، والمتعلق بتطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في إطار مختلف صيغ المنح والاستغلال، حسب ما علم، أمس الأحد، من المدير المحلي للديوان.
في تصريح لـ«وأج”، أوضح فؤاد بوناب، بأنّ مصالح ذات المديرية سطّرت برنامجا جواريا سيشمل عدة بلديات بالولاية لتعريف الفلاحين بما جاء في هذا المنشور من أحكام وإجراءات جديدة تخص العقار الفلاحي التابع للدولة، الذي تمّ منحه في إطار مختلف الصيغ التي منها عقود الإمتياز.وكانت انطلاقة هذا البرنامج، مثلما أضاف ذات المصدر، “نهاية شهر يوليو المنصرم” من بلدية وادي النجاء، حيث تمّ عقد لقاء مع عدد معتبر من الفلاحين شرح فيه إطارات ذات المديرية بمعية مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي بالولاية أحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 02، التي منها “كيفية الخروج من الشيوع” و«التنازل عن حق الإمتياز”.كما سيتم تنظيم لقاءات مماثلة عبر مختلف البلديات لتعريف أكبر عدد من الفلاحين الناشطين بإقليم ولاية ميلة، بما تضمّنه هذا المنشور الذي تندرج أحكامه ضمن مساعي السلطات العمومية الرامية إلى تطهير العقار الفلاحي.
وفي ذات السياق أبرز المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بأنه تمّ “مؤخّرا”، تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بتطهير العقار الفلاحي والتي ستتكفّل بدراسة مختلف الملفات والفصل فيها قبل نهاية السنة الجارية 2025، طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بهذا الخصوص.
وقد باشرت اللجنة عملها المتعلّق باستقبال ملفات الفلاحين لمعالجتها، وفق أحكام المنشور الوزاري المشترك رقم 02، مثلما تمت الإشارة إليه.
