أشرفت المحافظة السامية للرّقمنة، مريم بن مولود، أمس الأحد بالجزائر العاصمة، على انطلاق دورة تكوينية مخصّصة للإطارات المكلّفة بإعداد المسح الوطني لنفقات الاستهلاك والمستوى المعيشي للأسر، والذي سينطلق شهر أكتوبر القادم.
في كلمة لها بالمناسبة، أكّدت بن مولود أنّ الهدف من هذه الدورة هو تكوين المشرفين على عملية المسح في الإحصائيات وتعزيز قدراتهم التأهيلية والآليات المعتمدة في هذا المجال، بالإضافة إلى توحيد المفاهيم وآليات جمع البيانات وتحليلها.
وسيستفيد من هذه الدورة التكوينية، الذي ستتواصل إلى غاية نهاية شهر أغسطس الجاري، ما لا يقل عن 308 محقّقات و84 مراقب تمّ تعيينهم من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتنفيذ هذا المسح، تضيف المحافظة السامية للرّقمنة، مشيرة إلى أنه تمّ للغرض تجنيد 25 متخصّصا من إطارات الديوان الوطني للإحصائيات.
وبخصوص المسح الوطني لنفقات الاستهلاك والمستوى المعيشي للأسر الجزائرية، والذي سيمتد على مدار 13 شهرا، اعتبرت بن مولود أنّ هذا المشروع يعد “محطة هامة” في مسيرة الإصلاحات الشاملة التي تقوم بها الدولة والتي تتطلّب “أسس متينة” من المعرفة القائمة على البيانات الدقيقة.
كما تأتي هذه العملية الإحصائية، مثلما أوضحت، تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز موثوقية الإحصاءات والمؤشّرات الاجتماعية والاقتصادية من أجل أكثر فعالية.
لذا، تتابع المحافظة السامية للرّقمنة، سيساهم هذا المسح في تحيين وتقييم الإحصائيات الوطنية والحسابات الاقتصادية والناتج الداخلي الخام، الذي ترتكز عليه السلطات العمومية في إعداد وتقييم السياسات العامة للبلاد. كما سيمكّن هذا المسح من “فهم عميق” للتركيبة الاجتماعية والاقتصادية للأسر وتوفير “بيانات هامة” حول أنماط الإنفاق، توزيع الدخل الأسري، مدى نجاعة الإجراءات المتخذة للحد من التضخّم ومراقبة القدرة الشرائية للمواطن.
ومن شأن نتائج المسح أيضا توفير بيانات وإحصائيات حول مدى وصول الأسر إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، السكن، الماء، الغاز، الكهرباء والأنترنت، حسب ذات المسؤولة، مشيرة إلى أنّ المسح سيغطي 540 بلدية موزعة على 52 ولاية.
من جانبه، أوضح المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات، توفيق حاج مسعود، أنّ المسح الوطني سيوفر بيانات “أكثر دقة” و«فهم أفضل” لحجم الواردات، الصادرات والاستثمارات.
