التصرفات الفرنسية خرق سافر للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية
يشبه التخبط في السياسة الخارجية الفرنسية تجاه الجزائر رقصة الديك المذبوح، لأنها أولا تدار من قبل وزير الداخلية، الذي لا يفقه شيئا في أمور الدبلوماسية واحترام الدولة لنفسها، بدليل ما يعلن عنه من إجراءات مجانبة للسلوك الدبلوماسي. وثانيا، لأنها تتصرف بعقلية المستعمِر مع دولة استرجعت استقلالها وسيادتها قبل ثلاث وستين عاما.
يؤكد أستاذ القانون العام، الدكتور موسى بودهان، أن ما يقوم به المسؤولون الفرنسيون خرق سافر للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، بل وحتى القوانين الفرنسية نفسها.
قال الدكتور موسى بودهان، في اتصال مع «الشعب»، إن ما يقترفه المسؤولون الفرنسيون من أفعال معادية للجزائر، إنما هو إساءة للدولة الفرنسية بالدرجة الأولى، وهم يحاولون عبثا المساس بالسيادة الوطنية للدولة الجزائرية التي قررت أن ترد بالمثل على أية تجاوزات ضد مواطنيها أو دبلوماسييها، طبقا لما يضمنه لها القانون الدولي، في إطار مبدإ المعاملة بالمثل.
واعتبر المتحدث أن التدابير غير القانونية التي تفرضها فرنسا اليمين المتطرف بين الفينة والأخرى، تزامنا مع فعاليات ومناسبات ونشاطات دولية للجزائر، تعكس امتعاضا فرنسيا من التحرر الجزائري وتوجهها نحو تنويع الشركاء الاقتصاديين. كما أنها أصبحت قوية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ولها علاقات دبلوماسية جيدة مع الولايات المتحدة الأمركية وإيطاليا خاصة، إلى جانب الصين وروسيا، ونسجت علاقات اقتصادية متينة مع شركاء من مختلف قارات العالم؛ في أوروبا الغربية والشرقية وفي أقصى الشرق مع دول جنوب شرق آسيا، وهذا أدى إلى إعادة مستعمر الأمس إلى حجمه الطبيعي، ليعلم أن التواجد في الجزائر المنتصرة يكون على أساس الربح المتبادل. وبالتالي يريد اليمين المتطرف، من إجراءاته غير القانونية تلك، أن يضغط على الجزائر لتحقيق مكاسب، لكن هيهات.. فالجزائر المنتصرة سيدة في قراراتها وخياراتها وسلوكها، وهي لن ترضخ لمثل هذه الابتزازات، ولن تتراجع، لأن قطار اللحاق بالركب انطلق.
المادة 29 من الدستور تقول، إن الدولة تعمل على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع بلدان الاستقبال، وتسهر على الحفاظ على هوية وكرامة المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي. وبالتالي، يقول بودهان، إن الجزائر لن تتراجع عن حماية مواطنيها ودبلوماسييها في مواجهة تجاوزات اليمين المتطرف بما يكفله القانون الدولي المنظم للاتفاقيات بين الدول.
