أكّدت مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بتونس، عيدة ربانة، أنّ تجربة الجزائر في مجال الإسكان تُعد نموذجًا يُحتذى به في تلبية الطلب المتزايد على السكن، معربة عن تطلع الهيئة الأممية إلى تعزيز شراكتها مع الجزائر خلال الفترة المقبلة.
أوضحت ربانة، في تصريح أدلت به على هامش أشغال الدورة الرابعة والأربعين للجمعية العامة لبنك التنمية “شيلتر إفريقيا”، التي حضرتها ممثلةً للأمينة العامة للبرنامج، أن «البرنامج يتابع باهتمام الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر لتطوير قطاع السكن، وهو ما يستحق التقدير ويشكّل تجربة ملهمة في إدارة الطلب المتنامي على السكن”.
كما أثنت على نجاعة آليات التمويل التي تعتمدها الدولة الجزائرية لتوفير السكن الميسر، مؤكّدة أنّ تحقيق الأهداف الأممية في هذا المجال يقتضي بالضرورة تبني استراتيجيات تمويلية فعّالة تضمن بناء مساكن وفقًا لأعلى المعايير وبأسلوب منتظم ومستدام.
وأضافت أنّ البرنامج الأممي يطمح في المستقبل القريب لتوسيع نشاطه في الجزائر، بمعية السلطات المحلية، ليكون أكثر فعالية، مع امكانية إنشاء مكتب في الجزائر، بهدف تعميق التعاون و«الاستفادة من التجربة الجزائرية كنموذج يمكن استنساخه في دول أخرى، وتحسين جمع البيانات بالجزائر فيما يتعلق بالسكن الميسر وسبل تمويله، وهو إطار يمكن للجزائر أن تلعب فيه دور القاطرة لدول المنطقة”.
وأوضحت المسؤولة أنّ اجتماع الدول الإفريقية خلال الجمعية العامة لبنك التنمية “شيلتر إفريقيا” يندرج ضمن أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030 التي وضعتها الأمم المتحدة، حيث سيتم إجراء أول تشخيص للوضع الراهن للسكن الاجتماعي والميسر، ممّا يجعله عاملا محفزا لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، الذي يسعى لدعم كل المبادرات التي من شأنها توفير سكن اجتماعي ميسر للجميع.
وأضافت أنّ السكن الميسر ليس مجرد توفير أراض، بل هو ضمان طابع ملائم للسكن، الذي يجب أن يتماشى مع خصوصيات كل بلد وثقافة شعبه، وهو ما بدأت الدول الإفريقية تجسده، وتسعى لتوفير التمويل في سبيله.
وفي هذا الصدد، دعت المتحدّثة الدول الإفريقية إلى الاعتماد على تمويلات متعدّدة الأطراف لإنجاز مشاريع السكن، لا سيما من مؤسسات مثل البنك الإفريقي للتنمية، وبنك “شيلتر إفريقيا”، التي تعملان ضمن تعاون وثيق مع الحكومات الإفريقية، وتملكان تشخيصا دقيقا للوضع في كل دولة.
كما دعت الحكومات إلى الاضطلاع بدورها كجهات مسؤولة عن إيجاد حلول لإسكان الفئات الهشة، من خلال التمويل المباشر للمشاريع أو الحصول على قروض بفوائد منخفضة لتلبية الطلب المتزايد على السكن.
