أكّد وزير الطاقة، يوسف يوسفي، أن “استغلال المحروقات غير التقليدية في بلادنا، لن يكون على حساب البيئة وحماية طبقات المياه الجوفية، وصحة وسلامة المواطنين”، لافتا إلى أن استرتيجية القطاع ترتكز بدرجة أولى على ضمان الأمن الطاقوي على المدى البعيد بالاستفادة من كل مصادرها المتوفرة في البلاد، واستنادا إلى المعطيات، فإن الجزائر تأتي في المرتبة الثانية أو الثالثة بعد أمريكا من حيث المخزون في العالم.
لم يفوّت المسؤول الأول على قطاع الطاقة فرصة الرد على السؤال الكتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني محمد الداوي، الذي حمل مخاوف من اعتماد الحكومة للغاز الصخري بسبب ما قد ينجر عنه من مخاطر بيئية وصحية، مؤكدا بأن استغلال هذا المورد الطاقوي لن يكون “على حساب البيئة وصحة المواطنين”، لأنه “سيتم استعمال تكنولوجية جد متطورة وتدابير وقائية صارمة للحفاظ على المياه المستعملة في هذه الصناعة”.
كما ذكر في سياق تبديد المخاوف التي نقلها ممثل الشعب بالغرفة البرلمانية الثانية من خلال سؤال تلقت “الشعب” نسخة منه ومن رد الوزير الوصي، بأن الإستراتيجية المنتهجة في قطاع الطاقة تقوم على ثلاثة أسس، فعلاوة على “ضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى البعيد بالاستفادة من كل مصادر الطاقة المتوفرة في بلادنا”، فإنها ترتكز أيضا على “العمل على ألا يشكل أي مشروع خطرا على البيئة ولا يؤثر على صحة السكان”، ومن هذا المنطلق “لا بد من دراسة التأثير البيئي واتخاذ كل التدابير الوقائية لاحترام قواعد البيئة”.
وأكثر من ذلك، فإن الوصاية ألزمت وفق ما أكد يوسفي الشركة المسؤولة عن المشروع بالتكفل من خلال خطة التنمية، بجميع شروط المحافظة المنصوص عليها في القانون والتنظيم”، وقد قامت “سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين المحروقات “النفط” بدراسات في بعض الأحواض الرسوبية لتقييم التكوينات” وسجلت نتائج إيجابية نظرا لوجود “قدرات عالية من الغاز تعادل 10 مرات قدرات حاسي الرمل”.
وبعدما ذكر بأن البرلمان صادق على قانون المحروقات، المتضمن “إمكانية استغلال المحروقات غير التقليدية، نبّه إلى أن “المسعى الأول من تثمين احتياطاتنا منها هو نهج استراتيجي الهدف الأساسي منه، عدم التخلف عن التكنولوجيات الجديدة التي يتم تطويرها في قطاع الطاقة، ولكون الاحتياطات الموجودة في بلادنا جد مهمة”، بالإضافة إلى “الحاجة الماسة لضمان أمن الطاقة للبلاد على المدى البعيد خاصة للأجيال القادمة”.
وتكتسي المحروقات الغير تقليدية أهمية بالغة بالنسبة للجزائر التي تصنفها المعطيات كثاني أو ثالث دولة بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث المخزون في العالم، غير أن استغلالها يتطلب وقتا وإمكانيات مادية وموارد بشرية ومالية كبيرة، ويمر عبر 3 مراحل ممثلة في تقييم الموارد وإعداد دراسات نموذجية لتحليل الجانب التجاري، وكذا دراسة الأثر البيئي قبل اتخاذ قرار الاستغلال، “وعليه، فإن فكرة اعتماد الحكومة على إنتاج وتسويق المحروقات غير التقليدية لتمويل جزء من المخطط الخماسي 2019/2014 لا يمكن أخذه في الحسبان، حسب ما جاء في رد يوسفي على النائب الداوي الذي استفسر حول المسألة.
