وسائـــل حقــن الـــدم تـــتراوح قيمتهــــا ما بــــين 2000 إلى 3000 دج

كشفت الدكتورة ولد قابلية كريمة ليندة المديرة العامة للوكالة الوطنية للدم، عن مراجعة قيمة تكاليف عملية نقل وتوزيع الدم على العيادات الخاصة في القريب العاجل، لجعل  سعرها ثابت، بدل أن يكون جزافي، يخضع لتقدير كل عيادة.
أوضحت الدكتورة ولد قابلية كريمة ليندة المديرة العامة للوكالة الوطنية للدم، من منبر ضيف «الشعب» أن قرار مراجعة النصوص التي تتعامل وفقها الوكالة مع العيادات الخاصة، الذي أعلنت عنه بمناسبة اليوم الوطني للتبرع بالدم المصادف لـ 25 أكتوبر من كل سنة، جاء بعد شكاوى من المواطنين، الذين أجروا عمليات جراحية في هذه الأخيرة التي فرضت عليهم أسعارا خيالية مقابل عملية حقن الدم، وقد أجبروا على دفعها  بحجة أنها تقتني منتوجات الدم من الوكالة بسعر باهظ .
وأبرزت ولد قابلية أن سبب تباين أسعار حقن الدم في العيادات الخاصة، راجع إلى أن قيمتها تحددها هذه الأخيرة، حسب تقديراتها، وبالتالي فهي قد ترفعها إلى سقف أعلى وقد كان لها كل الحرية في ذلك، غير أن ذلك أثار كثيرا من الاستياء، ما استدعى اتخاذ مثل هذا الإجراء.
أكدت الدكتورة أن عملية توزيع الدم على المؤسسات الإستشفائية العمومية يتم بالمجان، بينما تدفع العيادات الخاصة قيمة ليس مقابل الدم كمادة لإنقاذ حياة الأشخاص، وإنما لتغطية تكاليف الوسائل التي تستعمل  لحفظه ونقله في الظروف الملائمة حتى يحافظ على جميع منتجات الدم.
وفيما يتعلق بالوسائل التي تستعمل لنقل الدم (أكياس) والفحوصات التي تجرى عليه، للتأكد من خلوه من الفيروسات الخطيرة، قالت الدكتورة ولد قابلية أن كلفتها تتراوح ما بين 2000 إلى 3000 دج، وهي القيمة التي تدفعها العيادات الخاصة للوكالة الوطنية الدم، وأكدت أن  هذه المسالة ستؤخذ بعين الاعتبار.