ترأّس رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، أمس الإثنين، اجتماعًا لمكتب المجلس موسّعًا لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خُصّص لدراسة رزنامة عمل المجلس خلال الفترة المتبقية من الدورة البرلمانية العادية 2024-2025، إلى جانب النظر في وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية، والإعلان عن شغور مقعدين بمجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن مشروع النظام الداخلي للمجلس، وعدد من النقاط الأخرى ذات الصلة.
في مستهلّ الاجتماع، وتزامنًا مع إحياء الجزائر للذكرى 63 لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، رفع رئيس مجلس الأمة وأعضاء المكتب أسمى آيات التهاني إلى الشعب الجزائري، مترحمين على أرواح الشهداء والمجاهدين الذين قدموا أغلى التضحيات من أجل حرية الوطن وكرامته.
وبخصوص الأشغال التشريعية، تقرّر عقد جلسة عامة، اليوم الثلاثاء ، تُخصّص للمصادقة على النصوص التالية: مشروع القانون المتضمن قانون الإجراءات الجزائية؛ مشروع القانون المتضمن قانون التعبئة العامة؛ مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية.
كما ستُعقد جلسة عامة، مساء اليوم ذاته، تُخصّص للمصادقة على أربعة مشاريع قوانين هي: مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ في 3 جوان 1983، والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية؛ مشروع القانون المتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983، والمتعلق بالتقاعد؛ مشروع القانون المتعلق بالأوقاف؛ مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فيفري 2003، الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ.
وفيما يتعلق بتمديد الدورة البرلمانية، أشار مكتب مجلس الأمة إلى أنّه، وبالنظر إلى المستجدات الوطنية، من المنتظر إرجاء تاريخ اختتام الدورة العادية الحالية إلى موعد لاحق.
أما في ملف الأسئلة الشفوية والكتابية، فقد تقرّر إحالة الأسئلة المستوفية للشروط الشكلية على الحكومة، وفقًا للإجراءات المعمول بها.
كما أعلن المكتب عن حالتي شغور في مقعدي عضوين بمجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، ويتعلق الأمر بالمرحوم عبد الله مسك، والبروفيسور المرحوم الوليد العقون، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة 132 من الدستور، والأمر رقم 21-01 المتعلق بالقانون العضوي للانتخابات.
وفي سياق متصل، استعرض الاجتماع مدى تقدم مشروع النظام الداخلي لمجلس الأمة، حيث أكد رئيس المجلس أن النص بلغ مرحلته النهائية من الصياغة، وسيُعرض على السادة أعضاء المجلس للمناقشة، خلال الدورة البرلمانية المقبلة، مبرزًا أهمية هذا النص في ترسيخ مكانة الهيئة التشريعية في النظام المؤسساتي للبلاد، بما يعكس الدور المنوط بأعضائها.
