آليات للرقابة في تسيير النفقات العمومية

اختلفت آراء نواب الغرفة السفلى للبرلمان حول ما تضمنه قانون المالية 2015، إلا أنهم  تقاطعوا في أن الاقتصاد الوطني يواجه خطر الاستيراد الذي ترتفع فاتورته من سنة إلى أخرى، مؤكدين على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتنويع المداخيل خارج المحروقات للقضاء على التبعية لها، في ظل تراجع سعر البرميل إلى 81 دولار.
تواصل ،أمس، بالمجلس الشعبي الوطني النقاش حول قانون المالية لسنة 2015 بعد عرضه، أول أمس، من قبل الوزير محمد جلابي، وقد عبر النواب في تدخلهم لإثراء مشروع القانون، حيث ثمنه نواب الأغلبية وانتقده نواب أحزاب المعارضة، غير أن ما لاحظناه أن التخوف من بقاء التبعية للذهب الأسود، شغلت بالهم، وجعلتهم يدقون ناقوس الخطر من استمرار الوضع على ما هو عليه، مبدين تخوفهم من انخفاض قيمة البرميل إلى حد أدنى، في حين أن الاقتصاد خارج نطاق النفط ما يزال غير منتعش.
وثمنت النائب نسيمة بن جدو من حزب العمال إلغاء المادة 87 مكرر ورجوع القرض الاستهلاكي، لكنها في ذات الوقت رفعت انشغالا آخر يتعلق بتنامي ظاهرة الأفارقة الذين يفترشون شوارع المدن الكبرى مطالبة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لايجاد مراكز خاصة لإيوائهم.
كما ثمن النائب بلقاسم شعبان عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الإجراءات التي تضمنها مشروع القانون، خاصة ما تعلق بإلغاء المادة 87 مكرر، التي تعود بالفائدة على شريحة كبيرة من العمال، كما تساهم في الرفع من القدرة الشرائية له، وبالمقابل طرح انشغالا يتعلق بضعف متابعة تطبيق القوانين، وتساءل عن جدوى هذه الأخيرة إن ما لم تطبق.
أما النائب الحر عبد الحليم عبد الوهاب فقد أكد على ضرورة وضع مراقبة صارمة على تسيير المال العام، واتخاذ كل ما هو ضروري وفعال من تدابير عاجلة لوضع حد للفساد الذي ينخر الاقتصاد الوطني.
من جهتها، عبرت نائب من تكتل الجزائر الخضراء، خلال مناقشتها لمشروع القانون، عن قلقها من ارتفاع الواردات، خاصة من المواد غير الضرورية وغير الأساسية، مقابل صادرات ما تزال محتشمة، وضعف الإنتاج المحلي، وضعية تراها مبعثة القلق، وتستدعي التفكير في الحلول الناجعة، لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني الذي ما يزال يعتمد كليا على عائدات البترول.
وتساءلت في سياق متصل، عن مدى تأثير تراجع سعر البرميل من النفط إلى 81 دولار على الأهداف المسطرة في البرامج التنموية، مشيرة إلى الارتفاع المسجل في ميزانية التجهيز، بالإضافة إلى تسجيلها لسلوك استهلاكي مفرطا خلال السنوات الماضية.
وطالب نائب من حزب الأغلبية، بضرورة مراجعة بعض الأمور، منها إعادة النظر في صندوق النفقات، الذي يرى انه لم يدرج الأرملة، واكتفى بالمرأة المطلقة، في حين أن الأولى وضعيتها قد تكون أسوأ، وبالتالي، فهي في حاجة إلى مدخول يعينها على متاعب الحيالة، خاصة عندما تكون حاضنة أو لها أولاد في سن أكبر.