أكّد رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، أنّ مشاريع القوانين المصادق عليها يوم الاثنين والمتعلقة بتسوية الميزانية لـ 2022 وتنظيم النشاطات المنجمية والتعبئة العامة والتقاعد، ستعزّز البنية التشريعية والمؤسساتية لقطاعات استراتيجية تعد من “الأسس الداعمة لأركان الجزائر الجديدة المنتصرة”.
وفي كلمة له في ختام جلسة تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني على مشاريع القوانين الأربعة، أوضح بوغالي أنّ هذه النصوص من شأنها أن “تعزز البنية التشريعية والمؤسساتية لقطاعات استراتيجية تعد من الأسس الرئيسية لتدعيم أركان الجزائر الجديدة المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون”.
وبالمناسبة، توقّف رئيس المجلس عند التحديات الراهنة التي يواجهها العالم، والتي تستدعي - مثلما قال - “اليقظة وتكثيف الجهود من أجل تمتين الجبهة الداخلية ومواصلة الجهد بالفكر المبدع الخلاق لاستكمال الأشواط التي قطعتها الجزائر في جميع المجالات، خاصة ما تحقق خلال السنوات الأخيرة من أمن غذائي يبشّر بعهد جديد من تعزيز السيادة الوطنية”.
وفي سياق ذي صلة، ذكر رئيس المجلس بالدور المنوط بالبرلمانيين في “حث كل أحرار العالم على رفض العبث بالأمن والسلم العالميين، في ظل هستيريا الحروب وتغليب ميزان القوة في حل النزاعات”، مشيرا إلى أن “ما يفعله الكيان الصهيوني في فلسطين، وما أقدم عليه من اعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية يستدعي وقفة شجاعة، خاصة من البرلمانيين الذين يمثلون صوت الشعوب التواقة للسلام والتعايش السلمي”.
