يقوم الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم، بزيارة عمل إلى دائرتي عين قزام (ولاية تمنراست) وبرج باجي مختار(ولاية أدرار)، يطلع خلالها على مدى تنفيذ وتقدم برنامج التنمية الإجتماعية - الإقتصادية بهاتين الجماعتين الحدوديتين.
وستسمح هذه الزيارة - التي تندرج في إطار تنفيذ ومتابعة برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة - للوزير الأول بتفقد وتدشين عديد المشاريع التابعة لقطاعات السكن والفلاحة والطاقة والصحة والشباب والرياضة والعدالة والمالية.
وفي هذا الصدد سيعاين سلال بدائرة عين قزام (400 كلم جنوب تمنراست) مشروع إنجاز وتجهيز محكمة عين قزام بتكلفة 550 مليون دج قبل أن يطلع بخصوص قطاع السكن على برنامج إنجاز 400 سكن ريفي وبرنامج 100 سكن إجتماعي .
وسيتفقد الوزير الأول بعد ذلك مستثمرة فلاحية تقع على بعد 40 كلم من عين قزام والتي أنشئت ضمن الإستثمار الخاص في إطار الإستصلاح الفلاحي بواسطة الحيازة على الملكية العقارية الفلاحية.
وسيقوم سلال بذات الموقع بتسليم مقررات إستفادة من السكن الريفي وتوزيع لوحات الطاقة الشمسية وتسليم مقررات الإمتياز الفلاحي لفائدة الشباب.
وبدائرة برج باجي مختار (800 كلم جنوب أدرار) سيتفقد الوزير الأول محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 7ر13 ميغاواط تقع بمخرج المدينة ومستشفى 60 سريرا بتكلفة 3ر1 مليار دج كما ذكرت مصالح الولاية.
وسيواصل السيد سلال زيارته الميدانية بتدشين قاعة متعددة الرياضات وتفقد مشروع إنجاز مسبح جواري يقع ببلدية عاصمة الدائرة والتي سيعاين بها أيضا مدى تنفيذ مشروع إنجاز 360 سكن بصيغة العمومي الإيجاري.
وسيترأس الوزير الأول الذي سيكون مرفوقا في هذه الزيارة التي ستدوم يوما واحدا بوفد وزاري هام بكل من عين قزام وبرج باجي مختار لقاءين مع المنتخبين والإطارات المحلية.
برئاسة الوزير الأول سلال
الاجتماع الوزاري المشترك يدرس وضعية موظفي الأمن الوطني
علاوات، منح وتعويضات تطبق بدءا من أول نوفمبر ٢٠١٤
تقرر عقب اجتماع وزاري مشترك عقد، أمس، بالجزائر العاصمة برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال والمخصص لدراسة المسائل المرتبطة بوضعية موظفي الأمن الوطني التجسيد المستعجل لعدة تدابير «تحسينية» تتعلق بالرواتب والسكن وظروف العمل.
ففي الشق المتعلق بالرواتب، أشار بيان لديوان الوزير الأول أنه تم خلال هذا الاجتماع التأكيد على «تنفيذ تعويض لفائدة أعوان الأمن الوطني على أن يكون ساري المفعول ابتداء من الفاتح نوفمبر 2014»، مع «إعادة تقييم تعويض المنطقة المقدم حاليا لأعوان الأمن الوطني على أن يكون ساري المفعول بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2012».
كما تقرر أيضا في نفس الإطار، «منح تعويض عن التنقل الجماعي لكل عون من أعوان الأمن الوطني الذين يقومون بالتنقلات»، فضلا عن «منح علاوة التخصص على غرار السائقين وغيرهم مع التكفل بإطعام الوحدات النظامية».
وعلاوة على ما سلف ذكره، سيتم «رفع المنح المقدمة للطلبة المتربصين في مدارس التكوين التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني».
وفي مجال السكن، أكد البيان على أنه سيتم إيلاء «عناية خاصة» من أجل تلبية طلبات أعوان الأمن الوطني وذلك في إطار ترتيبات البرامج السكنية الموجودة. أما فيما يتصل بمجال التنظيم وظروف العمل، فقد تقرر «تخفيف نظام العمل بدوام ثلاث مرات كل ثماني ساعات»، وكذا «تقريب الأعوان الذين يعانون صعوبات ذات طابع اجتماعي أو صحي من أماكن إقامتهم».
كما أفضى الاجتماع إلى قرار ينص على «تعيين أعوان الأمن الوطني عقب استكمال تربصهم على مستوى وحدات الجمهورية للأمن لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات كأقصى حد»، بالإضافة إلى «التصديق على العطل المرضية لأعوان الأمن الوطني على مستوى وحداتهم من طرف أطباء الوحدة». كما تم الالتزام أيضا بـ«ضمان تمكين أعوان الأمن الوطني من ممارسة مهامهم كاملة ودون عراقيل في ظل الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية» مع «ضمان حماية أعوان الأمن الوطني في ممارسة وظائفهم أمام الجهات القضائية بمساعدة المحامين المتعاقدين مع المديرية العامة للأمن الوطني».
من جهة أخرى، سيتم «دراسة الطعون المتعلقة بإعادة إدماج الأعوان المشطوبين من الخدمة الذين لم يكونوا محل قرار من العدالة».
أما في مجال تمثيل أعوان الأمن الوطني، فقد تم التعهد بـ»ضمان تمثيلهم على مستوى كل اللجان وهيئات المشاركة مع حماية الممثلين في هذا اللجان والهيئات».
كما ذكر البيان من جهة أخرى، بأن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل والذي سيدخل حيز التنفيذ سنة 2015، ستكون له انعكاسات و«تحسينات جوهرية» على بعض الأجور.
وتندرج كل هذه الإجراءات ضمن «العناية الخاصة» التي يجب أن تولى للصعوبات التي تواجه مصالح الأمن بغرض تمكينها من أداء مهمتها «في أحسن الظروف»، وذلك طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وأشار البيان في هذا الصدد إلى أن أعوان الأمن الوطني الملتزمين بالحفاظ على النظام العام وحماية الأشخاص والممتلكات يمارسون مهامهم بالفعل في ظروف «صعبة وغالبا ما تكون شاقة».
وأضاف ذات المصدر بأنه وبما أن الإطار التنظيمي الموجود كان قد نص على التكفل ببعض النقاط المثارة والمطروحة من قبل مستخدمي الأمن الوطني فإن هذه التدابير التي «تقرر تفعيل تنفيذها» تهدف إلى «تكييف الظروف الاجتماعية والمهنية لهؤلاء وتحسينها».
