القانون وضع حدّا واضحا لظاهرة “الغـشّ”

الإنضبـاط والنزاهة مؤشّران إيجابيان على جـودة التعليم

حماية المنظومة التربوية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين

 أقرّت وزارة التربية جملة من الإجراءات الردعية الصارمة لمكافحة ظاهرة الغشّ في الإمتحانات، وتشمل هذه العقوبات إمكانية السّجن لمدة تصل بين 3 سنوات، وقد تمتد إلى 10 سنوات في حال أدى الغشّ إلى إلغاء الإمتحان وإعادته، مع إمكانية فرض غرامات مالية على المتورّطين.

ليس الهدف من العقوبات المفروضة على الغشّ في امتحاني شهادة التعليم المتوسّط وشهادة البكالوريا معاقبة التلاميذ، بقدر ما تهدف إلى حماية المنظومة التربوية وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشّحين، فهذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على مصداقية الامتحانات، فالشهادة التي تمنح في جو يسوده الإنضباط والنزاهة تعد مؤشّرا على جودة التعليم، وتعزّز من مكانة البلاد دوليا وفي المحافل الأكاديمية.
وينص القانون 20-06، في جانبه المتعلّق بالعقوبات الأصلية الموجّهة للأشخاص الطبيعيين، على أحكام صارمة بحق كل من يخل بنزاهة الامتحانات، سواء تعلق الأمر بامتحانات التعليم المتوسّط أو الثانوي، وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ والحفاظ على قيمة الشهادات الوطنية.
ومع تفاقم ظاهرة نشر المواضيع نصت المادة 253 مكرّر 06 من هذا القانون، على “معاقبة كل من قام قبل أو أثناء الامتحانات بنشر أو تسريب مواضيع وأجوبة الإمتحانات النهائية للتعليم المتوسّط أو الثانوي بعقوبة تتراوح بين سنة و 3 سنوات سجنا مع غرامة تتراوح بين 100 ألف دج و300 ألف دج”، وهي نفس العقوبة التي تسلّط على كل من يحل محل المترشّح في هذه الامتحانات.
من جهته، أكّد الخبير التربوي كمال نواري أنّ هذه الإجراءات، تندرج في إطار حماية نزاهة الامتحانات وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع، موضّحا بشأن العقوبات التي أقرها القانون رقم 20-06، أنه تم استحداث فصل جديد ضمن قانون العقوبات تحت عنوان “المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات”، ويشمل المواد من 253 مكرّر 06 إلى 253 مكرر 12، تتمثل العقوبات في الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 100 ألف دج إلى مليون و500 ألف دج.
وقال إنّ هذه التدابير جاءت ضمن سياسة صارمة لحماية مصداقية الامتحانات وضمان مبدأ المساواة بين التلاميذ، وأضاف أنّ القانون ساعد بشكل كبير في تقليل حالات الغشّ، مشيرا إلى أنه في بعض المراكز لم تسجّل أي حالة غشّ خلال الدورة السابقة، وهو ما يدل على أنّ هذه الإجراءات بدأت تعطي نتائج إيجابية.
أما بالنسبة للذين يرون في هذا الإجراء أنه قاس بالنسبة لتلميذ أقل من 18سنة، فأوضح الخبير أنّ تطبيق العدالة و الإنصاف بين المترشّحين في كل الولايات في هذه الامتحانات، ساهم في تراجع حالات الغشّ و ارتفاع عدد المتغيبين خاصة الأحرار، بمعنى أن المترشّح خاصة الذي لم يحضّر الامتحان جيّدا يفضّل الانسحاب بدل السجن.
وأكّد في ختام حديثه أنّ القانون الجديد أثر بشكل إيجابي، إذ ساعد في الحدّ من ظاهرة الغشّ بشكل ملحوظ، حتى تراجعت الحالات إلى أدنى مستوياتها، كما أوضح أّن هذه الإجراءات عزّزت احترام قواعد الامتحان وساهمت في تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ.