توقف وزير المالية الأسبق، عبد الكريم حرشاوي، عند أبرز الأرقام التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2015، على غرار التحويلات الاجتماعية التي ستقفز من 1566 إلى 1711 مليار دج في غضون العام المقبل، لافتا إلى أن زيادة الرواتب تشكل 50 من المائة من نفقة التسيير، ما يؤكد أن الدولة لم تحرم الجزائريين من مداخيل المحروقات.
ودق حرشاوي في سياق متصل، ناقوس خطر أثار الأزمة المالية وتراجع إنتاج المحروقات ومداخيلها، ما يستلزم ترشيد النفقات والتحكم في فاتورة الاستيراد والتعجيل بالتنويع الاقتصادي خارج المحروقات.
طغى الطابع النقدي على الدراسة التحليلية التي قدمها، أمس، العضو البارز في التجمع الوطني الديمقراطي تخص مشروع قانون المالية للسنة الجديدة الذي يتزامن والعام الأول من البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية.
في مداخلة، خلال يوم دراسي حول مشروع قانون المالية والميزانية المنظم من قبل الكتلة البرلمانية لـ»الأرندي»، صباح أمس، استند حرشاوي في ذلك إلى الإطار العام الذي يتميز بمشاكل معقدة من الجانب الاستراتيجي، في إشارة إلى ما يحدث في دول الجوار، الذي «يكلفنا الكثير نظرا لتجنيد كل الطاقات للحفاظ على أمن واستقرار الجزائر»..
وبعد أن أشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية عموما إيجابية منها عدم وجود مديونية، ذكّر بنسبة النمو الاقتصادي، الذي له دور أساسي في تحسين الأوضاع الاجتماعية والتشغيل والتنافسية في الاقتصاد، والمقدرة بـ7 من المائة، غير أنها حددت بـ3.5 من المائة في العام 2015، نظرا للظروف الاقتصادية عموما وتقلبات سوق النفط وانعكاسها المباشر على الأسعار. ومن أبرز الأهداف المسطرة، دعم القطاعين الفلاحي والسياحي وفي رفع القدرة التنافسية ودعم الأجور والتحويلات الاجتماعية وكذا السكن.
وحذر حرشاوي من آثار الأزمة المالية التي تلقي بظلالها منذ 7 أعوام على الجزائر وعلى اقتصادها، وطرح معادلة التبعية ممثلة في الإنتاج والصادرات وأسعار المحروقات، موضحا بأن انخفاض الإنتاج واستمرار المؤشرات على ما هي عليه على المدى البعيد، «يجعلنا كشعب جزائري وكدولة وكحكومة وكبرلمان أمام خيار صعب، إما تصدير المنتوج، وإما تحويل ما ننتجه إلى محطات البنزين للاستهلاك المحلي»، وخلص إلى القول، إن «الحكومة اتخذت إجراءات هامة لتحسين الرواتب والتحويلات والوفرة المالية»، متسائلا: «لكن هل الاستقرار المالي مضمون».
وإذا كانت الدولة تبذل جهودا جبارة من خلال المشاريع التنموية التي تضخ فيها أغلفة مالية معتبرة، فإنه بالمقابل «لا نتفق مع رفع الاستيراد والتبذير وتهريب السلع على الحدود»، أضاف يقول ذات المتحدث، أمر يستلزم تضافر الجهود من خلال الرقابة لوقف النزيف.
ولم يسلم القطاع الفلاحي من انتقاداته؛ ذلك أن الأولوية أعطيت له منذ عدة أعوام في إطار البحث عن اقتصاد بديل للمحروقات، إلا أنه يبقى غائبا ولم يحقق النتائج المرجوة، منها الإنتاج والمردودية. ورغم أن دور الدولة كبير ومهم، إلا أنه لا ينبغي أن يتجاوز الحدود، على اعتبار أنها قوة عمومية وضابطة، لاسيما في ظل التزايد المتواصل للمطالب الاجتماعية والتطور الكبير للنفقات. ومن هذا المنطلق، فإن قفة رمضان ومجانية التعليم والجامعة والصحة قد تطرح إشكالا.
وبعد أن تساءل عن إمكانية ضمان تنمية البلاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية والحفاظ على مستقبل البلاد بالاعتماد على طاقة غير متجددة، طرح تساؤلا آخر يكتسي أهمية بالغة في نظره، «لماذا يتم ضبط قانون المالية على أساس السعر المرجعي 37 دولارا وليس السعر الفعلي، لاسيما وأننا نسجل عجزا ماليا يفوق 4 آلاف مليار دج؟». وذكر في هذا الصدد، أن الصادرات مستقرة في حدود 66 مليار دولار، فيما يقترب احتياطي الصرف من 200 مليار دولار، وستسجل زيادة بنسبة 11 من المائة في مداخيل ميزانية الدولة، نفس الشيء ينطبق على نفقات التجهيز التي ترتفع بمبلغ 944 مليار دج، وميزانية التسيير تقدر بـ2573 مليار دج.
انخفاض أموال صندوق ضبط الإيرادات والدعم غير المباشر وغير المعلن لبعض الأسعار، مثلما هو الشأن بالنسبة لشركة «سونلغاز»، يكلف الدولة كثيرا ـ بحسبه ـ ومن ثم فلابد من إجراءات استعجالية، يتقدمها الاستثمار وتشجيع الإنتاج الوطني.
وبالنسبة لآثار إلغاء المادة 87 مكرر، اكتفى حرشاوي بالقول ننتظر المرسوم الذي يحدد الآليات.
فيما ارتكزت المداخلة الثانية، التي تمحورت حول «قانون ضبط الميزانية»، المقدمة من طرف رئيس الغرفة الأولى بمجلس المحاسبة عبد الكريم بوروبة، على الجانب التقني، حيث أكد أن القانون يستلزم تعبئة شاملة لكل قضاة مجلس المحاسبة، باستجواب كل الوزارات والهيئات التابعة لها، وعلى أساسها يعدون تقارير فحص تبلّغ إلى المسؤولين للرد عليها، ثم يتم وضع اللمسات الأخيرة، في عمل قد يستغرق إلى غاية 6 أشهر.
