مواصلة تكييف التشريع الوطني مع أحكام الدستور

 تمكين الهيئة القضائية العليا من الاضطلاع بمهامها وتبسيط الإجراءات على المتقاضي

قدم وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أمس الثلاثاء، أمام أعضاء مجلس الأمة، عرضا حول نص القانون العضوي المتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها، وتم عرض نص هذا القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو.
وبالمناسبة، أوضح الوزير أن هذا النص يهدف إلى «تعديل بعض أحكام القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها، والذي لم يعرف أي تعديل منذ سنة 1992، ويندرج في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع أحكام دستور 2020 وكذا التكفل بالنقائص والثغرات المسجلة في تطبيق القانون العضوي المذكور من أجل تمكين هذه الهيئة القضائية العليا من الاضطلاع بمهامها على أحسن وجه وتبسيط الإجراءات على المتقاضي».
ويقترح نص القانون «توحيد كيفيات تعيين قضاة الحكم ومحافظي الدولة لدى محكمة التنازع» و»تكريس إمكانية رفع النزاع أمام محكمة التنازع بعريضة ورقية أو بالطريق الإلكتروني»، بالإضافة إلى «مراجعة مدة عهدة رئيس محكمة التنازع من 3 إلى 5 سنوات وتكريس نفس المدة بالنسبة لقضاة هذه المحكمة بهدف ضمان استقرار الاجتهاد القضائي لهذه الجهة القضائية»، يضيف الوزير.
وذكر الوزير بوجمعة، أنه في إطار مواصلة عصرنة عمل الجهات القضائية، يقترح النص «إمكانية أن تكون قرارات محكمة التنازع محل دعاوى تفسيرية ودعاوى تصحيح الأخطاء المادية وإمكانية تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تشوب قرارات محكمة التنازع من طرف رئيس هذه الجهة القضائية».
للإشارة، وفي مستهل الجلسة، دعا ناصري إلى الوقوف دقيقة صمت على روح عضو مجلس الأمة السابق ورئيس الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام، المجاهد المرحوم مصطفى بودينة، مجددا تعازيه لأسرته ورفقائه وأعضاء المجلس.
كما هنأ رئيس المجلس وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، بمناسبة تتويج الجزائر بالجائزة الذهبية «لبّيتم»، نظير الجهود التي تبذلها البعثة الوطنية لضمان التنظيم المحكم لموسم الحج، عملا بالتوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

أهمية الرقمنة والتقاضي الإلكتروني

 وفي رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول نص القانون المتعلق بتنظيم محكمة التنازع وسيرها واختصاصاتها، أبرز وزير العدل، سعي القطاع لتكريس الرقمنة، لاسيما من خلال «التقاضي الإلكتروني»، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وأكد الوزير، أن القطاع «كان سبّاقا إلى اعتماد الرقمنة على نطاق واسع»، مبرزا في هذا الإطار «سعيه المستمر إلى تكريس التقاضي الإلكتروني».
ويمثل هذا النوع من التقاضي -مثلما أوضح بوجمعة- «مكسبا حقيقيا» يندرج ضمن السياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية، من خلال اعتماد الرقمنة وإنشاء محافظة سامية تشرف على التنسيق بين كل القطاعات الحكومية، بهدف تقديم خدمات راقية للمواطن.
أما فيما يخص التعديلات التي جاء بها نص القانون، فقد أوضح بوجمعة أنها «تفصل في حالات تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية للنظام القضائي العادي والجهات القضائية للنظام القضائي الإداري، وتصدر قرارات تحدد الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع».
وفيما يتعلق بآجال رفع الدعاوى أمام هذه المحكمة، أكد أنها «محددة مسبقا بشهرين ولم يمسها التعديل، بينما حددت آجال الفصل في الدعاوى بـ6 أشهر كأقصى تقدير».
من جهة أخرى، وفي رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة حول إجراء الحبس المؤقت، أكد الوزير بأنه «استثنائي»، حيث «تمثل نسبته على مستوى المؤسسات العقابية إلى غاية اليوم 5,13٪ من مجموع المحبوسين»، واصفا إياها بـ «المقبولة، مقارنة بدول أخرى وبحجم القضايا الموجودة».
وكان أعضاء مجلس الأمة قد ثمنوا مجمل التعديلات التي طرأت على نص القانون المتعلق بمحكمة التنازع ونوهوا بـ»الأهمية البالغة» التي يوليها رئيس الجمهورية، القاضي الأول في البلاد، لإصلاح المنظومة القضائية، معربين عن أملهم في أن يؤدي توسيع صلاحيات هذه المحكمة إلى تعزيز فعاليتها بما يضمن حقوق المتقاضين.