عقوبات مالية ضد مخالفي أحكام التشريع الخاصة بسوق البريد

كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زهرة دردوري، عن تخصيص غلاف مالي يقدر بـ15.809 مليار دج ميزانية للتجهيز فيما يخص النشاط البريدي، ومبلغ 3.985 مليار دج لميزانية التسيير، أي ما يمثل زيادة بنسبة 6.94٪ مقارنة مع الاعتمادات المراجعة لسنة 2014 والمحددة بمبلغ 3.762 مليار دج.
وأكدت الوزيرة خلال مواصلة لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني سلسلة اجتماعاتها المتعلقة بدراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية 2015، أنه قد تم اقتراح أحكام تقر عقوبات مالية تتكافأ مع درجة خطورة مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم سوق البريد والاتصالات للمتعاملين أصحاب رخص استغلال الشبكات العمومية.
وأشارت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إلى سعي قطاعها إلى عصرنة ونشر المنشآت الأساسية للاتصالات من أجل ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتشجيع اندماج المجتمع ضمن اقتصاد مبني على العلم والمعرفة، مضيفة أن الوزارة ستعمل على مواصلة العمليات الجاري تنفيذها بغرض تنويع الخدمات وتحسين نوعيتها عن طريق تكثيف الشبكة البريدية وتجديدها وعصرنتها لتوفير ظروف استقبال مناسبة وأداء خدمة عمومية جيدة.
من جهته نوّه رئيس اللجنة زبار برابح، بأهمية الاجتماعات التي تنظمها لجنة المالية والميزانية، كونها تسمح بتقييم ما تم إنجازه من مشاريع بصفة مرحلية ومعرفة ما هو متوقع القيام به مستقبلا لتجسيد البرنامج الخماسي 2015 ـ 2019 المندرج ضمن مخطط عمل الحكومة.
وأكد برابح، أنه لا يمكن الحديث عن عصرنة وتنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية، بدون تعميم وإتقان استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في كل القطاعات، سواء التعليمية، الصحية، الإدراية، أو في مجال البحث العلمي، مع الحرص على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.
كما ثمّن أعضاء اللجنة المجهودات الكبيرة التي بذلت في هذا القطاع، مؤكدين على ضرورة مواصلة العمل لتحسينه، لاسيما فيما يخص تعميم الجيل الثالث على كل الولايات وتوفير التغطية الهاتفية في المناطق المعزولة وتكوين العنصر البشري في مجالات تكنولوجيات الإعلام والاتصال من أجل راحة ورفاهية المستخدم، بالإضافة إلى انشغالات أخرى.