تسريـع وتــيرة التحــوّل الرقمي وإعداد الكفـاءات

 بـن طالـب: تجسيـد تعليمـات رئيـس الجمهوريـة لبنـاء منظومـة متكاملة

 المهدي وليـد: تكييـــف عـروض التكويـن المهنـي مـع متطلبـات سـوق العمـل

أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، رفقة وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين المهدي وليد، الخميس، بالجزائر العاصمة، على مراسم التوقيع على اتفاقية- إطار في مجال التعاون الرقمي بين القطاعين.
 في كلمة له، أكد بن طالب أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بخصوص “تسريع وتيرة التحول الرقمي وضرورة تبني مقاربة جديدة في إعداد كفاءات تتوافق مع ما يتطلبه سوق الشغل وتحقيق التكامل بين القطاعات الوزارية”.
وأضاف الوزير، أن هذه الاتفاقية تعد “أداة لبناء منظومة متكاملة، تتقاطع فيها السياسات العمومية خدمة للمواطن في مجالي التكوين والتشغيل، تقوم على التفاعل الرقمي وتبادل الخبرات، من خلال تطوير أدوات التخطيط والاستشراف وتعزيز التنسيق بين التكوين المهني والتشغيل، بما يستجيب لحاجيات السوق ويدعم بناء اقتصاد عصري قائم على الكفاءات والمعطيات الدقيقة”.
كما لفت إلى أن هذه المبادرة تمثل “محطة جديدة في مسار التكامل المؤسساتي والرقمي بين القطاعين”، الغاية منها “تطوير منظومة مندمجة تتيح التبادل الآني والموثوق للبيانات بين أنظمة المعلومات وتوجيه التكوين نحو المهن الواعدة”، فضلا عن “تحسين قابلية إدماج الشباب في عالم الشغل ومواءمة عروض التكوين مع متطلبات الاقتصاد الوطني”.
وأبرز بن طالب، أهمية الشراكة الرقمية في تحسين حكامة جهاز منحة البطالة، مشيرا إلى أنه “تم توجيه أزيد من 516 ألف مستفيد من هذه المنحة إلى مسارات تكوينية قصيرة المدى”.
وأفاد بهذا الخصوص، بأن “ما يفوق 263 ألف منهم أنهوا تكوينهم وتحصلوا على شهادات تؤهلهم للإدماج في سوق العمل”، مذكرا بالمدونة الجزائرية للوظائف والمهن التي أنشأها القطاع كأداة مرجعية بين كافة الأطراف الفاعلة في سوق الشغل.
بدوره، أوضح المهدي وليد أن هذه الاتفاقية تهدف إلى “تطوير سبل التعاون الرقمي لترقية أدوات التسيير والربط بين قواعد البيانات” وكذا “تكييف عروض التكوين المهني مع متطلبات سوق العمل”.
وأعلن في سياق ذي صلة، عن تنظيم الوزارتين لصالونات جهوية حول التكوين والتشغيل، بمساهمة كل الفاعلين، وهو المسعى الذي يمثل “لبنة إضافية ضمن جهود الدولة لربط التكوين بالتشغيل وضمان نجاعة السياسات العمومية في مجال دعم الشباب ومرافقتهم نحو سوق العمل”.