الشباك الوحيد ..منظومة الاستثمـار علـى الطريق الصحيح

حل جذري للإشكاليات التي يواجهها حاملو المشاريع

نظـام يقظـة  علـى كل المستويــات يدعم الإنتـاج الوطني

يكتسي تفعيل الشباك الوحيد أهمية كبيرة في مرافقة ودعم وتوجيه الاستثمارات وضمان توزيع عادل للتنمية عبر الوطن، ومن شأن هذه الخطوة الجريئة تسهيل مسار المشاريع الاستثمارية أمام المستثمرين، وتخفيف الأعباء عن وكالة ترقية الاستثمار. كما أنه يعتبر الانطلاقة الفعلية للمرحلة الثانية من إصلاح المنظومة الاستثمارية، التي من شأنها جلب المستثمرين الوطنيين والأجانب والتعجيل في إطلاق مشاريعهم، التي تساهم بدورها في تنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات.

ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اجتماع عمل خصص لتفعيل خدمة الشباك الوحيد، وقد أكد السيد الرئيس منتصف أفريل الماضي، أن “الشباك الوحيد هو الحل الجذري لمشكل العقار الموجه للاستثمار، وليس على عاتق وكالة ترقية الاستثمار”، وانه سيكون بمثابة “حل جذري” للإشكاليات التي يواجهها حاملو المشاريع”، بحسب ما أوضحه في كلمة له لدى إشرافه على افتتاح الطبعة الثانية للقاء مع المتعاملين الاقتصاديين.
ومن شأن الشباك الوحيد أن يعفي وكالة ترقية الاستثمار من أعباء ليست من اختصاصها. كما أنه يساهم في القضاء تدريجيا على البيروقراطية، و«إطلاق نظام يقظة على كل المستويات لدعم الإنتاج الوطني.
وبحسب الأهداف المسطرة، فإن عمل “الشباك الوحيد” يتعلق أساسا بالفعل الاستثماري البحت، أي تسهيل الاستثمار وتذليل كل الصعوبات والعقبات التي تقف في طريق المستثمرين لاسيما البيروقراطية، وعليه، فهو مخول آليا وقانونيا بمباشرة ومتابعة كل العمليات ذات العلاقة بالاستثمار. ويمكن تفعيل الشباك الوحيد من مباشرة المرحلة الثانية من إصلاح منظومة الاستثمار، بما يضمن انسيابية دراسة ملفات الاستثمار، وتمكين المستثمرين من الحصول على التراخيص التي تمنحها الإدارات المعنية بالفعل الاستثماري من طرف ممثليها على مستوى الشباك الوحيد.
ويوجد نوعان من الشبابيك الوحيدة، الأول مخصص للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية ذات الاختصاص الوطني، والشبابيك الوحيدة اللامركزية ذات الاختصاص المحلي.
 ويدرس الأول الاستثمارات المهيكلة المؤهلة على أساس المعايير المحددة في التنظيم ساري المفعول، وكذا الاستثمارات الأجنبية التي يملك رأسمالها كليا أو جزئيا أشخاص طبيعيون أو معنويون أجانب، إضافة إلى المشاريع الكبرى، أي الاستثمارات التي تساوي أو يفوق مبلغها 2 مليار دينار جزائري، فيما تمكن الشبابيك اللامركزية الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين، سواء كانوا أشخاصًا معنويين أو طبيعيين، من القيام، في المكان نفسه وفي وقت وجيز، بالتسجيل والإجراءات الشكلية وكذا التصريحات المتعلقة بالمشروع.  وتدرس الشبابيك الوحيدة اللامركزية الاستثمارات غير تلك التي تدخل في اختصاص الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية.
يذكر أن رئيس الجمهورية، أمر يوم 20 أفريل الماضي، في اجتماع مجلس الوزراء بتفعيل الشباك الوحيد وتنصيب هيئته للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كسلطة قرار في الاستثمار بعيدا عن كل تسيير بيروقراطي مركزي.
وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية تلك، درست الحكومة يوم 23 من الشهر نفسه، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، تعديلات على المرسوم التنفيذي المؤطر لعملية تحضير وتسليم عقود التعمير، وذلك في إطار تفعيل دور الشباك الوحيد للاستثمار وتعزيز صلاحياته.
وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول، حينها، أن اجتماع الحكومة تناول “دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 15 يناير 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، قصد تبسيط الإجراءات المرتبطة بعقود التعمير لفائدة المستثمرين وتوسيع صلاحيات الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، وكذا الشبابيك الوحيدة اللامركزية التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”.