”الشباك الوحيد”.. ضمانة قانونية لترسيخ الثقة وجذب الاستثمار
نموذج اقتصادي جديد..إصلاحات هيكلية وحماية حقوق المستثمرين المحليّين والأجانب
تتّجه الجزائر نحو بناء نموذج اقتصادي جديد متبنية الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها في إطار تحسين مناخ الأعمال وتعزيز منظومة الاستثمار منذ إصدار قانون الاستثمار 22- 18، الذي سمح بعودة البلاد للواجهة الدولية كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي، وهذا ضمن أطر قانونية وهياكل اقتصادية تعزّز هذا المسعى، على غرار تكريس “الشباك الوحيد” للاستثمار الذي يضمن حماية حقوق المستثمرين المحليّين والأجانب، ويعزّز من ثقتهم ويحسّن مناخ الأعمال ويُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون الحكم في البلاد، وضعت الجزائر نصب أعينها هدفا واضحا يتمثل في بناء دولة تكرّس مبادئ النزاهة والشفافية في التعاملات، سواء تعلّق الأمر بتلك التي تمس مباشرة المواطن، أو التي تتعلق بالحياة الاقتصادية.
وتواصل الجزائر المنتصرة بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساعيها الحثيثة في إطار تعزيز الاقتصاد الوطني، الذي بات يشهد وضعا “مريحا” خاصة وأنّ “كلّ المؤشّرات الاقتصادية للجزائر المنتصرة باللّون الأخضر”، وفق ما يؤكّده خبراء لـ«الشّعب”، مؤكّدين أن “الشباك الوحيد” للاستثمار يندرج في هذا الإطار.
