مؤسّسات مصغّرة للفئـات الهشّة كي تُساهم فــي الجهـد التنموي
مولوجي: خطوة نوعيــة لإشراك الجامعات في دعم السياسات الاجتماعية
بداري: تكوين الكفاءات لخدمـة الأهداف الاجتماعية والتنموية للدولة
وقّعت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، اتفاقية إطار مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين من أجل توجيه البحث العلمي نحو القضايا الاجتماعية ذات الأولوية، وتأتي هذه الخطوة في إطار إشراك الجامعات ومراكز البحث في تطوير السياسات الاجتماعية، وذلك من خلال دراسات ميدانية وحلول علمية تُسهم في تحقيق التنمية وتعزيز التماسك المجتمعي.
اعتبرت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي خلال إشرافها على مراسم هذا الاتفاق، التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خطوة نوعية لتعزيز مسار التعاون بين القطاعين وتكريسه ميدانيا، عبر إشراك الجامعات الجزائرية ومراكز البحث في القضايا المجتمعية، وتفعيل دورها التأطيري في مختلف المستويات.
وأوضحت الوزيرة أنّ المبادرة تندرج ضمن المساعي الرامية إلى تطوير سياسات الحماية الاجتماعية والبرامج التنموية الموجهة للمواطن، وخاصة لفئات معينة كالمسنّين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما ينسجم مع السياسة الوطنية الشاملة للبحث العلمي والابتكار، وتجسيدا للرؤية الاستراتيجية والاستشرافية التي تنتهجها القيادة السياسية في بلادنا، بقيادة رئيس الجمهورية.
ومن خلال هذه الاتفاقية، نطمح - تقول مولوجي - إلى تثمين الدراسات والبحوث ذات الصلة بمهام وزارة التضامن الوطني، وبناء استراتيجيات علمية قائمة على دراسات ميدانية واقتصادية متخصّصة، تهدف إلى ترقية أنماط المعالجة التقليدية للقضايا الاجتماعية، وتمكين الأفراد من تحقيق الاستقلالية والمشاركة الفعالة في الحياة المجتمعية، فضلا عن المساهمة في التنمية الاقتصادية عبر مشاريع مبتكرة.
وكشفت مولوجي عن تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التابعة للقطاع، بموجب القرار الوزاري المؤرّخ في 23 جانفي 2025، والمنشور في الجريدة الرّسمية بتاريخ 19 فيفري 2025، والتي ستمثل أداة فعالة لتعزيز وترقية نشاطات البحث بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.
وأكّدت الوزيرة مواصلة العمل من خلال إنشاء شبكات بحث موضوعاتية لمعالجة الإشكالات القطاعية، بالاستفادة من كفاءات الباحثين والخبراء، وإعداد مشاريع ميدانية مبتكرة تستجيب لاحتياجات المواطن، مع تحديث الأدوات البيداغوجية، وتطوير قدرات الفاعلين الإجتماعيين من مهنيّين وجمعيات وأسر.
وأبرزت مسؤولة القطاع أهمية التعاون مع المؤسّسات العلمية والبحثية للمساهمة بشكل حاسم في تحسين جودة الحياة المجتمعية، وتوجيه التنمية الاجتماعية نحو مسارات أكثر فاعلية واستدامة، إيمانا بأنّ المشاريع الكبرى لا يمكن أن تنجح إلّا من خلال العلم، تأسيسا وتطويرا وتقييما.
من جانبه، أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، وفي إطار تعزيز التعاون بين القطاعات الوزارية وخدمة للمجتمع، أنّ الجامعة الجزائرية تلعب دورا محوريا في مرافقة قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، من خلال توظيف البحث العلمي وتكوين الكفاءات لخدمة الأهداف الاجتماعية والتنموية للدولة.
وقال بداري خلال مراسم توقيع الاتفاقية الإطار مع وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، إنّ هذه الاتفاقية تأتي تجسيدا للرؤية الاستراتيجية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي تجعل من الجامعة أداة فعالة لمجابهة التحديات الراهنة، ومحرّكا لتحقيق أهداف التنمية 2024–2029. وتابع الوزير: «نحن هنا اليوم من أجل توقيع اتفاقية تعاون بين قطاع التعليم العالي وقطاع التضامن الوطني، بهدف توجيه البحث العلمي نحو قضايا المجتمع، وعلى رأسها الأسرة والمرأة، فالجامعة ليست فقط فضاء أكاديميا، بل هي رافد حقيقي للترقية الاجتماعية، ومحفّز على تكافؤ الفرص والاندماج المجتمعي».
وأشار بداري إلى أنّ الجامعة، تؤدي ثلاث مهام: تكوين الكفاءات والرأسمال البشري الذي يمكن من مواجهة التحديات المعاصرة، تشجيع البحث العلمي والابتكار كوسيلة لتوليد حلول فعّالة وملائمة لمشاكل المجتمع، وهي جهود سيتم وضعها تحت تصرف قطاع التضامن الوطني لاستغلالها في اتخاذ قرارات صائبة قائمة على أدلة ومعطيات دقيقة. أما المهمة الثالث - يقول الوزير - فهي تكمن في الدور الجديد وغير التقليدي للجامعة، والمتمثل في مرافقة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، عبر استحداث مؤسّسات مصغّرة تُسهم في التنمية المحلية وتوفير فرص العمل، لا سيما لفئات المجتمع الأكثر هشاشة.
وفي ختام تصريحه، جدّد كمال بداري التزام قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بالانخراط الكامل في كل المبادرات الوطنية، التي من شأنها تعزيز التنمية البشرية، وتمكين المرأة، ودعم الأسرة الجزائرية في مختلف تحدياتها.
