ربط رفع الأجور بمعدل التنمية ومراقبة الاستيراد

الخبير سراي: ضعف الإنتاج تحدي الاقتصاد الوطني

قدم الحاج الطاهر بولنوار الناطق الرسمي للاتحاد التجار والحرفيين، أمس، اقتراحات حول القدرة الشرائية والإنتاج والاستيراد، معتبرا أنها تدخل في سياق محاربة التضخم ومراقبة الاستيراد الذي بلغ حجما لايطاق.

وقال بولنوار في ندوة نقاش في هذا المجال ان الاتحاد يرحب بزيادة الأجور لسائر الموظفين والعمال كون هذا يساعد على رفع الطلب على الاستهلاك الذي يخدم التجار بدرجة أولى. لكن مستقبلا لابد من ربط منظومة الأجور بمعدل التنمية لتجاوز التضخم من جهة وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والاستيراد من جهة أخرى.
وطالب بولنوار في ذات الندوة التي نظمها اتحاد التجار الوزارة الوصية بتطوير آليات المراقبة على مستوى الاستيراد للقضاء على الاحتكار والمضاربة.
من جهته شدد الدكتور مبارك مالك سراي الخبير الدولي في مجال الاقتصاد، على ضرورة تنويع الإنتاج الاقتصادي وكذا زيادة إنتاج العمل، لمواجهة مشكلة ارتفاع الأسعار والتخفيض من نسبة الاستيراد، التي تعرف ارتفاعا قياسيا في السنوات الأخيرة، مقارنة بسنوات خلت، واعتبر الخبير ضعف إنتاجية العامل الجزائري، أكبر عامل يهدد ديناميكية الاقتصاد نحو التحسن، وعاملا أساسيا من عوامل تدني القدرة الشرائية.
ابرز الخبير الاقتصادي مالك سراي العوامل الأساسية المتسببة في ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية لدى الجزائريين في الآونة الأخيرة، مركزا على عامل الإنتاج كأهم عائق يواجه التنمية الاقتصادية في الجزائر، حيث تظهر نسب إنتاج العامل في الجزائر متدنية مقارنة بما ينتجه العامل في الدول المتقدمة، رغم السياسة المالية الجيدة التي يحظى به كثير العمال.
وكشف الدكتور سراي بعض إحصاءات ونسب إنتاج العامل في الجزائر، على غرار نسبة الإنتاج العامة التي قدرت بـ0،02 بالمائة، وهي نسبة جد ضعيفة رغم أن معدل حصول المواطن على عمل يتراوح ما بين 02 إلى 03 أشخاص في الأسرة الواحدة، منذ سنة 2006.
وأوضح الخبير الاقتصادي،أمس، خلال تنشيطه لندوة حول ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية، بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين ببلوزداد بالعاصمة، أن مشكل ارتفاع الأسعار ساهمت فيه عدة عوامل أهمها ارتفاع الاستهلاك على حساب الإنتاج والمضاربة، زيادة على التضخم الذي قد تصل نسبته إلى 7 بالمائة مع نهاية العام، حسب دراسات وخبراء اقتصاديين، وهو عامل غير مباشر في رفع سعر المنتجات.
كما تطرق الدكتور سراي إلى سياسة الأجور في الجزائر التي تعرف انخفاضا في عدة قطاعات، سيما قطاع الأشغال العمومية الذي عرف نسبة نمو ضعيفة قدرت بـ 14 بالمائة منذ سنة 1990 إلى 2013، وهي نسبة غير متكافئة مع نسبة الاستهلاك التي قدرها الخبير بـ 6 ملايين سنتيم للأسرة الواحدة.
وشدد الخبير الاقتصادي الدولي على ضرورة التحرر من سياسة الاستيراد والاكتفاء بالمنتجات الضرورية فقط، والعمل على تنويع مصادر الإنتاج للتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار وتطهير التجارة الخارجية من الاحتكار والمضاربة، وبعث ثقافة الإنتاج لدى المواطن الجزائري، للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
وبخصوص انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية اعتبر الخبير أن الأمر سابق لأوانه، وأوضح أن الظروف غير مهيأة في ظل غياب إنتاج وطني متكامل لمواجهة الاحتياج الداخلي، والطلب المتزايد على المنتجات الضرورية التي نعجز على إنتاجها، وهذا يحولنا على التصدير الذي يعتبر مبدأ الانضمام للمنظمة.