إشادة واسعة بتقدّم الجزائر في تنويع الصادرات

 خليــف: موقــع استراتيجـي وديناميكيـة اقتصادية.. الجزائر بوابة مثالية للتنمية 

بكير: تعزيز التجارة الخارجية بتوفير ضمانات ربط المصدّرين بالمستوردين 

مصطفى نديه: التنويع الاقتصادي والصعود في سلاســل القيمـــة.. تجربــة الجزائــر رائـدة 

اليامي: جاذبية مناخ الاستثمار.. قدرة أكبر للقطاع الخاص للإسهام في التنمية 

قلـوش: إنشـاء شبكـة مصرفيـة تدعم رواد الأعمال وتصحّـح التدفّقات المالية

 أشاد مسؤولون في مؤسّسات مالية دولية، يوم الخميس، خلال الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية (19-22 مايو)، المنعقدة بالجزائر العاصمة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بالتقدم الذي حقّقته الجزائر في مجال الصادرات خارج قطاع المحروقات، وذلك في إطار مساعيها لتنويع اقتصادها، معتبرين أن ّالجزائر تمتلك من المؤهّلات لتكون “بوابة بين المنطقتين العربية والإفريقية”، بما يعزّز فرص التجارة والاستثمار بين الجانبين.
وخلال جلسة حوارية نظمت ضمن فعاليات منتدى القطاع الخاص، تحت عنوان: “تحرير القدرات التجارية بين إفريقيا والدول العربية: الجزائر ودور أدوات تخفيف المخاطر في ترقية التجارة والاستثمار”، شدّد المشاركون على أهمية التأمين ضدّ المخاطر السياسية والاقتصادية في مجال التجارة الخارجية، لما له من دور في تسهيل وتعزيز المبادلات التجارية بين الدول الإفريقية من جهة، وبين إفريقيا والعالم العربي من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، أكّد محمد خليف، مدير عمليات الاكتتاب في المؤسّسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات “آيسياك”، أنّ الموقع الاستراتيجي للجزائر يجعل منها بوابة مثالية بين المنطقتين، خاصة في ظل ما تشهده من ديناميكية اقتصادية.
وأوضح أنّ بلوغ الصادرات الجزائرية خارج المحروقات 7 مليارات دولار سنة 2023، يعد مؤشّرا واضحا على التحول الإيجابي في برنامجها للتجارة الدولية، مشدّدا على ضرورة معالجة المخاطر التي قد تعرقل تطور التبادلات التجارية الإفريقية-العربية.
وأضاف أنّ تطوير الإمكانات في مجالي التجارة الخارجية والاستثمار بين الدول العربية وإفريقيا يتطلب رفع التحديات ومعالجة المخاطر المحتملة، لاسيما السياسية منها، مثل التأميم، وتغير القوانين، والمشاكل الأمنية، مشيرا إلى أنّ حجم التجارة الخارجية في إفريقيا يتوقّع أن يبلغ تريليون دولار بحلول سنة 2030.
وتناول اللقاء أيضا سبل تعزيز التبادل الاقتصادي الإقليمي، ودور المؤسّسات المالية والهيئات متعدّدة الأطراف، إلى جانب دعم الشراكات، مع تسليط الضوء على الدور الذي تلعبه الشركة الجزائرية لضمان وتأمين الصادرات “كاجيكس” في مرافقة المصدرين الجزائريّين نحو الأسواق الدولية، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات.
وفي هذا الإطار، أكّدت نائبة المدير العام لشركة “كاجيكس” آمال بكير، أنّ الشركة تقدّم مجموعة من المنتجات التأمينية التي تتيح للمصدر الجزائري، من خلال العقود التي تربطه بالمشتري الأجنبي، الحصول على ضمانات ضدّ المخاطر السياسية والتجارية، فضلا عن ضمان تحصيل مستحقاته المالية. وأوضحت المتحدثة أنّ “كاجيكس”، التي تأسّست سنة 1995، تضطلع بمهمة دعم المصدّرين في الوصول إلى الأسواق العالمية، من خلال توفير تغطية تأمينية ضدّ مخاطر عدم السداد من قبل الجهات الممولة، موضّحة أنّ للشركة العمومية دورا محوريا في تعزيز التجارة الخارجية، لا سيما من خلال توفير ضمانات كبيرة تمكّن من ربط المصدّرين بالمستوردين.
ومن بين الأدوات التي تعتمدها الشركة قاعدة بيانات شاملة تظهر الوضعية المالية للمتعاملين الاقتصاديين في مختلف دول العالم، وذلك بالشراكة مع مؤسّسات دولية، منها “آيسياك”، المتخصّصة في تأمين التجارة الخارجية. كما تستند “كاجيكس” إلى تحاليل اقتصادية وسياسية لتقييم بيئة العمل في الدول المستهدفة، حسب ما أكّدته المسؤولة.
وأشارت بكير إلى أنّ الشركة تتطلع إلى أداء أدوار أكبر مستقبلا في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد، لاسيما بعد رفع رأسمالها مؤخّرا من 3 إلى 10 مليارات دينار، ما يعزّز قدرتها على مرافقة المؤسّسات الجزائرية في اقتحام الأسواق الإفريقية.
وفي ختام اللّقاء، دعت المتحدثة إلى تعزيز الشراكات بين شركات تأمين الصادرات والبنوك في الدول الإسلامية والعربية والإفريقية، مع اقتراح دراسة إمكانية استحداث وكالات تصنيف خاصة لتقييم المخاطر التجارية والسياسية في مجال التجارة الخارجية، مع التأكيد على أهمية تحسين البنية التحتية لتقوية الجوانب اللوجستية في التجارة بين إفريقيا والعالم العربي.
من جهة أخرى، وخلال جلسة حول موضوع “التنويع الاقتصادي كرافعة للتحول الهيكلي”، تطرّق المدير الجهوي للبنك العالمي لشمال إفريقيا ومالطا، أحمادو مصطفى نديه، لأهمية استغلال الثروات الوطنية من أجل التنويع الاقتصادي والصعود في سلاسل القيمة، مشيّدا بالتجربة الجزائرية في هذا الإطار.
وقال إنّ “الجزائر تمكّنت من استخدام مواردها الطبيعية في تطوير قطاعات تصديرية حيوية كالصناعات الكيماوية وتحلية المياه”، مضيفا بأنها “تقوم بجهود كبيرة لتحسين مناخ الأعمال فيها”. وأكّد أنه “بات اليوم من السّهل تأسيس الشركات بالجزائر والعمليات التجارية أصبحت أسرع وأكثر مرونة”.

ضمــان تنميـة مستدامـــة في دول الجنــوب

 من جهة أخرى، شدّد مشاركون في إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر العاصمة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على ضرورة إشراك جميع الأطراف، وعلى رأسها القطاع الخاص، من أجل تحقيق تنمية مستدامة في دول الجنوب، مؤكّدين أهمية تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات في مختلف البلدان.
وفي هذا السياق، أوضح نائب رئيس القطاع الخاص لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، خالد حمزة، أنّ التحدي الأكبر لم يعد يكمن في تعبئة التمويلات للمشاريع التنموية، بل في ضمان التنسيق وتوحيد الرؤى بين الحكومات والبنوك والقطاع الخاص، وهو ما يستدعي - كما قال - “جهودا إضافية”.
وأشار إلى أنّ الصندوق الذي ينشط في 22 دولة، يعمل على تعزيز دور القطاع الخاص العربي وتنويع منتجاته بهدف تعزيز الترابط بين العالم العربي ودول أوروبا، لافتا إلى أنّ توحيد السياسات وتسهيل الإجراءات القانونية سيمكّن الصندوق من توسيع نشاطه إلى نحو 50 دولة.
من جانبه، دعا المدير العام للمؤسّسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد اليامي، حكومات دول الجنوب إلى تحسين جاذبية مناخ الاستثمار من خلال تقليل المخاطر وتحديث الأطر القانونية بما يتيح مشاركة أكثر فاعلية للقطاع الخاص في جهود التنمية، لا سيما في قطاع البنى التحتية.
كما أكّد على أهمية توحيد معايير التقييس وتقييم البيانات في دول الجنوب، مستعرضا تجربة مؤسّسته التي استفادت من شبكة لتقييم البيانات تم إنشاؤها قبل أزيد من 10 سنوات في 22 دولة، ممّا أسهم في تعزيز الشفافية وشمولية التدخّلات.
بدوره، ركّّز المستشار الرئيسي لدى رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، منصف قلوش، على ضرورة سدّ الفجوة التمويلية في دول جنوب الصّحراء، والمقدّرة بنحو 150 مليار دولار، مؤكّدا أهمية ربط هذه الدول ببعضها البعض عبر إنشاء شبكة مصرفية فعالة تدعم رواد الأعمال وتصحّح اختلالات التدفّقات المالية التي تميل حاليا بشكل كبير نحو دول من خارج المنطقة.
وأضاف قلوش أنّ المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة تلعب دورا محوريا في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ضمن إطار العمل متعدّد الأطراف، الذي يعد أساسيا لتحقيق التنمية في دول الجنوب.
وفي ذات المنحى، اعتبر خالد قدوري، مدير تطوير أعمال القطاع الخاص لدى صندوق “أوبك” للتنمية الدولية، أنّ الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص “تترك أثرا ملموسا على حياة السكان في دول الجنوب، إلاّ أنها لا تزال تفتقر إلى التنسيق اللازم لتحقيق نتائج أفضل، خصوصا في قطاعات حيوية مثل إدارة المياه التي لا تشهد مشاركة كافية من القطاع الخاص”.
كما شدّد على أهمية البعد البيئي في جهود التنمية، خاصة في الدول الأشدّ فقرا، لضمان استدامة المشاريع، مشيرا في هذا الصدد إلى خطة تمويلية خصّصها الصندوق بقيمة 24 مليار دولار موجّهة للتكيف مع التغيرات المناخية، بالتنسيق مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع التزام كامل بمخرجات مؤتمرات المناخ الأممية.