أكد، محمد خوجة، رئيس شركة تسيير مساهمات الدولة للأشغال العمومية، أن المؤسسات الوطنية ساهمت بنسبة 75 بالمائة من إنجاز المشاريع المسطرة في البرنامج الخماسي المنصرم، محققة نموا في رقم أعمالها، بلغ 68 مليار دينار جزائري، في حين لم يتجاوز 29 مليار دينار جزائري في السنوات الماضية. وأوعز خوجة هذه النتائج، إلى سياسة الحكومة المنتهجة في قطاع الأشغال العمومية، التي تهدف إلى إنجاز كافة المشاريع بالاعتماد على اليد العاملة الوطنية والتقليص من العمالة الأجنبية.
وفي هذا السياق، عبر خوجة، أمس، من منتدى “جريدة الوسط”، بالعاصمة، عن رغبة الشركة في تحقيق نسبة 80 بالمائة من إنجاز المشاريع المسطرة في البرنامج الخماسي 2014/2019، موضحا أن شركات الانجاز، المقدر عددها 6800 شركة على المستوى الوطني، بين شركة عمومية وخاصة، تعمل على احترام المعايير العالية في انجاز المشاريع، من بينها 40 مؤسسة تحترم مقاييس “إيزو” العالمية.
وفي رده على سؤال “الشعب” حول تسجيل بعض النقائص في عدة مشاريع على غرار الطريق السيار شرق غرب، أكد خوجة أن السبب راجع إلى عدم احترام بعض شركاء المؤسسة، من الشركات الأجنبية المعايير، وأوضح أن الأمر استدرك، بتكليف مهمة الانجاز لمؤسسات وطنية، وهو ما تم الشروع فيه مؤخرا، على غرار ما يشهده شطر الطريق السيار الاخضرية ـ البويرة، الذي من المقرر أن تنتهي به أشغال الترميم في الأيام القليلة.
كشف خوجة، عن استفادة الشركة على دعم مالي من طرف الحكومة قدر بـ120 مليار دينار جزائري، منذ 2010 في إطار تجهيز الشركة، منها 69 مليار دينار جزائري لشراء عتاد وتجهيزات جديدة، تحسبا لانجاز المشاريع الكبرى في إطار برنامج التنمية الاقتصادية ضمن البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وأضاف المتحدث، أن الشركة تشغل حاليا، أكثر من 10آلاف عامل جزائري، منهم 800 مهندس دولة من الشباب خريجي الجامعة الجزائرية، موزعين على 42 ولاية، بها مؤسسات انجاز متخصصة في مشاريع البنى التحتية، على غرار 05 شركات للمنشآت الفنية، و04 شركات عملاقة في انجاز الأشغال البحرية و16 شركة ذات طابع جهوي متخصصة في انجاز أشغال الطرقات، بالإضافة إلى 04 مكاتب دراسات في هندسة الطرقات، الجسور، السدود والمباني العملاقة، وكذا 05 مخابر للرقابة تعتمد على المقاييس الدولية.
ثمّن رئيس شركة تسيير مساهمات الدولة للأشغال العمومية، المؤهلات التي يمتلكها الشباب الجزائري، وهو الذي وقفت عليه العديد من الشركات الأجنبية خلال انجاز مشاريع مزدوجة، وهو أمر تهدف الشركة إلى استغلاله في برنامج التنمية الوطنية ضمن برنامج التنمية الخماسي.
وفيما يخص قضية فسخ عقد العمل مع شركة “كوجال” اليابانية التي كانت مكلفة بانجاز شطر الطريق السيار الذي يربط قسنطينة بالحدود التونسية، أوضح خوجة أن الوزارة صرحت انه لن يؤثر على سير الأشغال، وأكد مباشرة شركات وطنية وأجنبية إتمام انجاز المشروع وفق احترام الآجال المحددة.
كما ثمن خوجة قرار الحكومة بإلغاء المادة 87 مكرر في إطار تحسين القدرة الشرائية للعمال، وأوضح أن نسبة كبيرة من العمال في قطاع الأشغال العمومية، ستتحسن أجورهم مع بداية تطبيق القرار، الذي يعتبر عامل تحفيز يساهم في تحسن الإنتاج الوطني.
