أكد وزير الري طه دربال، أمس، على أهمية تثمين المشاريع الحيوية لقطاع الري، خاصة تلك المتعلقة بالتموين بمياه الشرب ومشاريع التطهير، مشددا على ضرورة الالتزام الصارم بآجال ومعايير الإنجاز المحددة لهذه المشاريع، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من تخصيص مبالغ مالية ضخمة لتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
نوه وزير الري طه دربال، خلال زيارة تفقد للقطاع بمعسكر، بالجهود الكبيرة المبذولة على المستوى الوطني في سبيل تحسين جودة الخدمات العمومية بقطاع الري، تحت إشراف السلطات العليا للبلاد وعلى أساس توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القاضية ببلوغ أعلى مستوى من العدالة والاتزان في التموين بمياه الشرب، لافتا إلى أن التوجه الاستراتيجي الجديد للجزائر يولي أهمية قصوى لإعادة استعمال المياه المعالجة في الجانب الاقتصادي، وذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية.
وأبرز طه دربال، الدور المحوري لمنشآت التطهير في تلبية احتياجات القطاع الفلاحي المتزايدة للمياه، خاصة في ظل سعي البلاد لتوسيع الرقعة الفلاحية، واعتبر إعادة استعمال المياه المستعملة حلاًّ بديلاً وفعالاً، خاصة في ظل وجود شبكة واسعة من هذه المنشآت على المستوى الوطني، والتي يفوق عددها 232 منشأة، لافتا إلى أهمية تبني أنظمة السقي المقتصدة للمياه في القطاع الفلاحي، الذي يستحوذ على أكثر من 70% من الموارد المائية المتاحة سنوياً في الجزائر، مؤكدا أن التوسع في استخدام هذه الأنظمة سيساهم في تحقيق إنتاجية أكبر بموارد أقل.
وفي إشارة خاصة إلى ولاية معسكر، وصفها الوزير بأنها «ولاية نموذجية» في مجال إعادة استعمال المياه المعالجة، حيث حققت نتائج مبهرة في هذا المجال، مجددا التأكيد على أن استخدام هذه المياه في الجزائر، يتم وفق معايير صحية صارمة بنسبة 100%.
