أفرد مخطط عمل أعدته وزارة التهيئة العمرانية والبيئة، تجسيدا لسياسة الحكومة، حيّزا هاما لملف تسيير النفايات، الذي تكرسه استراتيجية جديدة، تندرج في إطار تنمية اقتصاد أخضر حقيقي، ولعل أبرز أهدافها “رفع نسبة رسكلة النفايات المنزلية وما شابهها، إلى 25 من المئة في غضون العام المقبل، وإلى حدود 40 من المئة في العام الموالي”. كما تعتزم تكوين مكونين في الاقتصاد الأخضر، في إطار برنامج يتم بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة.
تتواصل جهود الدولة من خلال وزارة التهيئة العمرانية والبيئة، في تجسيد مختلف الاستراتيجيات القائمة على النهوض بالبيئة وإنجاز مشاريع استثمارية هامة تنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال “إعطاء نظرة جديدة لتسيير النفايات والانشغال باستغلال ما تنتجه من مواد وما ستؤول إليه بعد استعمالها”، وهي الفكرة التي تبنتها المصالح التقنية على مستوى الوزارة وفق ما ورد في بيان لهذه الأخيرة.
ومن أجل تحقيق الهدف، ممثلا في رفع نسبة “رفع نسبة رسكلة النفايات المنزلية وما شابهها، إلى 25 من المئة في غضون 2015، وإلى حدود 40 من المئة في 2016، تم “وضع عدة أجهزة تبدأ من الإعانات الخاصة بتنمية هذا النشاط إلى غاية الإصلاح التنظيمي”. وبالموازاة مع ذلك، تم توقيع عدة اتفاقيات مع المتعاملين الصناعيين، “منها اتفاقية مع وزارة التعليم والتكوين المهنيين لإدراج فرع لتكوين تقني سامي مختص في النفايات، بالإضافة إلى التركيز على الاتصال والتحسيس والتكوين لضمان الديمومة الاقتصادية لهذا الفرع.
هذه الإجراءات، حفّزت القطاعين العام والخاص على الاستثمار، بفتح مؤسسات صغيرة عن طرق أجهزة التشغيل، وعلى رأسها الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية للقرض المصغر، وقد تم إنشاء وحدات لتثمين “البوليثيلان” وأخرى خاصة بالورق والكارتون وكذا البطاريات موزعة على مختلف ولايات الوطن.
وكانت المسؤولة الأولى عن القطاع، الوزيرة دليلة بوجمعة، وتحسبا لتجسيد مخطط العمل بعينه، قد أشرفت على مبادرة فرز النفايات بتخصيص حاويات للنفايات القابلة للاسترجاع وباقي النفايات، لتسهيل عملية استرجاعها ومن ثم رسكلتها، لاسيما وأن النفايات الصلبة الحضرية، “تمثل مادة أولية لمختلف النشاطات الاقتصادية أو الزراعية أو الحرفية أو الصناعية”، ولاستغلالها حتما أثر إيجابي على كل مسار تسيير النفايات، وذلك من خلال توفير مناصب الشغل والموارد”.
رسكلة النفايات كفيل بتحويل “الكلفة الباهظة من خلال التسيير الكلاسيكي لها إلى منفعة اقتصادية وبيئية واجتماعية”. وبحسب المختصين، “تعتبر هذه الدراسة الأكثر فعالية من أجل حل مشكل تسيير النفايات في بلادنا”، ومن أجل ذلك تتمحور الاستراتيجية حول هذا الجانب في محاولة توظيف القطاع في تشجيع الاستثمار وخلق مناصب شغل، في مختلف الفروع منها الورق والبلاستيك والزجاج والمعادن.
في نفس السياق، فإن الوصاية حرصت على أن تكون السنة الجارية مفصلية في تجسيد الاستراتيجية الجديدة لتسيير النفايات الهادفة إلى تنمية اقتصاد أخضر حقيقي، من خلال تكريس “التسيير النوعي للنفايات”، حيث يتم إيلاء أهمية خاصة للجمع الانتقائي من خلال إنشاء مفرزات ومراكز الانتقاء قيد التشغيل”، ما يسمح لهذه الصناعة “باسترجاع وتثمين النفايات باكتساب مكانة على المستوى الوطني تدريجيا”.
