تم إعفاء البضائع المستعملة المستوردة التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية، الموجهة للاستهلاك، من الرسوم والحقوق الجمركية، وهذا بموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 25 من الجريدة الرسمية.
ووفقا لما ورد في هذا القرار المشترك بين وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ووزارة المالية، فإن “البضائع المستعملة المستوردة من أجل وضعها للاستهلاك، التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية أو احدى ممثلياتها، والتي تكون خارج الإقليم الوطني، تتم جمركتها مع إعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف، وكذا الحقوق والرسوم ومساهمة التضامن”.
وللاستفادة من هذه الإعفاءات، يجب أن يتضمن ملف جمركة البضائع المعنية، علاوة على الاجراءات الجمركية المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، شهادة ملكية مصادق عليها من طرف الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة في الاقليم التي تتواجد فيه هذه البضائع، تتضمن قائمة البضائع، كمياتها، قيمتها بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل والخصائص التقنية.
ويتم اصدار هذه الوثيقة “بناء على الوثائق التي تثبت ملكية البضائع”، بحسب نص القرار الذي يوضح بأن استيراد هذه البضائع يتم ضمن عملية واحدة، وذلك في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تاريخ المصادقة على الشهادة.
