أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أمس، بالجزائر العاصمة، أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية الجديد، يهدف إلى حماية المال العام والاقتصاد الوطني من خلال إدراج إجراءات بديلة للمتابعات الجزائية تجاه الأشخاص المعنوية.
خلال عرضه لمشروع قانون الإجراءات الجزائية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، أكد الوزير أن هذا النص يتضمن أحكاما جديدة “تواكب التطورات التي يعرفها المجتمع وتوفر حماية الحقوق والحريات بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر”.
ولفت الوزير في هذا الصدد، إلى أن مشروع القانون يتضمن “تعديلات هامة” تندرج في إطار حماية المال العام والاقتصاد الوطني، تتمثل على وجه أخص في إدراج “إجراءات بديلة للمتابعة الجزائية للأشخاص المعنوية، على غرار إرجاء المتابعة الجزائية في بعض الجنح المحددة على سبيل الحصر، مقابل إرجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها أو المحولة خارج التراب الوطني، أو ما يمثل قيمتها ودفع كامل المبالغ المستحقة للخزينة العمومية”.
تسيـير الأمـــوال المجمدة
كما تتضمن هذه التعديلات، مثلما أوضح الوزير، “إنشاء وكالة وطنية تتكفل بتسيير الأموال المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة لسد الفراغ المؤسساتي في مجال تسيير العائدات الإجرامية”، حيث يقترح المشروع أن “تشمل مهامها أيضا الأموال والممتلكات الموضوعة محل إجراءات تحفظية والقيام بعملية استرداد الأملاك والأموال المهربة خارج التراب الوطني”.
ومن بين الأحكام الجديدة المدرجة في مشروع القانون، “تعزيز الوساطة كآلية بديلة للمتابعة الجزائية” وكذا “الإبقاء على نظام المحلفين في الجنايات، مع تخفيض العدد إلى اثنين بدلا من أربعة بالنسبة لمحكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية”، فضلا عن “تعزيز صلاحيات النيابة العامة”.
وينقسم مشروع القانون المطروح للمناقشة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، إلى خمسة محاور تخص حماية المسؤولين المحليين وتحسين إدارة القضايا الجزائية ورقمنة الإجراءات وتبسيطها، سيما من خلال إعادة النظر في نظام المثول الفوري المطبق منذ 2015 بغية “رفع الصعوبات التي تعترض تطبيقه في الميدان وحصره على القضايا الجزائية الجاهزة للفصل”.
كما ترمي الأحكام الجديدة المقترحة إلى “تحسين إدارة القضايا الجزائية وتعميم نظام الأمر الجزائي ليشمل جميع المخلفات، ما سيسمح بمعالجة القضايا البسيطة بطريقة فعالة وسريعة”. يضاف إلى ذلك، “ضبط مسألة تسيير المحجوزات من خلال السماح بالتصرف فيها دون انتظار الحكم النهائي بهدف تجنب بقائها لمدة طويلة”.
في ذات المنحى، ستسمح الأحكام الجديدة التي ينطوي عليها النص المذكور بـ “تعزيز حقوق الأفراد وحرياتهم، لاسيما من خلال تكريس حق التظلم أمام النائب العام وتعزيز حقوق الدفاع عبر كافة مراحل الدعوة العمومية، يتابع الوزير، الذي أشار إلى أن الصيغة الجديدة لهذا القانون ستعرف “إعادة تنظيم الأقطاب القضائية الجزائية وضبط صلاحياتها”.
=====
