تشكل الأسواق الأسبوعية المنتشرة عبر إقليم ولاية مستغانم آلية فاعلة لتعزيز المبادلات التجارية بين بلديات ودوواير الولاية من جهة وبين الولايات المجاورة من جهة أخرى، كما توفر هذه الفضاءات التجارية على مدار الأسبوع للمواطنين حاجياتهم بسهولة في ظل تعدد وتنوع الخيارات التي تتيحها، ناهيك عن الأرباح المعتبرة التي تدرها على البلديات مما يساهم في انتعاش التنمية المحلية.
وأوضح التقني الفلاحي حمة بوعلام، أن ولاية مستغانم تتوفر على عدة أسواق أسبوعية والتي تعد مراكز اقتصادية هامة تعرض وتباع فيها مختلف المنتجات الفلاحية والغذائية والمواشي والأغنام والملابس المستعملة والسيارات وغيرها على غرار أسواق بوقيرات، الصفصاف، عين تادلس، وكذا بسيدي علي، حجاج (يوسكي) سيدي لخضر وعشعاشة فيما يعد سوق ماسرى الأسبوعي أكبر سوق على المستوى المحلي يقصده الزوار من مختلف ولايات الوطن.
ويضيف محدثنا، مهما تعددت واختلفت أسماء هذه الأسواق الأسبوعية باختلاف مكان الإقامة والنشاط التجاري فهي تتمتع بعديد المزايا والفوائد الاقتصادية فهي تعتبر مورد رزق للعديد من التجار من داخل وخارج الولاية كما توفر للمواطن احتياجاته اليومية بأقل الأسعار، كما تعد هذه الأسواق فرصة يلتقي فيها الناس لعقد الصفقات التجارية والعلاقات الاجتماعية.
كما تلعب الأسواق الأسبوعية دور مهم في دعم ميزانية البلدية إذ تقوم بتأجير المواقع والأماكن مقابل رسوم رمزية وأحيانا تكون مفاوضات وتبرم عقود بين التاجر والبلدية تكون شهرية أو سنوية وعقود قابلة للتجديد بما تعرف 3 و6 و9، فيما تستخدم هذه الإيرادات في تحسين الخدمات العمومية وتساهم في إنعاش ميزانية البلدية، ومن بينها سوق ماسرى الذي يعد من أكبر الأسواق وطنيا يدر مداخيل كبيرة وينعش ميزانية البلدية وبهذا تساهم هذه الأسواق في تحقيق تنمية اقتصادية محلية، بحسب ذات المصدر.
إلى جانب ذلك، توفر الأسواق الأسبوعية منافع مباشرة للمواطنين بحيث يستفيد بشكل كبير من هذه الأسواق التي تعرض المنتوجات بأسعار معقولة وجودة مقارنة بالفضاءات التجارية الكبرى ويعود ذلك إلى غياب الوساطة بين المنتج والمستهلك، كما تضمن فرص للعمل المؤقت سواء في البيع أو النقل أو النظافة.
كما أشار الخبير التقني إلى أن الأسواق الشعبية الأسبوعية تمثل جزء أساسي من التراث الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في البلاد ولها تاريخ طويل يعود إلى قرون مضت ما قبل الاستعمار الفرنسي، حيث كانت تقام في المدن والقرى والأرياف وغالبا ما ترتبط بأيام محددة في الأسبوع، وكانت تقام في مواقع إستراتيجية مثل مفترقات الطرق أو بالقرب من الينابيع الطبيعية أو أماكن القريبة من المدارس القرآنية أو ما تعرف سابقا بالشريعة ما يسهل الوصول إليها.
أما في العهد العثماني، تطورت هذه الأسواق الأسبوعية وأصبح لديها تنظيم خاص وكانت تفرض رسوم على التجار وتحدد أيام وساعات معينة للبيع، وشكلت في الفترة الاستعمارية فرصة للمجاهدين لتبادل المعلومات حول مجريات الثورة وبدورها فرنسا كانت تستعمل مخبرين لجمع المعلومات حول الثورة، كما كانت جزء أساسي في حل النزاعات القبلية والعائلية.
وأوضح حمة بوعلام، الأهمية الاقتصادية لهذه الأسواق التي كانت وسيلة أساسية لتبادل السلع بين القرى والمدن وخاصة في المناطق الريفية التي كانت تعرض في البداية بيع وشراء الأحصنة والمواشي وحيوانات أخرى ومعدات تجهيز الحيوانات وغيرها، وتدريجيا أصبحت تعرض منتجات محلية مثل الزراعة بالإضافة إلى الحرف التقليدية كما كانت الأسواق الأسبوعية تساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي للسكان وتوفير السيولة المالية للفلاحين والحرفيين.
ونوّه بالدور الاجتماعي والثقافي الذي تلعبه هذه الأسواق فهي تشكل فضاء للقاء وتبادل الأخبار بين الناس وحتى في حل النزاعات القبلية والعائلية وحتى في أمور الزواج، إلى جانب ذلك كانت تقام عروض فنية وألعاب مثل المدّاح، فالمستهلك يتسوق ويستمتع في آن واحد ولكن تراجعت هذه العروض بصفة كبيرة.
وعليه، تمثل الأسواق الشعبية الأسبوعية ركيزة أساسية في الاقتصاد المحلي فهي تدر أرباحا على البلديات وتوفر فرصا للرزق للتجار وتمكن المواطنين من اقتناء حاجياتهم بأسعار مقبولة ودون عناء التنقل، وبهذا يعد دعم وتنظيم هذه الأسواق ضرورة لتحقيق التنمية المحلية الشاملة.
