أكّد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أول أمس بنيويورك أن الجزائر كعضو في مجلس حقوق الإنسان، «تساهم بفعالية» في ترقية الطابع العالمي والمترابط لحقوق الإنسان.
وأوضح لعمامرة في مداخلة خلال النقاش العام للدورة 69 العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن «الجزائر العضو في مجلس حقوق الإنسان التي يحدوها شعور عال بالمسؤولية تسهم بفعالية في ترقية الطابع العالمي والمترابط لحقوق الإنسان».
وأفاد الوزير، أن السلطات الجزائرية تعمل بتوجيهات خاصة من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على «مرافقة تحسين مستوى معيشة المواطنين بإنجازات جديدة مثلما تدل عليه على سبيل المثال لا الحصر القوانين الأخيرة القاضية بتجريم العنف ضد الأطفال والنساء وتدعيم الحماية المادية بتكريس حقوق النساء المطلقات».
واعتبر لعمامرة أن كل هذه «التطورات التشريعية تضاف إلى النجاحات السياسية والمؤسساتية للمرأة الجزائرية فيما يتعلق بحصولها على مقاعد في المجالس المنتخبة وفي الحكومة.»
واستطرد قائلا : «إن البرنامج الذي على أساسه أعيد انتخاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وخطة العمل الخماسية للحكومة يتمحوران حول تعميق الديمقراطية التساهمية وعصرنة العدالة وتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة والحكامة الجيدة».
كما أن المجهود الاقتصادي أضاف الوزير- يتضمن استثمارات عمومية معتبرة بالنسبة لقطاعات الفلاحة والصناعة والبيئة وتنويع جهاز الإنتاج وعصرنته على أساس أهداف تنافسية وإنعاش معتبر للنمو.
وبالموازاة تعمل الجزائر كما قال لعمامرة - على تطوير شراكات إستراتيجية ذات منفعة متبادلة تقوم على احترام السيادة وتوازن المصالح لترقية فرص التعاون ومواجهة التحديات والتهديدات العابرة للحدود.
واعتبر الوزير أن هذه «المقاربة في التعاون لا تتحمل الإجراءات الأحادية الجانب على غرار الحصار المفروض على كوبا».
وعلى الصعيد القاري، حذر الوزير من تفشي وباء مرض فيروس «إيبولا» الذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية «أولوية صحية عالمية طارئة» تذكر بصفة مأساوية الهشاشة الهيكلية لعوامل الأمن الإنساني وكذا مسؤولية المجموعة الدولية في التكفل بقضايا الصحة التي تعاني منها البلدان الفقيرة.
وأكد لعمامرة في هذا الصدد أن الجزائر تضم صوتها لصوت الأمين العام للأمم المتحدة لحثّ وكالات المنظومة الأممية و المانحين من المنظمات غير الحكومية الأخرى على تقديم المساعدات الدولية الضرورية للدول الإفريقية التي تعاني من هذه الآفة على وجه السرعة.
تسجيل باهتمام نتائج الاجتماع حول الإرهاب والمحاربين الأجانب
أكّد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أول أمس، بنيويورك أن الجزائر تسجل باهتمام نتائج الإجتماع الرفيع المستوى لمجلس الأمن حول الإرهاب والمحاربين الأجانب وكذا التعبئة الدولية الراهنة لمكافحة الإرهاب العابر للحدود.
وأوضح لعمامرة أن «الجزائر تسجل بإهتمام نتائج الإجتماع الرفيع المستوى لمجلس الأمن حول الإرهاب والمحاربين الأجانب الذي بادر بتنظيمه الرئيس الأمريكي باراك أوباما وكذا التعبئة الدولية الراهنة لمكافحة الإرهاب العابر للحدود المتفاقم خطره في العراق وسوريا».
واعتبر الوزير أن الظروف الإقليمية الصعبة تتطلب تكثيف جهود مكافحة الجماعات الإرهابية الناشطة في الساحل و الروابط التي أقامتها مع شبكات تجارة المخدرات والجريمة المنظمة.
وفي إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، أكد لعمامرة أن الجزائر ستتابع تعاونها سيما وأنها تترأس مناصفة فريق العمل المتعلق بالساحل ومسائل تأمين الحدود وكذا الوقاية من الإختطاف مقابل فدية من قبل الجماعات الإرهابية وذلك كما قال - عملا بالتوصيات الصادرة عن ورشة الجزائر التي نظمت في سبتمبر 2013 حول هذا الموضوع والقرارات ذات الصلة للجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة.
وأضاف أن اغتيال الرعية الفرنسي هرفي قوردال يبرز ضرورة تدعيم التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في جميع أشكاله».
أهداف التنمية المستدامة وسيلة لتحقيق حماية فعلية للحقوق
من جهة أخرى، أكد لعمامرة، أن أهداف التنمية المستدامة ستسهم في تحقيق عالم يمكن من توفير حماية فعلية للحقوق ومشاركة شاملة من الجميع وتقاسم الرفاهية.
وقال لعمامرة: «إننا نراهن على أن أهداف التنمية المستدامة ستسهم في تحقيق عالم يمكن من توفير حماية فعلية للحقوق ومشاركة شاملة من الجميع و تقاسم الرفاهية مع التركيز على المناطق المحرومة حيث يعيش 40% من السكان الأكثر عوزا في العالم».
واعتبر الوزير أن موضوع المناقشة العامة الذي يتمحور حول التطلعات المستقبلية للأجيال القادمة، يذكّر بعشية انعقاد القمة العالمية حول برنامج التنمية لما بعد 2015 وعلى مشارف الإحتفاء بالذكرى 70 لإنشاء الأمم المتحدة بالطابع الإستعجالي لتجديد الإلتزام إزاء نظام تعددية الأطراف المبني على القانون الدولي.
في هذا السياق أفاد لعمامرة أنه سبق لبلدان عدم الإنحياز خلال الدورة الوزارية السابعة عشر (17) التي احتضنتها الجزائر في ماي 2014، أن أعربت عن تأكيدها على وجاهة الحق في التنمية و الضرورة الملحة للقضاء على الفقر الذي يشكّل الرهان الأكبر والهدف المركزي لبرنامج التنمية لما بعد 2015.
وعلى مستوى الأمم المتحدة قال الوزير، إن الجزائر التي تنسق عمل مجموعة بلدان عدم الإنحياز حول إعادة تنشيط دور الجمعية العامة «ستواصل مساعيها الرامية لإستعادة صلاحيات هذه الهيئة الأكثر تمثيلا للمنظومة الدولية».
وموازاة مع ذلك ستواصل الجزائر- كما أضاف - «جهودها بمعية شركائها ضمن لجنة العشر للإتحاد الإفريقي لإصلاح مجلس الأمن ولوضع حد للإجحاف التاريخي المفروض على القارة الإفريقية و الذي يظل السبب الجوهري لنقص تمثيل وشرعية مجلس الأمن».
في هذا المجال شجع لعمامرة على تقوية التعاون والشراكة المتعددة الأشكال بين الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لاسيما على صعيد تسوية النزاعات والأزمات التي لا تزال تلقي بظلالها على إفريقيا وتعمل على تأخير إستكمال تحريرها من ربقة الإستعمار.
إن دعم سلطة المعاهدة يمرّ كذلك - حسب قوله - بدخول معاهدة التحريم الكامل للتجارب النووية حيز التنفيذ وإقامة مناطق خالية من الأسلحة النووية سيما في الشرق الأوسط مثلما يدعو إليه التوافق الدولي حول هذه الإشكالية حتى يتم في كل الأحوال ضمان قداسة الحياة الإنسانية.
ضرورة التأكيد أن القضية الصحراوية هي مسألة تصفية استعمار
دعا وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى تأكيد عقيدة الأمم المتحدة المتعلقة بتصفية الاستعمار فيما يخص قضية الصحراء الغربية..
وقال لعمامرة «إن التقييم الشامل الذي سيقدمه السيد بان كي مون في أفريل 2015 حول قضية الصحراء الغربية التي تتنازع عليها المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو، يجب أن يؤكد عقيدة الأمم المتحدة فيما يخص مسألة تصفية الإستعمار ويبرز أهمية قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة».
كما أكّد الوزير أن الجزائر التي تساند «بلا تردد حق شعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير مصيره تشجع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص كريستوفر روس على تكثيف جهودهما لتأمين نجاح مساعيهما في هذا الصدد».
وأفاد لعمامرة بأن الجزائر التي تنسق عمل مجموعة بلدان عدم الإنحياز حول إعادة تنشيط دور الجمعية العامة «ستواصل مساعيها الرامية لإستعادة صلاحيات هذه الهيئة الأكثر تمثيلا للمنظومة الدولية».
بالموازاة مع ذلك - أضاف الوزير- بأن الجزائر ستواصل جهودها بمعية شركائها ضمن لجنة العشر للإتحاد الإفريقي «لإصلاح مجلس الأمن ولوضع حد للإجحاف التاريخي المفروض على القارة الإفريقية و الذي يظل السبب الجوهري لنقص تمثيل وشرعية مجلس الأمن.
في هذا المجال يجب حسب ما جاء في مداخلة لعمامرة «تشجيع العمل على تقوية التعاون والشراكة المتعددة الأشكال بين الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لاسيما على صعيد تسوية النزاعات والأزمات التي لا تزال تلقي بظلالها على إفريقيا وتعمل على تأخير إستكمال تحريرها من ربقة الإستعمار».
واستطرد الوزير قائلا : «تتقاسم الجزائر مصيرا مشتركا مع الشعوب المغاربية.
هذا ما جعلها تخطط تنميتها الخاصة وتسيرها وفق منهج يشجع اندماج الفضاء الجيوسياسي الواسع الذي تشكّل الجزائر مكونه المركزي».
وعن الوضع في الشرق الأوسط وبالأخص في فلسطين وسوريا، أكد لعمامرة أن «التقلبات التي تؤثر في حياة شعوب المنطقة تضيف تساؤلات تستوقف بصفة مستمرة المجموعة الدولية أمام المأساة المفروضة على الشعب الفلسطيني».
مسار الجزائر هيأ الأرضية لإطلاق مفاوضات جوهرية في مالي
أكّد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أن مسار الجزائر و «إعلان وقف الاعتداءات هيأ الأرضية لإطلاق مفاوضات جوهرية في مالي.
وأوضح لعمامرة أن «خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر وإعلان وقف الاعتداءات هيأ الأرضية لإطلاق مفاوضات جوهرية إبتداء من أول سبتمبر بغية التوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي».
وبهذه المناسبة ذكر الوزير أن الأطراف المالية قد طلبت من الجزائر أن تقود وساطة مكثّفة بين الحكومة المالية والحركات الناشطة في الشمال مع فريق يمثل إفريقيا والمجموعة الدولية قاطبة.
وعن الوضع في ليبيا، قال الوزير أنه «ما فتئ يتدهور خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
وقد جاءت المبادرة الجزائرية المزدوجة المتمثلة في وضع إطار تحرك مشترك لكل دول جوار ليبيا وكذا إطلاق حوار شامل من أجل المصالحة الوطنية وتقوية مؤسسات الدولة لتقديم مساهمة نوعية في تحقيق السلام المنشود للشعب الليبي الشقيق».
ويترحم على أرواح قنصل الجزائر بڤاو المالية ونائبه
ترحّم وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أول أمس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على روحي قنصل الجزائر بقاو ونائبه اللذان فقدا الحياة أثناء احتجازهما بهذه المنطقة من مالي.
وقال لعمامرة في مداخلة خلال النقاش العام للدورة التاسعة و الستون للجمعية العامة للأمم المتحدة : «أغتنم هذه السانحة لأنحني أمام روحي قنصل الجزائر بقاو ونائبه اللذان فقدا الحياة أثناء إحتجازهما بهذه المنطقة».
في حين أكّد لعمامرة أن قيام المحادثات بين أطراف النزاع في مالي قد شكّل «مبعث إرتياح» على اعتبار أنه تزامن مع تحرير الدبلوماسيين الجزائريين الأخيرين المحتجزين قرابة ثلاثة سنوات من قبل مجموعة إرهابية.
